شركات الطيران تتنافس على 5 ملايين مقعد في سوق العمرة

الموسم يساعد على نشاط الطيران «الشارتر» المؤجر

جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
TT

شركات الطيران تتنافس على 5 ملايين مقعد في سوق العمرة

جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)

ارتفعت حدة المنافسة بين شركات الطيران للاستحواذ على مقاعد العمرة التي تشكل 80 في المائة من الرحلات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، إذ يقدر عدد المعتمرين سنويا بأكثر من خمسة ملايين معتمر خلال العام، النسبة الأكبر منهم تصل عبر مطار جدة.
وقال عاملون في قطاع النقل الجوي إن فتح موسم العمرة مع بداية العام الحالي أسهم في توافد أعداد كبيرة من المعتمرين على مدار العام إلى السعودية، ودفع إلى خلق منافسة بين شركات الطيران التي تقدم عروضا تنافسية في ما بينها للفوز بأكبر بحصة من سوق العمرة، حيث بدأ عدد من شركات الطيران في زيادة عدد الرحلات استعدادا للموسم.
من جهته، قال فيصل التركي، الرئيس التنفيذي لـ«طيران نمسا»: «إن سوق العمرة تعد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ونسبة الطلب تتفوق على العرض، وهذا الأمر يساعد على استقرار الأسعار وزيادة ربحية الشركات»، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات تتركز على تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين، مضيفا أن «الشركة تسيّر رحلات إضافية لمواجهة الطلب، خاصة من مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع».
وكانت إدارة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة قد وضعت الخطة التشغيلية لموسم العمرة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة العاملة في المطار، لضمان تسهيل سرعة إجراءات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، واستقبل المطار 447 معتمرا، على متن «الخطوط الجوية الماليزية»؛ التي تعد أول رحلة تصل إلى مطار المدينة المنورة من رحلات العمرة.
وتشير مصادر عاملة في قطاع الطيران إلى حدة المنافسة على سوق العمرة بين شركات الطيران، حيث سعت «الخطوط السعودية»، باعتبارها الناقل الوطني في البلاد، إلى استئجار 22 طائرة، وذلك استجابة لارتفاع الطلب. وأضافت المصادر أن حركة السفر في المواسم الدينية لها خصوصية، لا سيما أن تدفق الحركة خلالها يكون باتجاه واحد وفي أوقات محددة في مراحل القدوم إلى السعودية، وكذلك في مراحل عودة الحجاج والمعتمرين التي تكون هي الأخرى في أوقات محددة أخرى من العام.
ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن شركات الطيران في المنطقة تستهدف موسم العمرة٬ خاصة الذي يبدأ من شهر صفر من كل عام، حيث تعمل على الاستفادة من الموسم٬ من خلال استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل موسمي٬ وهو ما يسمى بنظام «الشارتر»، بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي٬ دون تحمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل المستمرة٬ قياسا بالطيران المجدول.
وأشارت التقارير إلى أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجعت شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية٬ وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية٬ وهو الأمر الذي لم تستطع شركات الطيران الدائمة تنفيذه، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها، مما يزيد نفقاتها على مدار العام، في الوقت الذي يعد فيه الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأوضحت التقارير أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج٬ إلا أن المنافسة تجري من خلال الاتفاقات التي تقودها شركات السياحة الخارجية التي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره وسرعة توفيره في الوقت المحدد.



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.