عقوبات أميركية على مصارف لبنانية تتعامل مع ما يسمى «حزب الله»

تخوض مصارف لبنان سباقاً مع الوقت مع قرب انتهاء المهلة الأميركية وبدء تطبيق قانون العقوبات الأميركي على المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله» أو تساهم في غسل وتبييض أمواله أواخر أبريل (نيسان) الحالي.
وشهدت المصارف اللبنانية حركة نشطة لإثبات تجاوبها التام مع قانون العقوبات الأميركي، حيث قامت بإنجاز ورشة تدقيق ضخمة بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي أجرت خلالها تدقيقاً شديداً على حسابات العملاء وراجعت ملفات كل من يمكن أن يوقعها تحت طائلة العقوبات الأميركية ولم تترك وديعة أو حساباً من غير تدقيق.
كما لم تتوقف مجهودات المصارف عند ذلك، فقد قام وفد لبناني ضم جمعية أصحاب المصارف ونواباً لبنانيين بسلسلة من الزيارات إلى واشنطن، مؤكداً التزام المؤسسات المالية اللبنانية بالمعايير والقوانين الدولية.
ويستهدف قرار الكونغرس الأميركي أيضاً قناة المنار التابعة لما يسمى «حزب الله»، حيث يسعى لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية على اعتبار أنها لسان «حزب الله» المصنف لدى واشنطن كمنظمة إرهابية.
وينتظر الكونغرس الأميركي أن تقدم إليه إدارة الرئيس باراك أوباما تقارير تصف أنشطة «حزب الله» في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود، كما تحصي فيها الدول التي تدعم «حزب الله» أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة.