«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

احتلت المركز الرابع في جذب المشروعات الاستثمارية في أوروبا

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي+»، وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

وتوقعت الوكالة، في بيان صدر ليل الجمعة - السبت، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة.

وأضافت: «نعتقد أنه بعد الانتخابات المحلية في تركيا سيتحسن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل وسط إعادة التوازن الخارجي»، لافتة إلى أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاءً، والتوحيد المالي التدريجي.

وتكافح الحكومة التركية لخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته في مايو (أيار) الحالي حول 75 في المائة، بعد انتهاء الخفض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو من العام الماضي، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات.

وعدلت «ستاندرد آند بورز»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نظرتها لتصنيف تركيا إلى إيجابية. وأشادت بتحول أنقرة إلى سياسة اقتصادية تقليدية وعقلانية والزيادات الكبيرة التي أجراها المصرف المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم المتسارع، الذي سجل 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من رفع سعر الفائدة إلى 50 في المائة.

وتأتي تركيا في المرتبة الرابعة بين أعلى 5 دول في العالم في معدل التضخم بعد كل من الأرجنتين (288 في المائة)، سوريا (140 في المائة)، (لبنان 70.4 في المائة)، تليها في المرتبة الخامسة فنزويلا (67.6 في المائة).

شهادة نجاح

كانت وكالة «فيتش» أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي رفع التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى الدرجة «بي»، بينما رفعت وكالة «موديز» في مارس (آذار) توقعاتها لآفاق تصنيف تركيا إلى «إيجابية» وأكدته عند مستوى «بي 3».

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستعلن عن تصنيف إيجابي لتركيا، دون تسميتها، لافتاً إلى اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لوكالات التصنيف العالمية الثلاث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الولايات المتحدة، مؤخراً.

وتعليقاً على إعلان «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الإيجابي لتركيا، قال شيمشك عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «التوقعات الإيجابية للتصنيفات الائتمانية لوكالات (ستاندر آند بورز) و(فيتش) و(موديز) تبشر باستمرار ارتفاع التصنيف».

وأضاف: «تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل في قرارات وكالات التصنيف الائتماني، فبينما رفعت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني لبلادنا بمقدار درجة واحدة بعد 11 عاماً، أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية».

وتابع: «تبشر توقعات التصنيف الإيجابية لكل من (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) و(موديز) بالاستمرار من خلال برنامجنا، الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه، في تحقيق أقصى قدر من الثقة في بلدنا... نحن مصممون على الارتقاء به إلى المستوى التالي».

مرتبة استثمارية متقدمة

في الأثناء، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا صعدت إلى المركز الرابع في أوروبا عبر المشاريع الاستثمارية الدولية التي اجتذبتها العام الماضي، بقيمة 10.6 مليارات دولار.

وأضاف أوغلو، في تعليق السبت على النتائج الأولية للتقرير الخاص بالدول الأكثر جذباً للاستثمار الدولي المباشر في أوروبا لعام 2023، الذي تنشره شركة التدقيق والاستشارات، أن تركيا واصلت العام الماضي صعودها المطرد في فترة ما بعد جائحة «كورونا» بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الدولية المباشرة في أوروبا.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى بعد جائحة «كورونا» يتم تسجيل انخفاض في مشاريع الاستثمار الدولي المباشر في أوروبا مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.

وذكر أنه تم الإعلان عن 5694 مشروعاً استثمارياً في أوروبا العام الماضي، بانخفاض قدره 4 في المائة مقارنة بالعام السابق، و11 في المائة عن مستوى عام 2019 قبل تفشي «كورونا»، و14 في المائة عن الذروة التي حققتها في عام 2017.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا احتلت المركز السابع في القائمة على مستوى أوروبا عام 2020، والخامس عام 2022، وصعدت إلى المركز الرابع ضمن العشرة الأوائل، مع استقطابها 375 مشروع استثمار دولياً مباشراً في عام 2023، بزيادة قدرها 17 في المائة عن العام السابق.


مقالات ذات صلة

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تعد تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية تستقبل 60 مليون زائر في النصف الأول من 2024

وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستقبل 60 مليون زائر في النصف الأول من 2024

وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من استقبال 60 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، بحجم إنفاق بلغ 150 مليار ريال تقريباً، وتسجيل نحو 10 في المائة نمواً في عدد السياح والإنفاق.

هذا ما كشف عنه وزير السياحة أحمد الخطيب، خلال مؤتمر صحافي أقيم في أبها (جنوب السعودية)، للحديث عن أبرز إنجازات القطاع السياحي في المملكة، مبيناً أن «رؤية 2030» انطلقت لتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، وكان ملف السياحة من أهمها، ووضعت الخطط اللازمة للوصول إلى الحصة العادلة للمملكة في هذا القطاع المهم، موضحاً أن المنظومة كانت تساهم بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.

وأضاف أنه مع نهاية النصف الأول من العام الحالي وصلت مساهمة المنظومة في الناتج المحلي 5 في المائة، وأن القطاع يسير بخطى ثابتة إلى تحقيق نسبة 10 في المائة، بما يعادل 600 إلى 700 مليار ريال من دخل السياحة في الاقتصاد السعودي.

ووفق الخطيب: «أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للسياحة في 2019، وخلال شهر أطلقت التأشيرة السياحية، التي فتحت أبواب السعودية للزوار من مختلف دول العالم، للتعرف على المملكة التي تعدّ قارة، وتضم مواقع تاريخية مسجلة في قائمة (يونيسكو) ومواقع سياحية متنوعة وواعدة».

وأكمل الوزير السعودي: «وعدنا بتدريب 100 ألف شاب وشابة كل عام، وتكلفته نحو 500 مليون ريال، ومنذ ثلاث سنوات، يتم إرسال هذه الأعداد إلى أهم المعاهد الدولية».

وقال إن المملكة استقبلت بنهاية العام الماضي أكثر من 100 مليون سائح دولي ومحلي، 77 مليون محلي، 27 مليوناً منهم من الخارج، مبيناً أنه يتم تحفيز السائح لقضاء وقت أطول في السعودية.

وتابع الخطيب أن السعودية أصبحت في الترتيب الحادي عشر بين دول العالم في استقبال سياح الخارج، والمملكة تعدّ الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين، بما يؤكد سلامة الخطط وكفاءة تنفيذها.

وذكر أنه في السابق كان الزوار القادمون من الخارج للأغراض الدينية يشكّلون 80 في المائة، وتراجعت إلى 50 في المائة والبقية لصالح أغراض أخرى، مثل: السياحة، والترفيه، وزيارة المواقع التاريخية، والفعاليات الرياضية وغيرها.

وكشف الخطيب عن تحقيق البلاد نمواً نسبته 153 في المائة في القطاع، مقارنة بعام 2019، وبلوغ حجم الإنفاق 255 ملياراً بنهاية عام 2023، وشكل 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد.