«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

الطلب الجديد على الطاقة من الدول النامية قد يمثل 85 %

فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)
فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)
فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)

ما زال قطاع الطاقة العالمي يتشكل وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تتغير بشكل سريع ومتلاحق، والتي كان من أبرزها الأحداث الجيوسياسية والتغيرات الديموغرافية، بيد أن كل منتج ومصدر للطاقة يسعى للحفاظ على أمن وإمدادات الطاقة بالقدر الذي تسمح به تلك المتغيرات، لتقليل الفجوة بين العرض والطلب.

ولفتت شركة «أكوا باور»، أكبر منتج مستقل للطاقة في المملكة العربية السعودية، إلى الجنوب العالمي، الذي يمثل 56 في المائة من سكان العالم، لكن قدرته على توليد الطاقة لا تتجاوز 18 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية.

وأفادت في دراسة حالة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد مؤخراً في الرياض، بأن ما يقرب من 85 في المائة من الطلب الجديد على الطاقة في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يأتي من خارج العالم المتقدم، فإن «الحاجة واضحة إلى خلق إمدادات جديدة مستدامة من الطاقة».

والجنوب العالمي، مصطلح بدأ يظهر دولياً في دراسات ما بعد الاستعمارية للإشارة إلى ما قد يسمى أيضاً أسماء مثل «العالم الثالث»، أي أفريقيا وأميركا اللاتينية والبلدان النامية في آسيا، أو «البلدان النامية» أو «البلدان الأقل نمواً».

ومنذ مطلع القرن الـ21 أدى تحول مراكز الثروة في العالم من شمال ضفتي المحيط الأطلسي إلى آسيا والمحيط الهادي، إلى تغيير الرؤية التقليدية لاقتصاد هذه الدول.

وأكدت الدراسة، أن توفير الإمدادات من الطاقة للدول النامية، سيؤدي إلى «رفع مستوى المعيشة للملايين، ودفع التحول الذي يمكن أن يقلل من تحركات السكان وتخفيف النزاعات وتعزيز الرخاء الجماعي». مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لتضييق الفجوة في مستويات المعيشة بين المناطق السكنية.

فرصة استراتيجية

أوضحت الدراسة، أن تحقيق ذلك لصالح العالم النامي «ليس عملاً خيرياً»، بل إنه يمثل «فرصة استراتيجية»، مشيرة إلى أن «الطاقة المتجددة تبرز بعدّها أكثر أشكال الطاقة فاعلية من حيث التكلفة والسرعة والأمان، في الوقت الذي تستمر فيه زيادة حصتها في مزيج الطاقة العالمي».

لكن الشركة أشارت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها، في الاقتصادات ذات النمو المرتفع، مثل تلك الموجودة في الجنوب العالمي، «غير كافية لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة». ولهذا السبب: «لا يزال للطاقة التقليدية، بما في ذلك توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، دور تلعبه في الارتقاء بحياة السكان المحليين، وتسريع التنمية وتضييق فجوة الطاقة».

وقالت: «يتعين علينا أن نعمل على تخفيف معضلة الطاقة الرباعية، التي تضيف السرعة (سرعة الإنجاز) إلى العناصر التقليدية المتمثلة في: القدرة على تحمل التكاليف والأمن والاستدامة، ويتعين علينا أن نفعل ذلك بسرعة».

وأشارت هنا إلى الشراكات والتعاون بين البلدان، التي تعد «أمراً ضرورياً للتوسع السريع في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الجنوب العالمي».

وذكرت شركة «أكوا باور»، في هذا الصدد، أنها تركز على الجنوب العالمي، وقد أضافت ما يقرب من 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى محفظتها على مدى السنوات الخمس الماضية، مع إضافة 7 غيغاواط في عام 2023 وحده، مشيرة إلى تعاونها مؤخراً مع حكومة أوزبكستان.

وتعد «أكوا باور» حالياً أكبر مستثمر في أوزبكستان من خلال برنامج يتضمن 5.1 غيغاواط، من الطاقة المتجددة، و3.4 غيغاواط - ساعة من تخزين الطاقة من خلال البطاريات، و1.5 غيغاواط من الدورات المركبة العالية الكفاءة، وأول مشروع للهيدروجين الأخضر في آسيا الوسطى، الذي يمكن استخدامه لإزالة الكربون، وإنتاج الأسمدة لتصديرها إلى أوروبا.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

الاقتصاد أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (أ.ف.ب)

بدء التداول بأوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام.

آيات نور (الرياض)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.