ساكاشفيلي.. الجورجي الذي أعلن الحرب على الفساد في أوكرانيا

بعد أن كان سببًا مباشرًا في إشعال الاحتجاجات داخل كييف

ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
TT

ساكاشفيلي.. الجورجي الذي أعلن الحرب على الفساد في أوكرانيا

ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)

كان من المفترض أن يكون اجتماعا روتينيا لوزراء حكومة أوكرانيا المدعومة من الغرب. فقد كان وزير الداخلية أرسين أفاكوف، وهو مصرفي ورجل أعمال، يقرأ كلمة معدة سلفا عن خصخصة أصول الدولة، وعندها تدخل ميخائيل ساكاشفيلي، رئيس جورجيا السابق الذي تم تعيينه محافظا لمقاطعة أوديسا الصيف الماضي، والذي تولى دور مكافح الفساد الأول، واتهم الوزير صراحة بارتكاب مخالفات بعد أن ضاق صدره كثيرا بما سمع. وعندها رد أفاكوف متذمرا ومرددا «لا لا با». أما الوزراء ومساعدوهم فجلسوا مطأطئين رؤوسهم أو تظاهروا بتحريك أقلامهم.
استأنف أفاكوف كلمته، لكن ساكاشفيلي قاطعه مجددا، وصاح في وجهه قائلا: «سأثبت أنك لص». وعندها ألقى أفاكوف زجاجة مياه على ساكاشفيلي صائحا «أنت نذل ومهرج.. اخرج من بلادي!». حملق ساكاشفيلي في أفاكوف لبضع لحظات، قبل أن يصيح ويردد كلمة «لص»، ثم يغادر القاعة.
وفي حين كان وزير الخارجية بافلوكليمكين، هو من تلقى زجاجة المياه، وليس ساكاشفيلي، فإن المواجهة التي شبهها كثيرون لاحقا بمشاجرة مدرسة ابتدائية، نجحت في تسليط الأضواء على الانقسام الخطير على صعيد القيادة الأوكرانية، وهو انقسام يهدد الجهد الغربي الرامي إلى إنفاق 40 مليار دولار لبناء البلاد، حتى تكون حائط صد ضد روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.
وقد تسبب تعيين الرئيس بيترو بوروشينكو لساكاشفيلي، وعدد من التكنوقراط الأجانب في خلق توتر بين قوى مكافحة الفساد، وأولئك الذين يريدون احترام اتفاق ضمني مع نخبة قطاع الأعمال في البلاد، مقابل الحصول على دعمهم ضد القوى الموالية لروسيا. وقد ظهر التوتر من جديد يوم الثلاثاء عندما استقال وزير الاقتصاد الأوكراني احتجاجا على الضغط على وزارته، من قبل رجل أعمال كبير، تربطه علاقات بالسيد بوروشينكو.
وكان الوزير أيفاراس أبرومافيسيوس، وهو ليتواني الأصل، وواحد من التكنوقراط الأجانب الذين تم تعيينهم من أجل اجتثاث الفساد، قال: إن رجل الأعمال إيهور كونونينكو ضغط من أجل تعيين أفراد موالين له في مناصب إدارية داخل شركة أسمدة «الأمونيا» للاستيلاء على الأرباح. وقال في هذا الصدد «لا أريد أن أكون سحابة دخان للفساد الواضح، أو أن أكون دمية لأولئك الذين يريدون العودة للسيطرة في النظام القديم».
ومن جهته، غرد جيفري بايات، سفير الولايات المتحدة، على «تويتر» دعما للوزير المضطهد، ووصفه بأنه واحد من «أبطال الإصلاح العظماء» في البلاد، وذلك مع اتساع الهوة في أوكرانيا بين سيطرة القلة من رجال الأعمال، والجناح الإصلاحي في الحكومة، المدعوم من الغرب.
وعند هذا المفترق يقف ساكاشفيلي. فهو واحد من الساسة الأكثر حضورا وشهرة في المنطقة في فترة ما بعد الحقبة السوفياتية، وهو أحد خريجي كلية القانون بجامعة كولومبيا الأميركية، وتولى السلطة في جورجيا بعد ثورة الورود البيضاء في 2003. وقد أثار ساكاشفيلي إعجاب الساسة الغربيين عندما قال ساخرا إنه عندما سار في أروقة الكونغرس، كان مثيرا للانتباه أكثر من بريتني سبيرز. غير أنه في جورجيا كان محل جدال كبير، بعد أن انتهج خطا مواليا للغرب، بلغ ذروته بحرب كارثية مع روسيا وهزيمة انتخابية. وبعد منفى اختياري في بروكلين، فإنه يعمل الآن على إحياء مسيرته السياسية في أوكرانيا.
وقد كان الغضب بسبب الفساد واحدا من القضايا الكبرى، التي أشعلت الاحتجاجات في ميدان الاستقلال داخل كييف، والمعروف أيضا باسم «الميدان»، وهو ما أدى إلى انهيار الحكومة الموالية لروسيا في أوكرانيا. لكن بعد مرور عامين تزحزح ترتيب أوكرانيا بالكاد على مؤشر الفساد، الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، حيث انتقل إلى رقم 130 على القائمة في 2015. بعد أن كان يحتل رقم 144 في عام 2013. لكن هذا الأمر لا يعد مفاجئا لغالبية الأوكرانيين، لأن حكومة بوروشينكو تضم أشخاصا من نفس دوائر الأعمال الفاسدة، التي كان يعتمد عليها النظام القديم.
والآن بات الشخص غير المتوقع، ممثلا في ساكاشفيلي، وهو دخيل بالنسبة إلى أوكرانيا، هو المسؤول عن محاولة كسر الحصن الاقتصادي للقلة المسيطرة على البلد. وفي هذا الصدد قال ساكاشفيلي في مقابلة صحافية «أنا مقرب منهم ولكني لست منهم. الناس يميلون للثقة في القادمين من الخارج أكثر ممن عملوا داخل النظام لعقود».
وإضافة إلى ساكاشفيلي، عين الرئيس ناتالي جاريسكو، هو خبير مالي أميركي المولد، وزيرا للمالية، وماريا غايدار، روسية ومن الأصوات المدافعة عن الإصلاح، نائبة للسيد ساكاشفيلي، بعد تعيينه رئيسا لإقليم أوديسا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.