ميدفيديف: وجودنا العسكري في سوريا ضمان لمصالح روسيا الوطنية

موسكو ترحب باتفاق ميونيخ.. لكنها تربط وقف إطلاق النار بسيطرة النظام على حدود تركيا والأردن

سيدة سورية تسير وسط الدمار الذي أحدثه قصف قوات النظام على بلدة داعل بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)
سيدة سورية تسير وسط الدمار الذي أحدثه قصف قوات النظام على بلدة داعل بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)
TT

ميدفيديف: وجودنا العسكري في سوريا ضمان لمصالح روسيا الوطنية

سيدة سورية تسير وسط الدمار الذي أحدثه قصف قوات النظام على بلدة داعل بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)
سيدة سورية تسير وسط الدمار الذي أحدثه قصف قوات النظام على بلدة داعل بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)

رحبت الأوساط السياسية والصحافية في موسكو بالاتفاق الذي توصلت إليه «مجموعة دعم سوريا» خلال اجتماعها بمدينة ميونيخ الألمانية، ولا سيما ما يتعلق منه بوقف الأعمال العدائية في سوريا لمدة أسبوع. وأعلنت الأوساط الدبلوماسية عن عالي تقديرها أيضًا للجهود التي بذلها جون كيري وزير الخارجية الأميركية من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل المتضررين والمحاصرين في سوريا، ورحبت بدعوته إلى التنسيق المتبادل في هذا الشأن.
وفي حين ربطت هذه الأوساط بين ما قاله مارك تونر، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، حول طلب وقف إطلاق النار فورا والجلوس إلى طاولة الحوار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، قالت: «إن هذه الأمور يتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي»، وأشارت «إلى إمكانية ذلك بعد سيطرة دمشق على الحدود مع تركيا والأردن». ومع ذلك أبرزت الصحف الروسية ما قاله وزير الخارجية الأميركية كيري في المؤتمر الصحافي المشترك في ختام الاجتماع عن أن المجتمعين «اتفقوا على أنه لا غنى عن التعاون مع روسيا لتطبيق وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، وأن روسيا وإيران لم تعرقلا الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».
وكشفت وكالة أنباء «تاس» عن أن المداولات أول من أمس شهدت تباين التقديرات حول موعد بداية وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر دبلوماسي أميركي، إن «مجموعة دعم سوريا» كانت مدعوة في جلساتها مساء الخميس إلى بحث مسألة وقف إطلاق النار في سوريا اعتبارا من 15 من هذا الشهر وليس اعتبارًا من أول مارس (آذار) كما تردد قبل ذلك، على اعتبار أن الحديث يدور عن إعلان هدنة عامة لجميع أطراف النزاع المسلح في البلاد. وبهذا الصدد كان الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أعلن أول من أمس، أن «وزارة الدفاع الروسية لا تنوي تغيير استراتيجية العمليات العسكرية في سوريا، على الرغم من (النصائح) و(التوصيات) الكثيرة من جانب زملائنا في الغرب». وأردف: «أُذَكٍر هؤلاء المستشارين، بصورة خاصة، بأن هدف عملياتنا العسكرية في سوريا هو القضاء على الإرهاب الذي يهدد بلدنا والعالم بصورة مباشرة».
وتابع: «يجب طبعًا - حسب قوله - تسوية كل المسائل السياسية من قبل السوريين أنفسهم وبدعم من الوسطاء الدوليين، وليس في الخنادق، بل حول طاولة الحوار». ومع ذلك، رحبت موسكو بما كشفت عنه مداولات ميونيخ من توافق روسي أميركي على تشكيل لجنة عمل من ممثلي الجانبين من أجل تحديد المناطق التي تسيطر عليها قوات «داعش» و«جبهة النصرة»، وإن يظل الاختلاف قائما بشأن اعتبار روسيا «جيش الإسلام» وحركة «أحرار الشام» وفصائل أخرى، تنظيمات إرهابية لا تنوي موسكو التخلي عن محاربتها.
