شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشركات السورية تعاني وسط ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة التصدير

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركات الأغذية العالمية لإيجاد منافذ جديدة لمنتجاتها في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العربية، وسط تنام كبير في الشركات والصادرات الغذائية من الوطن العربي، عبر مشاركتهم في معرض «غلفود»، والذي انطلق يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية.
وبحسب المنظمين لمعرض «غلفود 2016»، فإنه يتوقع أن يستقطب المعرض حضورًا تجاريًا قياسيًا يتجاوز 85 ألف زائر من أكثر من 170، في الوقت الذي يستضيف أكثر من 5 آلاف شركة عالمية من 120 دولة، و117 جناحا تجاريا وصناعيا، ويشغل مساحةً تتجاوز 1.29 مليون قدم مربعة.
وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي: «كمنصة استراتيجية للاستثمار، يربط غلفود العلامات التجارية، وصانعي السياسات المحلية، والشركات العالمية في صناعة الأغذية والضيافة، حيث يسهّل المعرض تعاملاتٍ تجارية بملايين الدولارات باجتماع أقطاب صناعة الأغذية العالمية وانخراطهم في الأعمال التجارية، واكتشاف منتجات جديدة في دبي».
ودشن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية معرض «غلفود 2016» بدورته الـ21 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من المسؤولين دوليين ومحليين.
ومع وصول واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53.1 مليار دولار، وفقًا لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة «إيكونوميست»، وشكّل المعرض عامل جذبٍ لأكبر عدد من الأجنحة العالمية المختصة بصناعة الأغذية.
وبلغ عدد الأجنحة المشاركة من بلدان وشركات نحو 117 جناحًا، بزيادة قدرها 5 أجنحة عن العام الماضي، وتشمل هذه الأجنحة مشاركة شركات من روسيا، وكوستاريكا، وبيلاروسيا، وموريشيوس ونيوزيلندا التي تعود للمرة الأولى بعد انقطاع دام ست سنوات.
وتتضمن قائمة المشاركين، تحت مظلة الأجنحة العالمية أو كشركات مستقلة، منتجي المواد الغذائية وتجار الجملة للمواد الغذائية غير المعبأة والمصدرين والموزعين إلى جانب أكبر مجموعة يقدمها المعرض من موردي معدات الضيافة.
في حين تشارك أكثر من 800 شركة متخصصة في الأغذية الحلال في معرض عالم الأغذية الحلال لعام 2016، بزيادة 15 في المائة عن العام السابق، وتتنافس للحصول على حصة من السوق التي من المتوقع أن تبلغ قيمته 2.537 تريليون دولار بحلول عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وبالعودة إلى ميرماند التي قالت: «بالنسبة لقطاعات التجزئة، وخدمات الأغذية والتموين والضيافة، يمثل المعرض فرصة لتقديم المنتجات الجديدة والابتكارات في مجال الصحة والحميات الغذائية الخاصة فضلاً عن مجموعة واسعة من المأكولات الخاصة والعرقية، ونتوقع اهتماما كبيرًا في منتجات الأغذية الحلال هذا العام مع سعي دبي لتطوير مكانتها كمركز للاقتصاد الإسلامي».
وفي شأن آخر وبحسب مصادر مطلعة أشارت إلى أن الشركات السورية المشاركة في المعرض أكدت أن الأحداث أثرت على حركة المنتجات الغذائية السورية، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة، ومع انحسار النقل البري بنسبة 80 في المائة وارتفاع تكلفته لم يتبق لهم إلا منفذ اللاذقية البحري أو التصدير من خلال تركيا، في الوقت الذي كان النقل البري يسهم بشكل كبير في نقل المنتجات السورية إلى دول المنطقة.
وأكدت المصادر إلى أن هذه المعوقات أثرت بشكل كبير على أرقام التصدير، في وقت تعتبر الصناعات المعدنية العادية أولى تلك الصادرات، في حين تأتي منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الثانية، في الوقت الذي بدأت تعاني الشركات السورية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق المجاورة.
وأشارت إحصائيات تابعة لوزارة الاقتصاد بالإمارات إلى أن واردات الإمارات من المأكولات سترتفع من مائة مليار دولار (367 مليار درهم) في 2014، إلى 400 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، وإن المنتجات الاستهلاكية وصناعات الألبان ستسهم بقسم كبير من هذا التقدم في قطاع الاقتصاد الإماراتي.
إلى ذلك أعلنت شركة علي وعبد الكريم التجارية التي تتخذ من عمان مقر لها وتعمل في مجال إنتاج التوابل عن افتتاح مصنع للمواد الغذائية في السعودية، في خطوة قالت الشركة إنها تأتي بهدف تحقيق مزيد من النمو والانتشار في المنطقة.
ولم تعلن شركة علي وعبد الكريم التجارية حجم الاستثمار، ولكن الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي للشركة قال إن «المصنع الجديد المشيد في المنطقة الصناعية بمدينة جدة، يستهدف تلبية احتياجات قاعدة عملاء الشركة الآخذة بالتوسع بشكلٍ مضطرد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وأفريقيا، وآسيا وأوقيانوسيا».



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.