الرئيس النمساوي: مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات أداة لمكافحة صراع الحضارات وتعزيز التعايش

ابن معمر لـ«الشرق الأوسط»: شهادة تاريخية عن تجربة فريدة لصالح البشرية

هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق
هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق
TT

الرئيس النمساوي: مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات أداة لمكافحة صراع الحضارات وتعزيز التعايش

هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق
هاينز فيشرالرئيس النمساوي السابق

شدد الرئيس النمساوي هاينز فيشر على أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا له يعد إنجازا تاريخيًا وأداة أساسية لمكافحة صراع الحضارات، وتعزيز التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب.
وقبل وداعه منصبه الرئاسي بأشهر منح الرئيس النمساوي مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات شهادة تاريخية بوصفه المركز الوحيد في العالم الذي يجمع القيادات الدينية وصناع القرار السياسي، وهو ما يجعله منارة مضيئة تساهم في ردم الفجوات الحضارية، وفي بناء الثقة بين أتباع الأديان والثقافات المتنوعة.
وفي محاضرة ألقاها في فعالية أسبوع الوئام العالمي بين أتباع الأديان والثقافات عقد في مقر المركز في العاصمة فيينا الثلاثاء الماضي، قال الرئيس النمساوي الدكتور هاينز فيشر إن مركز الملك عبد الله العالمي منصة للحوار بين أتباع الأديان ويخدم أهدافا لبناء الجسور في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وينبغي أن يكون شريك حوار عالمي. وأن تساعد أنشطته، كما يقصد بها في اتفاقية التأسيس، على تعزيز التفاعل والاحترام المتبادل على الصعيد الدولي. وبإمكان التبادل المتعمق لوجهات النظر مع الكنائس والطوائف الدينية المختلفة أن تسهم في تحديد اتجاهات هامة نحو تبادل الأفكار وصولا إلى تحقيق التسامح.
وزاد بالقول: أعلم أن هذا ليس أمرًا سهلاً وأنه من المستحيل إرضاء الجميع دائمًا ولكن على حد علمي، يعد مركز الملك عبد الله (كايسيد) المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعاون بها شخصيات قيادية من الديانات الرئيسية الخمس في العالم ومن خلال ما تبذله من الجهود، فإن المركز لديه القدرة على خلق تفاهم أفضل بين الديانات وذلك يشكل إسهامًا كبيرًا في تطور حقوق الإنسان.
ورأى الرئيس النمساوي «أن الحوار بين الثقافات وأتباع الأديان يحتاج كثيرا من شركاء الحوار وفق استراتيجية وتنظيم، ومن المتوقع قبول دول أعضاء جديدة رغبةً في تحقيق التوازن الجغرافي والديني والثقافي وهذا هو الطريق الصحيح»، كما رأى أن على المركز دراسة أي مدى وأي شكل يمكن أن يكون منبرًا واضحا وصريحا لتناول الاهتمامات والاحتياجات والمشكلات في مجال حقوق الإنسان والحوار بين أتباع الأديان وأيضا التوترات بين الدول التي تستند إلى أسباب سياسية ودينية، وينبغي خفض هذه التوترات من خلال الحوار والوسائل السلمية، وصولاً إلى التغلب عليها، وهذا بالطبع مهمة معقدة وشاقة، ولكن بالتأكيد كلنا نعرف المثل الحكيم الذي يقول: «حتى أطول رحلة تبدأ بخطوة أولى».
وشدد على «أن الأمم المتحدة تشجع جميع الدول على تعزيز فكرة التسامح الديني ورسالة الوئام بين الأديان، ونظرًا للحاجة الملحة لوضع حد للحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ظلمًا باسم الدين، فإن دعم هذه المبادئ غاية في الأهمية بالنسبة لي».
وذكر الرئيس هاينز فيشر أن بلاده لديها علاقة تاريخية طويلة مع الإسلام، حيث تعد النمسا أول بلد في أوروبا منحت للإسلام مكانة طائفة دينية معترف بها قانونا منذ أكثر من مائة عام، مشددًا بالقول: نعتقد أن ترسيخ إسلام بنمط أوروبي في دولة ذات نظام ديمقراطي أساسي يعد واقعًا حيًا للمسلمين في النمسا.
وأكد في هذا الصدد على أنه ينبغي في السنوات المقبلة أن يصبح إدماج اللاجئين في النمسا جزءًا أكبر من الحوار بين أتباع الأديان، فإن إدماج الأشخاص المحتاجين للحماية مهمة خطيرة على المجتمع ككل، وينبغي أن المجتمع يكون مستعدًا ومنظمًا في ما يتعلق بضمان التماسك الاجتماعي والسلم الاجتماعي في النمسا لا أحد يستطيع أن ينكر أنه سوف يترتب عليه أيضًا المشكلات. ولكن إذا لم نواجه هذه المهام، فستكون لدينا مشكلات أكبر من ذلك بكثير.
وأبلغ «الشرق الأوسط» فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن خطاب الرئيس النمساوي وتأكيداته على أهمية المركز وبرامجه وتطويره وحجم العلاقة مع أطرافه يعد شهادة تاريخيه، فقد قرر الرئيس النمساوي الحضور إلى مقر المركز في عاصمة بلاده، بعد أقل من ثلاث سنوات من تأسيس المركز وبعد عواصف شديدة كان المركز فيها ثابتًا لا تهزه الرياح، ولأن النيات الصادقة للسعودية صاحبة المبادرة ومؤسسها الملك عبد الله بن عبد العزيز، جاءت النتائج والأهداف لصالح خدمة البشرية في كل أنحاء العالم، انطلاقًا من أن رسالة المركز تعبر عن وسطية الإسلام وتسامحه، مشددًا على أن السعودية بحزمها وعزمها وقيادة مليكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكدت للعالم ثباتها وقوتها في سبيل ترسيخ السلام والحق ومناصرة كل محتاج، لقد كانت رسالة عظيمة أن تقوم السعودية حاضنة الحرمين بتأسيس مؤسسة دولية بشراكة دول غربية مثل النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان كعضو مراقب، كما أنها تجربة فريدة وإنجاز ومكسب لكل محب للخير والسلام.
يشار إلى أنه تم تأسيس مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من قبل الحكومات: النمساوية والسعودية والإسبانية بالإضافة إلى الفاتيكان كمراقب مؤسس، إذ تشكل هذه الدول الأربع مجلس الأطراف. وتتم إدارة المركز من قبل مجلس الإدارة المكون، من زعماء دينيين من خمس ديانات عالمية رئيسية وهي: البوذية والمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية. وجميع أعضاء مجلس الإدارة خبراء في الحوار بين أتباع الأديان، وتتم إدارة المركز من قبل صناع القرار وقيادات دينية متنوعة بحيث لا يمثل المركز أتباع دين واحد أو دولة واحدة، ومجلس الإدارة يحدد برامج المركز بناء على القناعة بأن الحوار هو أفضل وسيلة لتعزيز التعايش والاحترام المتبادل لترسيخ السلام.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.