«أليانس العقارية» المغربية تقرر تصفية فروعها في مجال الأشغال

قالت إن القرار لن يؤثر على نشاط المجموعة

أعلنت «مجموعة أليانس العقارية» المغربية أن المجالس الإدارية لفروعها في مجال الأشغال التمست من المحكمة التجارية الشروع في إجراءات التصفية القضائية لهذه الفروع، وهي: «الشركة المغربية للمقاولات في البناء»، و«الشركة المغربية للمقاولات في الطرق»، وإخضاع «الشركة المغربية للمقاولات» للتقويم القضائي.
وأكدت «مجموعة أليانس»، المملوكة لرجل الأعمال محمد العلمي النفاخ الأزرق، والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، في بيان لها أن هذه الإجراءات لن تؤثر على نشاطها في المجال العقاري، مشيرة إلى أن نشاطاتها في مجال الأشغال منفصلة تماما عن نشاطها العقاري، وأن الشركات الثلاث تتمتع بالاستقلال التام من الناحية المالية والإدارية. غير أن الشركة أضافت أنها ستقوم في وقت لاحق بتقييم الوقع المحاسبي لتصفية الشركات الثلاث.
وجاء قرار الشركة بعد فشل الوساطة التي قادها عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب، منذ الصيف الماضي لإيجاد مخرج للمديونية الباهظة للشركات الثلاث. واقترح الحجوجي على الشركات الدائنة السماح في حصة 40 في المائة من مديونيتها، وأداء شركات الأشغال التابعة للمجموعة الحصة المتبقية على مرحلتين.
وتعاني «مجموعة أليانس» أزمة مالية خانقة بسبب تراجع مبيعات العقار، وارتفاع مديونيتها الإجمالية التي ناهزت 8.6 مليار درهم (860 مليون دولار) أي ما يعادل ضعف رساميلها. وتواجه شركات الأشغال التابعة للمجموعة عدة قرارات قضائية بالحجز لفائدة الشركات الممولة، الأمر الذي أثقل كاهلها، في الوقت الذي توقفت فيه أشغال البناء على خلفية أزمة القطاع العقاري، إضافة إلى إلغاء كثير من المشاريع التي كانت ستنجزها الشركة المغربية للمقاولات في الطرق.
وفي سياق إعادة هيكلة مديونيتها، نجحت «مجموعة أليانس» أخيرا في إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة مليار درهم (مائة مليون دولار) بهدف أداء قرض مماثل كانت قد أصدرته في 2012، والتي حل أجلها مع نهاية الشهر الحالي. كما توصلت المجموعة إلى اتفاق مع «البنك الشعبي» و«التجاري وفا بنك» لإعادة جدولة مديونيتها المصرفية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة التأمين لتخفيف مديونية شركاتها تجاهها بنحو 40 في المائة.
وبدأت أزمة «مجموعة أليانس»، التي يعود إنشاؤها إلى عام 1992، منذ خمس سنوات مع انعكاسات الأزمة العالمية على القطاع العقاري المغربي؛ إذ كانت الشركة متخصصة في العقار السياحي والفاخر. وواجهت المجموعة هذه الأزمة بالتحول إلى مشاريع السكن الاقتصادي المدعمة من طرف الحكومة، التي تشهد طلبا قويا في المغرب. غير أن وضعيتها تدهورت ابتداء من العام الماضي بسبب تراجع المبيعات وانكماش السوق، لتنفجر أزمتها المالية منذ أبريل (نيسان) الماضي.