المخاطر تحيط بخطة «ياهو» لإنشاء شركة معفاة من الضرائب

في حين يدرس مجلس إدارتها سبل زيادة سعر الشركة الراكد

يدرس مجلس إدارة «ياهو» سبل زيادة سعر الشركة الراكد، بما في ذلك إمكانية بيع المنصة الرئيسية ونشاط الإعلانات. وتكمن معظم قيمة سهم «ياهو» في حصة تساوي 32 مليار دولار في شركة «علي بابا»، وعلى مدار عام تقريبًا، ركز المجلس على محاولة التخلص من تلك الأسهم من دون دفع ضرائب.
وفي يناير (كانون الثاني)، اقترحت «ياهو» توزيع أسهم «علي بابا» على حملة الأسهم، عبر استغلال شركة منشأة حديثًا تدعى «أباكو»، كوسيلة لإتمام عملية التوزيع. وفي حال مرت الصفقة بوصفها عملية إنشاء شركة منبثقة معفاة من الضرائب، فإن حملة أسهم «ياهو» سيحصلون على أسهم «أباكو» معفاة من الضرائب، مما يجنب «ياهو» سداد ضريبة على المكاسب الرأسمالية بقيمة 10 مليارات دولار والتي سيتعين عليها دفعها في حال باعت أسهم «علي بابا» مباشرة.
لكن خطة البيع عبر شركة منبثقة تواجه بعض المشكلات. وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتبت مؤسسة «ستاربورد فاليو» الناشطة في مجال صناديق التحوط، خطابًا حثت فيه مجلس إدارة «ياهو» على التخلي عن الخطة. وبحسب «ستاربورد»، أفضل البدائل المتاحة هي استطلاع إمكانية بيع النشاط الأساسي، والإبقاء على أسهم «علي بابا» وأصول استثمارية أخرى. ومن شأن التخلص من النشاط الأساسي في صفقة خاضعة للضرائب أن يسفر عن مبلغ زهيد من الالتزام الضريبي، لكن المليارات العشرة من الضرائب الرأسمالية غير المحققة على أسهم «علي بابا» سوف تُرجأ إلى أجل غير مسمى.
ويعكس استعداد مجلس إدارة «ياهو» للإصغاء إلى «ستاربورد» الشكوك الكامنة إزاء العواقب الضريبية لإنشاء الشركة المنبثقة. وكما سبق وتحدثت في أعمدة ماضية، تعتمد خطة الشركة المنبثقة على تفسير جريء لقانون الضرائب، كما أن المخاطر مرتفعة. وحتى الآن، ما زال المجلس مستعدًا للتهوين من المخاوف إزاء إمكانية نجاح الخطة الضريبية كما جرى الترويج لها.
وكانت الصفقة مشروطة من البداية بتلقي خطاب حكم خاص من هيئة الإيرادات الداخلية الأميركية، كما هو معتاد في الكثير من معاملات الشركات المنبثقة. لكن الهيئة رفضت منح «ياهو» خطاب حكم خاص يبارك الصفقة، مما يشير إلى إمكانية تخليها عن سياستها السابقة في هذا المجال. إلا أن المجلس مضى قدمًا في المسألة على أي حال، تاركًا دون تغيير، كشرط لإتمام العملية، أن تتلقى «ياهو» رأيًا من مستشارها الضريبي «سكادين»، يؤكد أن الصفقة ستكون معفاة من الضرائب بالنسبة للشركة وحملة أسهمها.
لكن الأمر ازداد سوءًا. في سبتمبر (أيلول)، أصدرت هيئة الإيرادات الداخلية إعلانا إداريا، المذكرة 2015 - 59، شرحت فيه أن «وزارة الخزانة والهيئة أصبحتا على علم، جزئيًا من خلال طلبات خطابات الأحكام»، بأن شركات منبثقة معينة تتشكل على نحو قد ينتهك قانون الضرائب. وأكدت الخزانة والهيئة أنهما «تشعران بقلق شديد» إزاء صفقات تشمل كمية كبيرة من الأصول الاستثمارية (على سبيل المثال، حصة «ياهو» في «علي بابا»). وأعربت هيئة الإيرادات الداخلية عن اعتقادها بأن مثل هذه الشركات المنبثقة «بموجب القانون الراهن»، فإنها «أقل قابلية للتبرير» من صفقات أخرى.
ربما لا يبدو الأمر بهذا السوء. لكن قراءة مذكرة صادرة عن هيئة الإيرادات الداخلية قد يكون أشبه نوعًا ما بقراءة إعلان صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن اللغة تأتي جافة، لكن الصياغة الدقيقة تشي بالكثير عن الإجراءات المستقبلية.
