تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

وفقًا للرسالة الموجهة من المسؤول للسوق

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار
TT

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تباينت تصريحات المسؤولين في أسواق النفط، منذ فشل اجتماع الدوحة في تثبيت الإنتاج، ليتحرك سعر البرميل بناء على «تفاصيل الرسالة الموجهة» من المسؤول للسوق، فضلاً عن دخول البعض في حرب تصريحات تهدد بالإغراق؛ مما يمنع استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط.
وكان متوقعًا أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولارًا، حال تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد الماضي، ولكن وصول الأسعار إلى تلك المستويات جاء بدعم من إضراب بقطاع النفط الكويتي، رابع أكبر دولة منتجة في منظمة أوبك، التي كانت تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وتراجع الإنتاج لأكثر من النصف في اليومين الأولين للإضراب.
وفي حين قال مستشار نفطي سعودي كبير أمس الخميس، إن تثبيت إنتاج الخام الذي فشلت كبرى الدول المنتجة للنفط في الاتفاق عليه في الدوحة، سيكون على جدول أعمال اجتماع أوبك القادم في يونيو (حزيران) . فإنه من المتوقع أن يترك ذلك الباب مفتوحًا لدعم الأسعار. وقال إبراهيم المهنا لمؤتمر نفطي في باريس «رغم عدم الاتفاق فإن باب التعاون في المستقبل ما زال مفتوحًا، ومن المؤكد إجراء مزيد من النقاش خلال اجتماع أوبك القادم في يونيو».
وتوقع المهنا أن « يصل الخفض الكلي في الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الحالي. ومن المتوقع استمرار الخفض في العام المقبل».
وفي المؤتمر نفسه، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك، «إن بعض الوزراء قد يطرحون مسألة تثبيت الإنتاج في اجتماع يونيو، لكنها غير مدرجة على جدول أعمال أمانة أوبك». وقال البدري: «بالدوحة أو من دونها نشهد تغير السوق. ربما يصبح الطلب أكبر من العرض، ونتوقع أن تتحول السوق تماما بحلول عام 2017 وتصبح إيجابية». وقال: «انخفاض أسعار النفط معادلة صفرية، وهذا يعني أن الجميع خاسرون». وصعدت أسعار النفط الخام أمس الخميس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في الإنتاج خارج أوبك منذ 25 عامًا، بما يساهم في إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة المعروض.
وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن انخفاض أسعار النفط قلص الاستثمارات بنحو 40 في المائة على مدار العامين الأخيرين، وكانت الانخفاضات حادة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا. وقال للصحافيين في طوكيو: «نتوقع خلال العام الحالي أكبر انخفاض في إمدادات النفط خارج أوبك منذ 25 عامًا نحو 700 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه يمضي نمو الطلب العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين وغيرها من الدول الصاعدة».
ولامس خام برنت مستوى 46 دولارًا للبرميل، في جلسة أمس، في حين ارتفع خام تكساس الأميركي إلى مستوى 45 دولارًا. وقفز الخامان 70 في المائة تقريبًا من المستويات المتدنية التي بلغاها في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) .
على صعيد متصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خلال قمة نفطية في باريس، إن ليبيا قد تزيد إنتاج النفط أيضًا بوتيرة سريعة بعد عودة الاستقرار للبلاد.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش مؤتمر دولي للطاقة في موسكو، أن «(السعوديين) قادرون فعلاً على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة، لكن كذلك نحن». وأوضح أن إنتاج النفط الروسي سيتجاوز 540 مليون طن هذه السنة (10.8 مليون برميل يوميًا). وأضاف: «نحن غير واثقين في أنه سيكون في وسعهم التوصل إلى اتفاق في موضوع تثبيت الإنتاج في إطار أوبك، إن التوصل إلى اتفاق بحلول حزيران مهمة صعبة لا بد لكل الدول المعنية أن تشارك في تنفيذها».
وعلى هامش المؤتمر ذاته، حذّر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، من أن أسواق النفط العالمية متخمة بالمخزون، وأن أسعار النفط قد تنهار ما لم يستأنف منتجو النفط المحادثات في شأن تثبيت مستوى الإنتاج. وأوضح أن طاقة تخزين النفط تصل الآن إلى 90 في المائة من حدودها القصوى.
وأظهرت بيانات نشرها «معهد البترول الأميركي»، أن مخزون الخام ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وزاد مخزون الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 من الشهر الحالي إلى 539.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاعها 2.4 مليون برميل.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.