شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشركات السورية تعاني وسط ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة التصدير

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركات الأغذية العالمية لإيجاد منافذ جديدة لمنتجاتها في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العربية، وسط تنام كبير في الشركات والصادرات الغذائية من الوطن العربي، عبر مشاركتهم في معرض «غلفود»، والذي انطلق يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية.
وبحسب المنظمين لمعرض «غلفود 2016»، فإنه يتوقع أن يستقطب المعرض حضورًا تجاريًا قياسيًا يتجاوز 85 ألف زائر من أكثر من 170، في الوقت الذي يستضيف أكثر من 5 آلاف شركة عالمية من 120 دولة، و117 جناحا تجاريا وصناعيا، ويشغل مساحةً تتجاوز 1.29 مليون قدم مربعة.
وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي: «كمنصة استراتيجية للاستثمار، يربط غلفود العلامات التجارية، وصانعي السياسات المحلية، والشركات العالمية في صناعة الأغذية والضيافة، حيث يسهّل المعرض تعاملاتٍ تجارية بملايين الدولارات باجتماع أقطاب صناعة الأغذية العالمية وانخراطهم في الأعمال التجارية، واكتشاف منتجات جديدة في دبي».
ودشن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية معرض «غلفود 2016» بدورته الـ21 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من المسؤولين دوليين ومحليين.
ومع وصول واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53.1 مليار دولار، وفقًا لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة «إيكونوميست»، وشكّل المعرض عامل جذبٍ لأكبر عدد من الأجنحة العالمية المختصة بصناعة الأغذية.
وبلغ عدد الأجنحة المشاركة من بلدان وشركات نحو 117 جناحًا، بزيادة قدرها 5 أجنحة عن العام الماضي، وتشمل هذه الأجنحة مشاركة شركات من روسيا، وكوستاريكا، وبيلاروسيا، وموريشيوس ونيوزيلندا التي تعود للمرة الأولى بعد انقطاع دام ست سنوات.
وتتضمن قائمة المشاركين، تحت مظلة الأجنحة العالمية أو كشركات مستقلة، منتجي المواد الغذائية وتجار الجملة للمواد الغذائية غير المعبأة والمصدرين والموزعين إلى جانب أكبر مجموعة يقدمها المعرض من موردي معدات الضيافة.
في حين تشارك أكثر من 800 شركة متخصصة في الأغذية الحلال في معرض عالم الأغذية الحلال لعام 2016، بزيادة 15 في المائة عن العام السابق، وتتنافس للحصول على حصة من السوق التي من المتوقع أن تبلغ قيمته 2.537 تريليون دولار بحلول عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وبالعودة إلى ميرماند التي قالت: «بالنسبة لقطاعات التجزئة، وخدمات الأغذية والتموين والضيافة، يمثل المعرض فرصة لتقديم المنتجات الجديدة والابتكارات في مجال الصحة والحميات الغذائية الخاصة فضلاً عن مجموعة واسعة من المأكولات الخاصة والعرقية، ونتوقع اهتماما كبيرًا في منتجات الأغذية الحلال هذا العام مع سعي دبي لتطوير مكانتها كمركز للاقتصاد الإسلامي».
وفي شأن آخر وبحسب مصادر مطلعة أشارت إلى أن الشركات السورية المشاركة في المعرض أكدت أن الأحداث أثرت على حركة المنتجات الغذائية السورية، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة، ومع انحسار النقل البري بنسبة 80 في المائة وارتفاع تكلفته لم يتبق لهم إلا منفذ اللاذقية البحري أو التصدير من خلال تركيا، في الوقت الذي كان النقل البري يسهم بشكل كبير في نقل المنتجات السورية إلى دول المنطقة.
وأكدت المصادر إلى أن هذه المعوقات أثرت بشكل كبير على أرقام التصدير، في وقت تعتبر الصناعات المعدنية العادية أولى تلك الصادرات، في حين تأتي منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الثانية، في الوقت الذي بدأت تعاني الشركات السورية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق المجاورة.
وأشارت إحصائيات تابعة لوزارة الاقتصاد بالإمارات إلى أن واردات الإمارات من المأكولات سترتفع من مائة مليار دولار (367 مليار درهم) في 2014، إلى 400 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، وإن المنتجات الاستهلاكية وصناعات الألبان ستسهم بقسم كبير من هذا التقدم في قطاع الاقتصاد الإماراتي.
إلى ذلك أعلنت شركة علي وعبد الكريم التجارية التي تتخذ من عمان مقر لها وتعمل في مجال إنتاج التوابل عن افتتاح مصنع للمواد الغذائية في السعودية، في خطوة قالت الشركة إنها تأتي بهدف تحقيق مزيد من النمو والانتشار في المنطقة.
ولم تعلن شركة علي وعبد الكريم التجارية حجم الاستثمار، ولكن الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي للشركة قال إن «المصنع الجديد المشيد في المنطقة الصناعية بمدينة جدة، يستهدف تلبية احتياجات قاعدة عملاء الشركة الآخذة بالتوسع بشكلٍ مضطرد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وأفريقيا، وآسيا وأوقيانوسيا».



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.