هل تمهد روسيا في سوريا لدور قوة «حفظ سلام» من خلال الهدنة

بوتين والسيسي يؤكدان أهميتها وبوغدانوف يبحثها في طهران

هل تمهد روسيا في سوريا لدور قوة «حفظ سلام» من خلال الهدنة
TT

هل تمهد روسيا في سوريا لدور قوة «حفظ سلام» من خلال الهدنة

هل تمهد روسيا في سوريا لدور قوة «حفظ سلام» من خلال الهدنة

تواصل وزارة الدفاع الروسية سياستها الإعلامية التي برزت مؤخرًا وتحاول الظهور من خلالها في موقع القوة الراعية لوقف إطلاق النار، والقادرة على لعب دور رئيسي في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، فضلا عن كونها «رأس حربة» فعال على الأرض يمكنه قيادة أي عملية حفظ سلام مقبلة في سوريا. إذ يشير مراقبون إلى التركيز من الجانب الروسي وتأكيده، مرارا، على أن غالبية الضباط العاملين في مركز حميميم هم من ذوي الخبرة في عمليات حفظ السلام بما في ذلك عمليات برعاية الأمم المتحدة.
ضمن هذا السياق الإعلامي قدم المركز الروسي في مطار حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تقريره اليومي الذي أكد فيه التوصل إلى اتفاق مصالحة مع من قال: إنهم قادة مجموعات مسلحة في ريف دمشق، تضم في صفوفها 550 مقاتلاً، لافتًا إلى أن إجمالي اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغت حتى يوم أمس 35 اتفاقًا. إلا أن مصادر المعارضة السورية السياسية والمسلحة كذلك لم تؤكد حتى الآن أي تلك الاتفاقات التي يتحدث عنها الجانب الروسي.
كما اتهم المركز الروسي في مطار حميميم مجموعة «أحرار الشام» بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف الفوعة بقصف مدفعي أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجراح، فضلا عن انتهاكات في القامشلي ودرعا وغيرهما، من جانب «داعش» و«جبهة النصرة» ومجموعات مسلحة أخرى في سوريا. ويرى مركز حميميم أن تلك الانتهاكات «تُظهر رغبة الجماعات الإرهابية ومجموعات مسلحة أخرى في سوريا بإفشال وقف إطلاق النار»، وهو ما بحثه ضباط المركز الروسي في مطار حميميم، فضلا عن جوانب أخرى لسير وقف إطلاق النار في سوريا، مع مركز المراقبة الأميركي في عمان.
وفي الإطار الإعلامي ذاته قال الجنرال إيغور كوناشينكو، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن أعمالاً استفزازية محدودة يجري تسجيلها في سوريا، معربا عن اعتقاده بأنه وفي ظل هذه الظروف تصبح الأولوية في خطة العمل لمسائل ضمان العودة الآمنة للسكان المدنيين إلى منازلهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق. وأكد أن القوات الروسية قامت في مطلع الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية على عدة مناطق سكنية، بعد طلبات متكررة من رؤساء إداراتها المحلية، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية رفعت قائمة تلك المناطق إلى الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق عرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية جملة خدمات يمكن أن تقدمها القاعدة الجوية الروسية في حميميم للمنظمات الدولية التي تنوي تقديم مساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا، بما في ذلك استقبال الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، والتخزين والتوزيع على حصص قبل نقل المساعدات إلى المدنيين. كما عرض الاستفادة في تنزيل الحمولات من الإمكانيات التي توفرها قاعدة الدعم التقني البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، بما في ذلك المساعدة في تنظيم عملية استقبال السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين جملة من القضايا الإقليمية خلال اتصال هاتفي بينهما يوم أمس (الاثنين)، ركزا خلاله بصورة رئيسية على الوضع في سوريا. وفي بيان رسمي حول تلك المحادثات قال الكرملين إن «الرئيس الروسي قدم عرضا مفصلاً لنظيره المصري حول الجهود الروسية في سياق تنفيذ البيان الروسي - الأميركي المشترك بتاريخ 27 فبراير (شباط)، حول وقف العمليات القتالية في سوريا». وأكد بوتين أن «ضمان الظروف لوقف إطلاق النار يشكل عاملا رئيسيا في تطبيع الوضع الداخلي في سوريا وتحسين الوضع الإنساني».
في غضون ذلك أجرى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الرئاسي الخاص لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، محادثات في طهران مع أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني، تناولا خلالها الوضع في سوريا، ومسائل التسوية السياسية العاجلة للأزمة السورية عبر مفاوضات سورية - سورية على أرضية القرار الدولي 2254. وفي حديث أجرته معه وكالة تاس من طهران أعرب بوغدانوف عن ارتياح بلاده للتعاون القائم حاليًا مع الولايات المتحدة في الشأن السوري، بينما وصف الاتهامات لروسيا بانتهاك وقف إطلاق النار هناك، أنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وتأتي ضمن حرب إعلامية تشنها «تلك القوى التي لا مصلحة لها بالعملية السياسية» حسب قوله، محذرًا من أن هذه القوى ستقوم باستفزازات عسكرية وانتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا. في السياق ذاته كرر بوغدانوف دعوة روسيا لإغلاق الحدود التركية - السورية، وتجميد مصادر تمويل الإرهابيين.
وحول العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية أكد نائب وزير الخارجية الروسي في حديثه من طهران أن العمل جارٍ في هذا الاتجاه، معربا عن اعتقاده بأنه «هناك الآن أربعة محاور رئيسية هي الجانب الإنساني، ووقف إطلاق النار، والحرب ضد الإرهاب، والعملية السياسية»، مشددًا على ضرورة العمل على المحاور كلها في آن واحد وبالتوازي. ودعا إلى عدم إضاعة الوقت نظرًا لأن هذه المسائل حسب قوله تحتاج لرد فعل سريع من جانب المجتمع الدولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.