اليونان: حكومة «سيريزا» تواجه اليوم ثاني إضراب عام بسبب التقشف

يأتي قبل يومين من تصويت البرلمان على ميزانية جديدة

موظفو قطاع الصحة خاضوا أمس إضرابا عن العمل وتظاهروا وسط شوارع أثينا احتجاجا على سياسة التقشف (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوعين، تدخل اليونان اليوم في إضراب عام ثان ضد سياسة حكومة حزب سيريزا اليساري، بزعامة ألكسيس تسيبراس، وحزب اليونانيين المستقلين اليميني، بزعامة بانوس كامنيوس، احتجاجا على تدابير التقشف التي تفرضها الحكومة على الشعب بضغوط من الدائنين، مقابل قروض إنقاذ.
وبينما تسعى حكومة تسيبراس إلى تنفيذ إصلاحات جديدة صعبة مقابل خطة مساعدة جديدة لثلاث سنوات، عادت اللافتات والشعارات إلى أثينا، داعية إلى إضراب عام، اليوم، وذلك بعد سلسلة من الإضرابات المتعاقبة منذ بدء الأزمة في اليونان عام 2010، التي عجز اليسار الحاكم عن وقفها.
وبعد وصولها إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بناء على وعد بوضع حد لخطط التقشف، لم تتمكن حكومة ألكسيس تسيبراس من إيقاف هذه الاحتجاجات، وفي هذا الشأن قال نيكولاوس أداموبولوس، رئيس اتحاد موظفي الدولة، إن حكومة تسيبراس «رضخت هي أيضا لتدابير التقشف للأسف، وقدمت آمالاً زائفة للشعب»، مشيرا إلى أن موجات التعبئة المتتالية في السنوات الماضية أدت إلى سقوط ثلاث حكومات، وحملت على تنظيم أربع انتخابات تشريعية خلال ست سنوات، وعلى إجراء استفتاء شعبي حول الاتفاق مع الدائنين، وقال إن «إضراب اليوم للقطاعين الخاص والعام يلي إضراب 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عشية التصويت في البرلمان على تشديد الضرائب، ونحن مستمرون في الاحتجاجات».
ويأتي الإضراب المشار إليه قبل يومين من التصويت في البرلمان على ميزانية تقشف جديدة، تنص مثل ميزانيات الحكومات السابقة سواء اليمينية أو الاشتراكية، على زيادات في الضرائب استجابة لمطالب الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وآلية الاستقرار في أوروبا. ويشمل الإضراب بصورة خاصة القطاع العام والوزارات، والمستشفيات وحركة الملاحة، ووقف العمل في وسائل النقل كالحافلات والمترو، وقطاع الإعلام، حيث يشارك الصحافيون أيضا في هذا الإضراب، بعدما شهد قطاع الإعلام، الذي يعاني من أعداد هائلة من الموظفين، خلال السنوات الماضية، عمليات تسريح جماعية واسعة، سعيًا إلى تقليص حجمه، مع إغلاق صحف وشبكات تلفزيونية.
وكان البرلمان اليوناني قد صوت الشهر الماضي على قانون يسمح للبلاد بالحصول على 12 مليار يورو من دائنيها، من ضمنها 10 مليارات من أجل إعادة رسملة مصارفها. إلا أن هذا التصويت كلف الغالبية الحكومية نائبين، مع تراجع عدد نوابها من 155 إلى 153 من أصل 300 نائب في البرلمان، وهو ما يثير المخاوف من احتمال انتقال المزيد من النواب إلى المعارضة.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خلال اجتماع كتلته النيابية بعد ثلاثة أيام من فشله في ضمان دعم قادة أحزاب المعارضة اليمينية، والوسطية والاشتراكية قبل تصويت السبت «سنقاوم الإشاعات وسنحقق أهدافنا»، مضيفا أن «تفويض الحكومة ينتهي في خريف 2019». وقال تسيبراس معلقا على السيناريوهات التي تحذر من فترة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلاد: «الكلاب تنبح والقافلة تسير».
وكان تسيبراس قد حصل في يوليو (تموز) الماضي على إجماع أحزاب المعارضة للموافقة على خطة المساعدة الجديدة، في ظل التحذيرات من مخاطر خروج البلد من منطقة اليورو، وبعد شهر من ذلك صوّتت هذه الأحزاب على القانون الإطار حول تدابير التقشف المرفقة بالخطة.
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن مصرف «بيريوس» اليوناني، وهو أحد المقرضين الأربعة الكبار في اليونان، سوف يحصل على دعم لرأسماله بقيمة 2.72 مليار يورو من صندوق الإنقاذ المالي اليوناني، علما بأنه جرى منح أثينا دفعة إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو في أغسطس (آب) الماضي، وهي ثالث حزمة إنقاذ خلال خمس سنوات، ومن إجمالي هذا المبلغ تم وضع مبلغ 10 مليارات يورو جانبا لإعادة رسملة القطاع المصرفي اليوناني.
ومع ذلك، فإنه من المرجح ألا تكون هناك حاجة إلى كل هذا المبلغ، وذلك بالنظر إلى تحسن أداء المصارف بصورة تفوق ما كان متوقعا في جذب الاستثمارات الخاصة، حيث نجح اثنان من المقرضين الأربعة الكبار، وهما «ألفا بنك» و«يورو بنك» في تغطية احتياجاتهما من رؤوس الأموال بهذه الطريقة. وفي الوقت نفسه نجح مصرف «بيريوس» بصورة مستقلة في جمع مبلغ 1.94 مليار يورو من إجمالي مبلغ العجز البالغ 4.94 مليار يورو، الذي يثقل كاهله. كما نجح المصرف داخليا في توفير مبلغ 271 مليون يورو.
ورغم كل هذه التقلبات المالية، فإن الأسهم في اليونان باتت تغلق مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وفي نهاية تداولات أمس سُجلت مكاسب ملحوظة في قطاعات السياحة والسفر، والنفط والغاز الطبيعي والمالية.