وتتبع هيئة الإيرادات الداخلية دليلاً استرشاديًا غير مكتوب عندما تلوح صفقات في الأفق، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركة مدرجة في البورصة. فإذا أرادت تحدي صفقة اكتسبت شعبية، فإن الانتظار كي تقدم على تلك الخطوة حتى مرحلة المراجعة قد ينطوي على مفاجأة غير منصفة للشركة وحملة أسهمها. وإذا انتظرت حتى تصدر لوائح، فقد تجد صعوبة في تطبيقها بأثر رجعي على صفقات جرى إتمامها بالفعل. وهكذا عوضًا عن خوض عملية إصدار لوائح مقترحة التي تتسم بالرسمية فضلاً عن استهلاكها للوقت، تصدر الهيئة مذكرة إدارية لسرعة إعلام المتعاملين في البورصة بأن الصفقة ربما لن «تنجح». ثم تتبعها لاحقًا باللوائح الرسمية. ويفهم المحامون الضريبيون ذلك الدليل ويفكون شفرة الإشارات التي تبعثها الهيئة والمذكرات الإدارية التي تصدرها، وإذا تسنى لهم، يدبرون وسيلة أخرى لإتمام الصفقة. وإذا كانت العواقب الضريبية فادحة، قد يتم التخلي عن الصفقة برمتها.
لكن في صفقة «ياهو»، يبدو أن «سكادين» تتجاهل الدليل غير المكتوب. وتعتقد أن الصفقة ينبغي أن تكون معفاة من الضرائب، بل وتعتقد أنه إذا وصلت القضية إلى ساحات المحاكم، فإن القاضي سوف ينحاز إلى جانب «ياهو»، وليس هيئة الإيرادات الداخلية. لذا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعادت «سكادين» التأكيد على رغبتها في إصدار رأي ضريبي، رغم رفض هيئة الإيرادات الداخلية إصدار خطاب حكم خاص، وإصدارها المذكرة 2015 - 59، فضلاً عن المخاطرة الضريبية الكبيرة على «ياهو» وحملة أسهمها.
ما يجعل مشورة «سكادين» قوية على نحو خاص هو مستوى الثقة الذي تعبر به عن رأيها بأن الصفقة سوف تكون معفاة من الضرائب. وأصدرت «سكادين» رأيًا قاطعًا في هذا الصدد، بمعنى أنه من وجهة نظر «سكادين»، سوف تكون الصفقة معفاة من الضرائب لـ«ياهو» وحملة أسهمها (وليس ينبغي أن تكون أو قد تكون أو من المرجح أن تكون بل سوف تكون كذلك). ورغم أن هذا الرأي غير منشور، لكن حملة الأسهم تحصلوا على خلاصته في بيانات مالية حتى يتسنى لهم تسعير الصفقة بناء عليه.
وفي العموم، يعتقد أن هذا المستوى المؤكد من الآراء الضريبية يشير إلى أن المحامين لا يكادون يرون أي خطورة ضريبية، وعادة ما يفهم على أنه لا توجد حجج منطقية تدعم أي استنتاج مخالف. وإذا كانت «سكادين» تنوي التخلي عن هذا الاستخدام المعتاد، فإنه يتعين عليها حينئذ أن تصرح بذلك مقدمًا ليصبح متفهمًا لدى المجلس والإدارة وحملة الأسهم.
لكن المسائل المتعلقة بالآراء الضريبية يحكمها العرف أكثر من القانون. وهناك مستويات مختلفة من الثقة. عندما يكون المحامون متوترين قليلاً، قد ينص الخطاب على أنه «بينما لا تعد المسألة خالية تمامًا من الشك»، يذهب الرأي إلى أن الصفقة ستكون معفاة من الضرائب - بما يعكس مستوى من الثقة يبلغ 75 في المائة. أما الرأي الذي يذهب إلى أن صفقة ما «من المرجح ألا تكون» فيظهر مستوى من الثقة يبلغ 51 في المائة. وعادة ما تكون هناك عبارات أكثر دهاء في خطاب الرأي أيضًا، التي يمكن أن يصفها المحامون الضريبيون من خلف الكواليس بأنها فضفاضة بعض الشيء أو تحمل بعض التعقيد.
وعلى النقيض، يفهم طبيعيًا الرأي الذي يستخدم كلمة «سوف» على أنه بمثابة تأكيد قاطع قائم على قضية قانونية أو لوائح أو أحكام إدارية راسخة.
