هادي يشيد بالدعم الدولي للشرعية لاستعادة الدولة ومواجهة الإرهاب

الكشف عن ضباط وجنود موالين لصالح بين جثث قتلى «القاعدة» ولجنة الحوثي تقدم عزاءها لذويهم

قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا  لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)
قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)
TT

هادي يشيد بالدعم الدولي للشرعية لاستعادة الدولة ومواجهة الإرهاب

قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا  لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)
قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالموقف الدولي الداعم لليمن وشرعيته الدستورية لاستعادة الدولة ودعم جهودها لمواجهة الإرهاب.
ووضع هادي الجميع في صورة الأوضاع الراهنة وما يتصل بمشاورات السلام في الكويت وعملية التواصل الميدانية التي أجراها مع القيادات التنفيذية والعسكرية في محافظة حضرموت للوقوف على تطبيع الحياة في المحافظة وعودة الطمأنينة والسكينة للمواطنين الآمنين بعد تحرير المحافظة من براثن الإرهاب وأزلامها الانقلابية التي تكشفت أوراقها تباعًا.
وثمن الرئيس هادي أمس الثلاثاء في اجتماعا لمستشاريه بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر دور وأداء فريق التشاور الحكومي للسلام في الكويت الذي ينطلق من أسس ومبادئ ثابتة «ويحمل قضية وطن وشعب تواق للسلام والوئام والأمن والاستقرار».
واستعرض اجتماع الرئيس هادي الموقف العام على الصعيدين الميداني والسياسي ومناقشة التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة وإثرائها بالملاحظات والنقاشات الإيجابية والهادفة ووضع الموجهات العامة والتدابير اللازمة إزاءها.
وأشار إلى أهمية قيام رجال الأمن بواجباتهم في استتباب الأمن والاستقرار وعودة الحياة وكذلك رجال الأعمال لدعم جهود المحافظ على المستوى الخدمي والإنمائي.
وعبر الرئيس اليمني عن خالص شكره وتقديره لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تقف في خندق واحد مع اليمن وشرعيته الدستورية لمواجهة التحديات الانقلابية والإرهابية التي استباحت المدن وقتلت وهجرت العزل الأبرياء.
وأكد نائب وزير الداخلية اليمني رئيس عمليات الحملة العسكرية الأمنية لتحرير محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت من عناصر «القاعدة» المتشددة، اللواء علي ناصر لخشع، أن العمليات الأمنية في محافظة حضرموت شرقي البلاد ما زالت جارية، إذ أكملت القوات العسكرية والأمنية سيطرتها على مدينة المكلا ومديريات الساحل غربا وميفع وحجر شرقا وحتى مديرية الريدة وصولا إلى حدود محافظة المهرة شرقا. وأضاف اللواء لخشع لـ«الشرق الأوسط» أن القوات العسكرية والأمنية المشتركة تقوم حاليا بتطهير الطرق الرئيسية الواصلة إلى سيئون في الوادي والصحراء شرقيا وباتجاه ناحية حجر الجول غرب المكلا.
وأشار إلى أن مقاتلات التحالف مستمرة بملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الفارة من حضرموت وأبين إلى شبوة وغيرها من المناطق المجاورة، كاشفا عن تحضيرات عسكرية وأمنية لحملة برية لتطهير مدن أبين من أي وجود لهذه العناصر، موضحا أن العمليات العسكرية ستحسم أمرها حيال هذه الجماعات في أبين وخلال الساعات القابلة.
ولفت إلى أن المكلا مثلت للقوات الحكومية بمثابة رأس الأفعى الذي ينبغي القضاء عليه في العملية العسكرية التي نجحت بالوصول إليه وحرمان العناصر الإرهابية من أهم مواردها العسكرية والاقتصادية واللوجستية، موضحا أن عملية التحرير قسمت إلى مرحلتين؛ الأولى وتتمثل بدخول المدينة والسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة، فيما المرحلة التالية كانت لتأمين المدينة وبسط نفوذ سلطات الدولة وقواتها بحيث تؤمن كافة الطرقات والمنشآت والموانئ البحرية والجوية وغيرها.