جدير بالذكر أن ديمتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، استبق التوصل إلى هذا الاتفاق، وكذلك مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الأوروبي بحديث أدلى به إلى صحيفة «هاندلزبلات» الألمانية قال فيه إنه «على الأميركيين وشركائنا العرب أن يفكروا في مسألة احتمالات استمرار الحرب». وتساءل عما «إذا كانوا يعتقدون بالفعل أنهم سيفوزون بحرب من هذا النوع بسرعة كبيرة»، على حد قوله. وحذّر ميدفيديف من مغبة احتمالات اندلاع حرب عالمية جديدة ما لم يتم إرغام كل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلاً من نشوب هذه الحرب، على حد تعبيره. ونقلت وكالة «تاس» عن ميدفيديف قوله للصحيفة الألمانية «قد تكون عندنا تقييمات مختلفة لهذا السياسي أو ذاك، لكن هذا ليس سببا لبدء التدخل أو إحراق البلاد (سوريا) من الداخل! الآن تعم الحرب الأهلية البلاد، وقد اصطدم الجميع مع الجميع.. الشيعة مع السنة والسنة مع الآخرين كالدروز والمسيحيين والعلويين.. فمن أصبح يشعر بأفضل نتيجة لذلك؟ قد لا يكون الأسد نموذجا للديمقراطية، لكنه كان يجب السعي لإجراء انتخابات هناك، بدلا من شن هذه الحملة المتشددة، والنتيجة هي معاناة الجميع»، حسب قوله.
ولم يكتفِ رئيس الحكومة الروسية عند هذا الحد، بل سرعان ما كشف صراحة عن «أن الوجود العسكري الروسي في سوريا دفاع عن مصالحها الوطنية، وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار أن القيادة السورية توجّهت إلى روسيا بطلب هذا الدعم العسكري». وأعاد إلى الأذهان ما سبق أن واجهته بلاده المتعددة القوميات «من أخطار الإرهابيين والمتطرفين الذين حاربتهم روسيا في القوقاز»، وقال إن هؤلاء «يتسللون من حين لآخر إلى دول أخرى». وأعرب رئيس الحكومة الروسية عن أسفه تجاه توقف الاتصالات بين روسيا والغرب في مختلف المجالات، على الرغم من وجود مشكلات اقتصادية مشتركة في المنطقة والعالم يواجهها كل من الطرفين، مشيرا إلى أن العالم أصبح «أسوأ وأكثر خطرا من جراء ذلك». وقال: «إن موسكو ليست سببا في الوضع الحالي، وإنها لم ترفض الحوار أبدا، وكان الغرب هو صاحب المبادرة بوقف الاتصالات معها، سواء على مستوى العلاقات الاتحاد الأوروبي وروسيا أو التعاون بين روسيا والناتو».
أما عن علاقات روسيا بتركيا، فلقد اتهم ميدفيديف رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو بأنه «يحن إلى أيام الإمبراطورية العثمانية عندما كانت مدينة حلب تابعة لها، حيث أعلن قبل أيام، أن بلاده تنوي الدفاع عن هذه المدينة السورية. وقال نحن، أي تركيا سندافع عن حلب البطلة». واتهم رئيس الوزراء الروسي القيادة التركية «بالتأهب لتغيير الأوضاع بالقوة العسكرية»، مدعيًا أن هناك احتمالات لأن يكون الأتراك ينوون غزو سوريا. وعما إذا كانت تركيا تملك القوة لخوض مثل هذه الحرب، قال: «إن نشاط الأكراد داخل تركيا واستخدام القوات العسكرية في مواجهتهم، سيجعل الدخول في حرب واسعة النطاق داخل الأراضي السورية صعبا على أنقرة». ومن ثم تحدث عن جاهزية موسكو لمواجهة مثل هذا السيناريو بقوله: «إن موسكو أخذت أسوأ السيناريوهات في الحسبان، وقررت تنشيط قواتها في المنطقة العسكرية الجنوبية من خلال التدريب على نقل القوات من المنطقة العسكرية المركزية إلى الجنوب. ويشارك في هذه التدريبات أسطول البحر الأسود ومجموعة سفن بحر قزوين».



ما حال البحرية الملكية البريطانية التي انتقدها ترمب وهيغسيث مراراً؟

حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)
حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)
TT

ما حال البحرية الملكية البريطانية التي انتقدها ترمب وهيغسيث مراراً؟

حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)
حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير دفاعه بيت هيغسيث، انتقادات لاذعة إلى قدرات البحرية البريطانية. وقد تكون هذه السخرية قد آلمت بلداً يمتلك تاريخاً بحرياً طويلاً هو مصدر فخر، لكنها تحمل في طياتها بعض الحقيقة، وفق تقرير من وكالة «أسوشييتد برس».

كانت المملكة المتحدة في صدارة غضب ترمب منذ اندلاع الحرب مع إيران يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما رفض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، منح الجيش الأميركي حق استخدام القواعد البريطانية.

ورغم أن هذا القرار جرى التراجع عنه جزئياً عبر السماح للولايات المتحدة باستخدام تلك القواعد، بما فيها قاعدة «دييغو غارسيا» في المحيط الهندي؛ لأغراض «دفاعية» كما وُصفت، فإن ترمب لا يزال مقتنعاً بأنه خُذل. وقد واصل مهاجمة ستارمر مراراً، واصفاً حاملتي الطائرات التابعتين للبحرية الملكية بأنهما «لعبتان».

وقال لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في تصريحات نُشرت الأربعاء: «أنتم لا تملكون حتى بحرية. أنتم شِختم كثيراً وكانت لديكم حاملات طائرات لا تعمل».

من جهته، قال هيغسيث بسخرية إن «البحرية الملكية الكبيرة والمخيفة» ينبغي أن تنخرط في تأمين مضيق هرمز أمام حركة الشحن التجاري.

ولأسباب كثيرة، لم تعد البحرية الملكية «كبيرة ومخيفة» كما كانت عندما كانت «بريطانيا تحكم البحار». لكنها في الوقت نفسه ليست ضعيفة كما يوحي ترمب وهيغسيث، وهي إلى حدّ كبير مماثلة للبحرية الفرنسية التي تُقارَن بها غالباً.

وقال البروفسور كيفن رولاندز، محرّر «مجلة المعهد الملكي للخدمات المتحدة»: «من الجانب السلبي، هناك قدر من الحقيقة؛ إذ إن البحرية الملكية (البريطانية) أصغر مما كانت عليه منذ مئات السنين. أما من الجانب الإيجابي، فهذه البحرية تدخل أول مرحلة نمو منذ الحرب العالمية الثانية، مع خطط لبناء سفن أكثر مما شهدناه منذ عقود».

المدمرة البريطانية «إتش إم إس دراغون» بينما يجري توجيهها بواسطة قوارب القطر من قاعدة «بورتسموث» البحرية الملكية على الساحل الجنوبي لإنجلترا يوم 10 مارس 2026 (أ.ف.ب)

القدرات والجاهزية

لم يمضِ وقت طويل منذ كانت بريطانيا قادرة على حشد قوة بحرية تضم 127 سفينة، بينها حاملتا طائرات، للإبحار إلى جنوب المحيط الأطلسي عقب غزو الأرجنتين جزر فوكلاند. تلك الحملة عام 1982، التي لم يتحمس لها الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، شكّلت آخر استعراض كبير للقوة البحرية البريطانية.

اليوم، لا يمكن تنفيذ عملية بهذا الحجم، ولا حتى ما يقاربها. فمنذ الحرب العالمية الثانية، تراجع حجم الأسطول القتالي البريطاني بشكل كبير، ويرتبط ذلك إلى حدّ كبير بالتغيّرات العسكرية والتكنولوجية ونهاية الإمبراطورية، وإن لم يكن هذا هو السبب الوحيد.

ووفق تحليل من وكالة «أسوشييتد برس»، استناداً إلى بيانات وزارة الدفاع ومكتبة مجلس العموم، فقد انخفض عدد السفن القتالية في البحرية الملكية - بما فيها حاملات الطائرات والمدمّرات والفرقاطات - من 466 سفينة عام 1975 إلى 66 سفينة في عام 2025.

ورغم امتلاك البحرية الملكية حاملتي طائرات، فإنها عاشت فترة 7 سنوات خلال عقد 2010 من دون أي حاملة. كما انخفض عدد المدمرات إلى النصف ليصل إلى 6، فيما تقلّص أسطول الفرقاطات من 60 إلى 11 فقط.