وفي حال مضت «سكادين» قدمًا في التمسك برأي قاطع مطلق في المسألة، كما وعدت، فستكون كما لو كانت تستهزئ بالحكومة. بالتأكيد، يمتلك المحامون في «سكادين» دراية أوسع مني في هذا المجال، كما أن عقولاً نابهة قد تختلف معي (وهيئة الإيرادات الداخلية) حول تفسير قانون الضرائب. ويظل حكم القضاء لصالح «سكادين» في نهاية المطاف احتمالاً قائمًا على الدوام. لكن إصدار رأي قاطع مطلق لـ«ياهو»، في ظل تلك الظروف يدخل، على حد علمي، منطقة غير مطروقة من قبل بالنسبة إلى صفقة تتعلق بشركة مدرجة في البورصة.
قد تخوض «سكادين» مخاطرة محسوبة في هذه المسألة. وفي حال ثبت خطأ الشركة، فإن «ياهو» هي التي ستدفع الضريبة، وليس «سكادين». وقد يستغرق الأمر سنوات من هيئة الإيرادات الداخلية حتى تنجح في الطعن في الصفقة أمام المحاكم، وربما فترة أطول لكي تتحصل على حكم. وفي ضوء نقص الموارد في هيئة الإيرادات الداخلية، قد تكون الحكومة على استعداد لتسوية المسألة مع «ياهو» والقبول بمبلغ أقل كثيرًا من المليارات العشرة التي سيحق لها تحصيلها. كما أن إدارة «ياهو» سوف تحتفظ بسيطرتها على الأعمال الأساسية للشركة لفترة أطول. أو قد تكون «سكادين» تمارس لعبة مزدوجة مع هيئة الإيرادات الداخلية، حيث تحتفظ بموقف صارم في العلن بينما تضغط من خلف الكواليس من أجل محاولة إنقاذ الصفقة.
وأيًا كان ما تمارسه «سكادين»، فإن سوق الأسهم لا يعجبه تبجحها الضريبي. وانخفض سعر سهم «ياهو» بعد إعلانات هيئة الإيرادات الداخلية، ويعكس السعر الآن الالتزام الضريبي المتضمن في أسهم «علي بابا»، مما يشير إلى أن المتعاملين في السوق يعتقدون أن الشركة المنبثقة لن تكون معفاة من الضرائب كما تشير وعود «سكادين».
وربما لا تكون سكادين نفسها مقتنعة بذلك. ويقر إفصاح «ياهو» الذي صاغته «سكادين» بأن هناك خطورة قائمة في أن يكون رأيها الضريبي خاطئًا. وبحسب نص الإفصاح، فإن «هناك خطورة في أن تطعن هيئة الإيرادات الداخلية النتائج التي توصلنا إليها في الرأي، ويمكن أن تؤيد المحكمة هذا الطعن».
وإلى جانب وصفه لما سيحدث في حال نجحت الخطة، فإن الإفصاح يتطرق أيضًا إلى أن العواقب الضريبية التي ستترتب على إخضاع الصفقة للضرائب، تحسبًا للظروف. كما تسمح الصفقة لـ«ياهو» بنقل كامل الالتزام الضريبي البالغ 10 مليارات دولار إلى أباكو عبر اتفاق تعويض، أيضًا تحسبًا للظروف. وإذا كانت «ياهو» تعتبر الخطورة قائمة، وتكشف عن ذلك بسبب متطلبات قانون الأوراق المالية، فكيف يمكن لـ«سكادين» أن تكون على ثقة بأن الصفقة «سوف» تكون معفاة من الضرائب؟
وإذا مضت «سكادين» قدما وعرضت على «ياهو» رأيًا قاطعًا مطلقًا، فإنها ستمثل نقطة انقلاب. فإذا كان رأيًا ضريبيًا ما ليس إلا خطابًا من خبير مستأجر، فإن تلك الآراء سوف تكتسب السمعة نفسها التي تطال آراء العدالة التي تصدرها البنوك الاستثمارية في صفقات معينة. ستيفين ديفيدوف سولومون أشار ذات مرة إلى سمعة آراء العدالة بأنها «زاخرة بالتضارب، وذاتية، وبلا طائل أو معنى ومبتذلة». وأنه على مجلس إدارة ياهو التحلي بالحكمة وتحاشي هذه الفوضى الضريبية ويبيع الأعمال الأساسية للشركة.
* خدمة «نيويورك تايمز»