وأغارت مقاتلات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، على معاقل عناصر «القاعدة» في مديرية عزان في شبوة وسط محافظتي حضرموت وأبين، وكذا على مواقع وتجمعات في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وأحكمت قوات الجيش وقوات النخبة الحضرمية، التي جهزتها قوات التحالف، قبضتها على مدينة المكلا أول من أمس الاثنين لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام.
وأكدت مصادر محلية في مدينة المكلا لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر تنظيم القاعدة انسحبوا مساء الأحد من عاصمة محافظة حضرموت بعد ضربات موجعة تلقاها التنظيم جراء القصف الجوي والبحري، الذي شاركت فيه قوات التحالف. وكشفت عن حملة محكمة لتطهير المكلا ومدن مجاورة من سيطرة عناصر تابعة للقاعدة، مشيرة إلى عودة مئات العائلات إلى أحياء المدينة التي تم تحريرها دون حدوث أضرار كبيرة، باستثناء بعض المقرات والمعسكرات التي كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة.
واندلعت اشتباكات عنيفة أمس الثلاثاء بين قوات عسكرية ومسلحي تنظم القاعدة في وادي حضرموت جنوب شرقي اليمن عقب هجمات لمسلحي «القاعدة» على مواقع عسكرية.
وقالت مصادر عسكرية مشاركة في عمليات مطاردة عناصر تنظيم القاعدة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاشتباكات وقعت بين قوات اللواء 37 مدرع ومسلحي «القاعدة» في منطقة «سر» ومنطقة «العقاب» في وادي حضرموت.
وأضافت أن عدد من مسلحي «القاعدة» قتلوا وجرحوا في المواجهات فيما جرح خمسة جنود كما تم إحراق طقم عسكري.
وكشفت عن مقتل ضباط وجنود تابعين لقوات الحرس الجمهوري المنحلة وكذا قوات الأمن المركزي السابق، مؤكدة العثور على قتلى ممن لقوا حتفهم في معركة تحرير المكلا بين جثث قتلى «القاعدة». وذكرت أن من بين هؤلاء القتلى أربعة مسلحين، اثنان منهم برتبة نقيب وجنديان، وأربعتهم من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، مشيرة بهذا السياق إلى أن ذويهم في عمران تلقوا نبأ مصرعهم من قبل مندوب ما يسمى باللجان الثورية التابعة للميليشيات الحوثية، وهو ما اعتبرته المصادر بفضيحة جديدة للرئيس المخلوع وزعيم الجماعة الحوثية.
وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي وصفت الحملة التي تقودها قوات التحالف مع الجيش الوطني ضد تنظيم القاعدة في أبين والمكلا بالعدوان، كما رفضت قيادات حوثية هذه الحملة، وقالت إنها عمليات غير مقبولة.
وقالت مصادر محلية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، إن مقاتلات التحالف قصفت أمس الثلاثاء شاحنة كانت في طريقها إلى زنجبار وعليها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، موضحة أن الشاحنة قصفت في منطقة عمودية بغارة طيران مخلفة نحو خمسة قتلى من عناصر التنظيم.
وأشارت إلى غارات مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات لعناصر «القاعدة» في مدينة جعار المحاذية لزنجبار، منوهة إلى أن مقاتلات التحالف العربي ما زالت تحلق في فضاء مدينة زنجبار.
وكانت قوات من الجيش والمقاومة والشرطة نفذت حملة عسكرية ضخمة السبت الماضي لتحرير مدينة زنجبار من قبضة تنظيم القاعدة الذي يسيطر على مدينتي زنجبار وجعار منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) المنصرم عقب مقتل زعيم التنظيم في اليمن جلال بلعيدي في غارة طيران يوم 2 ديسمبر (كانون الأول).



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.