عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

توجد في مخيم الزعتري وبقيمة 18.5 مليون يورو

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء
TT
TT

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

وقعت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون يورو لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في مخيم الزعتري والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى اتفاقية منحة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة بقيمة 3.5 مليون يورو.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين عن الجانب الأردني، إن الاتفاقية الأولى تأتي للمساهمة في تخفيف الطلب على الطاقة في مناطق شمال الأردن بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، ويعتبر المشروع من الأولويات الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015. وأضاف الفاخوري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار التعاون المشترك ما بين الحكومة الأردنية والحكومة الاتحادية الألمانية في المجالات التنموية والإنسانية، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، معربا عن شكره للحكومة الألمانية لدعمها المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية منحة تمويل لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، حيث يهدف المشروع إلى جمع النفايات الصلبة وفصلها أو تدويرها، للمساهمة في تقليل الآثار السلبية البيئية على اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في مناطق الشمال في المملكة.
ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الألماني المدير الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كممثل عن بنك الإعمار الألماني (KfW) فلوريان رابي، والاتفاقية الثانية المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ميشال بلور. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للأردن، حيث التزمت الحكومة الألمانية من خلال محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية - الأردنية الموقع في عمان بتاريخ 11-11-2015 بتخصيص ما مجموعه 127.9 مليون يورو كمساعدات إضافية، حيث تم تخصيص 45 مليون يورو كقرض ميسر، و30 مليون يورو كمنح، و22.9 مليون يورو على شكل مساعدات فنية. كما تضمنت المساعدات تخصيص مبلغ 30 مليون يورو منحا إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».

مواضيع
اقتصاد الصين