السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4999971-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-20-%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80160-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامين
استحوذت على أكثر من نصف مبيعات المركبات في الخليج
سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامين
سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
كشفت الحكومة السعودية عن وصول حجم واردات السيارات خلال عامي 2023 - 2022 عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، ما يتجاوز 160 ألف سيارة واردة، لتشكل بذلك واحدة من أكبر الأسواق على مستوى العالم، وتصبح ضمن أكبر 20 سوقاً، في حين تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفصح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، عن وصول حجم واردات السيارات في العام الماضي 93.199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022 نحو 66.870 مركبة.
ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأميركا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.
من جانبه، بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات أخضعت للفحص 60.473 مركبة خلال العام المنصرم، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18.150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودية، ومواصلة الهيئة دورَها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الذياب أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام السابق، بزيادة نسبتها 465 في المائة، مقارنة بعام 2022، مؤكداً الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيراً إلى أنه تم إصدار 1.505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.
علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.
بندر مسلم (الرياض)
القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093670-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية
وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.
وقال خلال مشاركته في ورشة عمل رفيعة المستوى حول «التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية» بالعاصمة النمساوية فيينا، إن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن السعودية تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
ورأس القصبي وفداً ضم نحو 32 مسؤولاً مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل، نظّمها المركز السعودي للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «أونسيترال»، وذلك يومي 19- 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
من جانبها، بيَّنت آنا جوبين بريت، أمينة اللجنة، أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، متوقعةً أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
آنا جوبين بيرت خلال مشاركتها في أعمال الورشة (حساب القصبي على إكس)
وأوضحت أن «أونسيترال» تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم السعودية على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مؤكدةً ضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل لقوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
بدوره، تناول خوسيه راؤول بيراليس، نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، في الجلسة الأولى «تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية» آخر مستجداته، والرقمنة الشاملة للتجارة.
واستعرضت الدكتورة آنا أبراموفا، عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة، نتائج الهيئة، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، وذلك خلال الجلسة الثانية «الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات».
وتحدث توربيورن فريدريكسون، رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
جانب من أعمال الورشة في العاصمة النمساوية فيينا (حساب القصبي على إكس)
وقدّم أمناء مجموعات العمل في «أونسيترال» عروضاً تقديمية تناولت التجارة الدولية، والرقمية، وذلك خلال الجلسة الثالثة حول «أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات».
وفي الرابعة «نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية»، تناولت سيمون لايسي، رئيس التجارة الرقمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وسيلفيا كونستين النائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بشركة فيزا العالمية، التحديات السيبرانية، والحاجة لتطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، كذلك التحديات التنظيمية؛ مثل تباين قوانين الدول، ووجود فجوة رقمية بين كثير منها، ووضع أطر دولية موحدة.
32 مسؤولاً من 20 جهة حكومية سعودية شاركوا في الورشة (حساب القصبي على إكس)
وفي الخامسة «انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية»، بيّنت إيمانويل جين، المستشارة في منظمة التجارة العالمية، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، مشيرة إلى كثير من الآثار الإيجابية، بينها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجيستية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة.
وتناولت السادسة «رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي»، حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم. كما تحدثت آنا جوبين بريت في السابعة عن «التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة».
واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