المدمرة البريطانية «إتش إم إس دراغون» تغادر قاعدة «بورتسموث» البحرية الملكية على الساحل الجنوبي لإنجلترا يوم 10 مارس 2026 (أ.ف.ب)

غير جاهزة؟

تعرّضت البحرية الملكية لانتقادات بسبب الوقت الذي استغرقته لإرسال المدمّرة «إتش إم إس دراغون» إلى الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب مع إيران. ورغم أن المسؤولين البحريين عملوا ليل نهار على تجهيزها لمهمة مختلفة عن تلك التي كانت تستعد لها، فإن كثيرين رأوا في ذلك مؤشراً على مدى تقليص القدرات العسكرية البريطانية منذ سقوط جدار برلين عام 1989.

وخلال معظم فترة الحرب الباردة، كانت بريطانيا تنفق ما بين 4 و8 في المائة من دخلها القومي السنوي على الجيش. وبعد نهاية الحرب الباردة، تراجعت هذه النسبة تدريجاً لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018؛ مما منح ترمب مادة إضافية لانتقاداته.

وكما فعلت دول أخرى، سعت بريطانيا - خصوصاً في ظل حكومات حزب «العمال» بقيادة توني بلير وغوردون براون - إلى الاستفادة مما يُعرف بـ«عائد السلام» بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عبر تحويل الأموال المخصّصة للدفاع إلى أولويات أخرى مثل الصحة والتعليم.

كما أن إجراءات التقشّف التي فرضتها الحكومات المحافظة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 حالت دون زيادة الإنفاق الدفاعي، رغم المؤشرات الواضحة على عودة روسيا إلى الواجهة، خصوصاً بعد ضمّها شبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا.

طاقم سفينة يسير بالقرب من حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)

لا حلول سريعة

في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ومع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، بدأ يتبلور إدراك متصاعد عبر الطيف السياسي أن التخفيضات ذهبت بعيداً أكثر مما ينبغي.

وبعد بدء حرب أوكرانيا، بدأ المحافظون إعادة رفع الإنفاق العسكري تدريجاً. ومنذ عودة حزب «العمال» إلى السلطة عام 2024، يسعى ستارمر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني؛ جزئياً على حساب خفض ميزانية المساعدات الخارجية التي لطالما افتخرت بها البلاد.

رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع حكومي في لندن يوم 30 مارس 2026 مع قيادات عسكرية لمناقشة الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية (رويترز)

وقد تعهّد ستارمر برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع هدف محدث يقضي برفعه إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2035، في إطار اتفاق داخل «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» دفع به ترمب. وبعبارة بسيطة؛ سيعني ذلك إنفاق عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية الإضافية؛ أي مزيداً من المعدات للقوات المسلحة.

وتتعرض الحكومة لضغوط لتسريع هذا الجدول الزمني. لكن مع تدهور المالية العامة نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، يبقى من غير الواضح من أين ستأتي أي أموال إضافية.

ومن المرجّح أن «تستمر السخرية الأميركية، رغم أن الانتقادات غير عادلة وبعيدة عن الواقع»، وفق رولاندز، الذي كان سابقاً برتبة قبطان في البحرية الملكية البريطانية. وقال: «نحن نتعامل مع إدارة (أميركية) لا تميل إلى الدقّة أو التفاصيل».


النمسا رفضت كل الطلبات الأميركية لعبور أجوائها

النمسا رفضت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كل الطلبات الأميركية لعبور عسكري لأجوائها (أرشيفية-رويترز)
النمسا رفضت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كل الطلبات الأميركية لعبور عسكري لأجوائها (أرشيفية-رويترز)
TT

النمسا رفضت كل الطلبات الأميركية لعبور أجوائها

النمسا رفضت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كل الطلبات الأميركية لعبور عسكري لأجوائها (أرشيفية-رويترز)
النمسا رفضت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كل الطلبات الأميركية لعبور عسكري لأجوائها (أرشيفية-رويترز)

أفادت الحكومة النمساوية «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الخميس، بأنها رفضت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كل الطلبات الأميركية لعبور عسكري لأجوائها، مؤكدة تمسّكها بالحياد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية ميخائيل باور إن «طلبات قُدّمت بالفعل، وتم رفضها منذ البداية»، موضحاً أنه «في كل مرة يتعلق الأمر بدولة في حالة حرب، يتم الرفض».


ماكرون يتهم ترمب بإفراغ الـ«ناتو» من مضمونه... ويرفض «تحرير» هرمز عسكرياً

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الصحافة خلال زيارة إلى النصب التذكاري للحرب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الصحافة خلال زيارة إلى النصب التذكاري للحرب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يتهم ترمب بإفراغ الـ«ناتو» من مضمونه... ويرفض «تحرير» هرمز عسكرياً

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الصحافة خلال زيارة إلى النصب التذكاري للحرب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الصحافة خلال زيارة إلى النصب التذكاري للحرب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

فيما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نظيره الأميركي دونالد ترمب بإفراغ حلف شمال الأطلسي (ناتو) من مضمونه عبر «زرع الشك يومياً في التزامه» داخل الحلف، أكد أن أي عملية عسكرية لـ«تحرير» مضيق هرمز ستكون «غير واقعية».

وقال ماكرون، خلال زيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية: «إذا كنا نزرع الشك كل يوم في التزامنا، فإننا نفرغه من مضمونه»، مضيفاً أن «هذه مسؤولية تتحملها اليوم السلطات الأميركية عندما تقول كل صباح سنفعل هذا ولن نفعل ذاك أو غيره».

وتابع: «هناك الكثير من الكلام، والكثير من التقلّب. نحن جميعاً بحاجة إلى الاستقرار والهدوء والعودة إلى السلام، هذا ليس عرضاً».

وفيما يتعلق بالـ«ناتو» كما بالنزاع في الشرق الأوسط، شدّد ماكرون على أنه «يجب التحلي بالجدية، وعندما نكون جديين لا نقول كل يوم عكس ما قلناه في اليوم السابق»، في إشارة إلى مواقف ترمب.

«تحرير مضيق هرمز»

أما في موضوع مضيق هرمز، فقال: «هناك من يدعو إلى تحرير مضيق هرمز بالقوة عبر عملية عسكرية، وهو موقف تُعبّر عنه الولايات المتحدة أحياناً».

وأكد أن «ذلك غير واقعي، لأنه سيتطلب وقتاً طويلاً للغاية، وسيعرّض كل من يعبر المضيق إلى تهديدات ساحلية من (الحرس الثوري) (الإيراني) الذي يمتلك قدرات كبيرة، فضلاً عن صواريخ باليستية ومجموعة من المخاطر الأخرى».

البرنامج النووي الإيراني

إلى ذلك، أكد ماكرون أن الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لا تحل قضية البرنامج النووي الإيراني، داعياً إلى «مفاوضات معمقة»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ماكرون للصحافيين خلال زيارة دولة إلى سيول: «لن يوفر عمل نووي محدد الأهداف، حتى لو استمر لبضعة أسابيع فقط، حلاً دائماً للمسألة النووية».

وأضاف: «إذا لم يكن هناك إطار للمفاوضات الدبلوماسية والفنية، فقد يتدهور الوضع مجدداً في غضون أشهر أو سنوات. فقط من خلال مفاوضات معمقة، والتوصل إلى اتفاق (...) يمكننا ضمان متابعة طويلة الأمد والحفاظ على السلام والاستقرار للجميع».

تصريحات غير لائقة

من جهة أخرى، عدّ ماكرون أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الأميركي دونالد ترمب بشأن زوجته «ليست لائقة، ولا بالمستوى المطلوب»، وقال إن هذه التصريحات «لا تستحق رداً».

وكان ترمب قد قال إن «ماكرون الذي تعامله زوجته معاملة سيئة للغاية (...) لا يزال يتعافى من لكمة قوية على فكه»، في إشارة إلى مقطع فيديو يعود إلى مايو (أيار) 2025 بدا أنه يظهر بريجيت ماكرون وهي توجّه لكمة إلى الرئيس الفرنسي على وجهه، خلال رحلة إلى فيتنام، وهو ما نفاه ماكرون لاحقاً، معتبراً أنه جزء من حملة تضليل.