المعارضة تستهدف مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا ووسطها وغربها بعشرات القذائف

«أحرار الشام» تعلن قصف القاعدة الروسية في حميميم

المعارضة تستهدف مناطق سيطرة النظام  في شمال سوريا ووسطها وغربها بعشرات القذائف
TT

المعارضة تستهدف مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا ووسطها وغربها بعشرات القذائف

المعارضة تستهدف مناطق سيطرة النظام  في شمال سوريا ووسطها وغربها بعشرات القذائف

افتتحت السنة الجديدة على تصعيد واسع وارتفاع في وتيرة العمليات العسكرية في جميع المحافظات السورية، بدءًا من الجنوب مرورًا بوسط البلاد وصولاً إلى مناطق الشمال، وبدت المعارضة متحضرة لهذا التصعيد، عبر تنفيذها عشرات العمليات والقصف المركّز على مواقع النظام وحلفائه، لم تسلم منها ضاحية الأسد في الغوطة الشرقية التي قصفتها المعارضة بـ14 قذيفة مدفعية.
لكنّ التطور الأبرز تمثل باستهداف حركة «أحرار الشام» مطار حميميم العسكري في مدينة جبلة، الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة جوية لها، ومواقع متفرقة في مدينة اللاذقية والقرى المحيطة بها الخاضعة لسيطرة القوات النظامية بعدد من صواريخ غراد. وأعلن مدير المكتب الإعلامي في لواء «العاديات»، رستم أبو الوليد، أنه «تم استهداف مطار حميميم العسكري الذي يعتبر الثكنة العسكرية الأكبر للجنود الروس بعدد من صواريخ غراد مما أدى إلى وقوع إصابات محققة في المطار». وهذه العملية هي الثالثة التي تنفذها حركة «أحرار الشام» ضدّ مطار حميميم منذ أن تحول إلى قاعدة جوية روسية، ومنطلق للطائرات لقصف مناطق في وسط وشمال سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة المعتدلة.
ولم تسلم مدينة اللاذقية، التي تعدّ معقل النظام السوري من القصف، وأوضح أبو الوليد لـ«مكتب أخبار سوريا» الإخباري المعارض، أنه «تم استهداف اللاذقية بخمسة صواريخ غراد سقطوا بالقرب من حي الزراعة ما أسفر عن وقوع جرحى، وأدت إلى توقف الاحتفالات التي كانت قائمة في الحي بمناسبة عيد رأس السنة، وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة»، موضحًا أن هذا القصف «جاء ردًا على الاحتفالات بعيد رأس السنة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، بينما تتعرض القرى الخارجة عن سيطرته في الريف المجاور لغارات بشكل يومي من قبل الطيران الحربي الروسي».
إلى ذلك، قصفت فصائل المعارضة المسلحة، بعد منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مناطق سيطرة قوات النظام داخل مدينة حلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المعارضة «استهدفت بقذائف الهاون أحياء جمعية الزهراء، والحمدانية، وسيف الدولة، وحلب الجديدة، والأشرفية، وشارع تشرين، والسليمانية، وصلاح الدين والأعظمية ومحيط الحديقة العامة»، مؤكدًا أن القصف «ترافق مع اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى في أطراف حيي سيف الدولة وصلاح الدين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها».
وفي ساعات الصباح الأولى، سقطت عدة صواريخ أرض أرض على الأحياء التي تسيطر عليها كتائب المعارضة داخل حلب، فيما دارت اشتباكات ليلاً بين «لواء صقور الجبل» و«حركة نور الدين الزنكي» و«لواء الحرية الإسلامي» من جهة، وقوات من حزب الله اللبناني وقوات النظام واللجان الشعبية الموالية للنظام من جهة أخرى، في محيط منطقة عقرب قرب حي الراشدين غرب حلب، استمرت الاشتباكات إلى ما بعد منتصف الليل.
وقصفت قوات النظام فجر أمس (الجمعة) حي أقيول الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب القديمة، وردت الفصائل المعارضة بقصف بلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية. ونفذت الطائرات الحربية الروسية غارات على بلدتي باشكوي وتل، مصيبين في ريف حلب الشمالي.
من جهته، أفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، بأن عناصر تنظيم داعش انسحبوا مساء الخميس من قرية جديدة في محيط مطار كويرس العسكري بريف ‏حلب الشرقي، لصالح القوات النظامية. وقال الموقع: «إن قوات الأسد تقدمت باتجاه مدينة تادف، وسيطرت على قرية النجارة شمال مطار كويرس العسكري بريف ‏حلب الشرقي، بعد انسحاب تنظيم (داعش) من القرية»، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب «يأتي بالتزامن مع استمرار التنظيم إرسال سيارته المفخخة إلى مناطق سيطرة الثوار في ريف حلب الشمالي، والتي كان آخرها انفجار سيارتين مفخختين قرب بلدة ‏حريتان؛ ما أدى لسقوط ضحايا».
وفي ريفي حماة الشمالي الغربي، قصفت فصائل المعارضة المسلحة، مدينة محردة وبلدة السقيلبية وبلدتي سلحب والجيد الخاضعة لسلطة النظام السوري، بينما قصف النظام عددًا من قرى سهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي الخاضعة لسيطرة المعارضة. وأدى القصف الصاروخي والمدفعي لقوات النظام على قرى في جبل الزاوية الخاضعة لسلطة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي إلى قتل مدنيين اثنين. وأعلن الناشط مصطفى الإدلبي عضو «تنسيقية مدينة إدلب»، أن بلدة الموزرة «تعرضت لقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من تجمعات القوات النظامية في ريف حماه الشمالي، أسفرت عن سقوط قتيلين من عائلة واحدة وإصابة ستة آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على أثرها إلى المشافي الميدانية في المنطقة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.