الطائرات الروسية توسّع عملياتها إلى الجنوب تمهيدًا لعملية برية في درعا

سفارة موسكو في دمشق في مرمى القذائف

شباب من مدينة دوما شرق دمشق يتفحصون الدمار الناتج عن استهداف الطيران الحربي لمستشفى ميداني أمس (رويترز)
شباب من مدينة دوما شرق دمشق يتفحصون الدمار الناتج عن استهداف الطيران الحربي لمستشفى ميداني أمس (رويترز)
TT

الطائرات الروسية توسّع عملياتها إلى الجنوب تمهيدًا لعملية برية في درعا

شباب من مدينة دوما شرق دمشق يتفحصون الدمار الناتج عن استهداف الطيران الحربي لمستشفى ميداني أمس (رويترز)
شباب من مدينة دوما شرق دمشق يتفحصون الدمار الناتج عن استهداف الطيران الحربي لمستشفى ميداني أمس (رويترز)

وسّعت الطائرات الروسية في الساعات القليلة الماضية رقعة عملياتها مستهدفة وللمرة الأولى أهدافا في محافظة درعا جنوب سوريا، بعد ساعات من حديث مصادر أمنية إسرائيلية عن أن التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي تحول إلى مستوى أعلى بعد انطلاق عمليات موسكو الجوية في هضبة الجولان.
وتزامن التطور الميداني في جنوب البلاد مع سقوط نحو 10 قذائف في محيط السفارة الروسية الواقعة في منطقة المزرعة في العاصمة السورية دمشق، يرجح أن تكون إما «جبهة النصرة» أو «داعش» من أطلقها بعد نفي «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» قيامهم بعمليات مماثلة في وقت سابق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية يُعتقد أنها روسية، قصفت أهدافا في محافظة درعا جنوب سوريا للمرة الأولى مساء أول من أمس الأربعاء، لتكون بذلك الضربات الجوية على منطقة تل الحارة، هي أعمق نقطة تقصفها الطائرات الروسية في جنوب سوريا منذ أن بدأت حملتها الجوية لمساندة الرئيس بشار الأسد منذ نحو شهر.
وكانت القوات النظامية، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني، شنت هجومًا في يناير (كانون الثاني) الماضي في مثلث درعا – القنيطرة – دمشق، أحرزت خلاله تقدمًا واسعًا، لكنه توقف عند تلة الحارة الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية.
وتقع تلة الحارة، وهي أعلى تلة استراتيجية في المنطقة، على بعد أقل من 20 كيلومترا من هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. وترجح الأخيرة أن يكون الجهد العسكري الروسي في هضبة الجولان جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى إعادة الجيش السوري إلى مناطق حيوية تضمن بقاء الأسد في السلطة.
وقالت مصادر مطلعة في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن «انطلاق العملية الجوية الروسية في جنوب البلاد تمهد لبدء العملية البرية هناك، والتي سيقودها بشكل أساسي حزب الله المتمركز بشكل أساسي على التلال والهضاب المتاخمة لإسرائيل».
ورجّح بشار الزعبي، رئيس المكتب السياسي لـ«جيش اليرموك» الذي ينشط في درعا، أن تكون الطائرات التي استهدفت تل الحارة بالأمس روسية. وقال لـ«رويترز» إن سلاح الجو السوري لم يعتد شن أي غارات خلال الليل، وسفارة موسكو بدمشق في مرمى القذائف.
وأكد المركز الإعلامي في بلدة الحارة استهداف الطيران الحربي الروسي لمفرزة الأمن العسكري، الخاضعة لسيطرة الجيش الحر جنوب مدينة الحارّة، بغارتين جويتين مساء أمس الأربعاء.
بدوره، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بقصف طائرات حربية بالصواريخ الفراغية، تل الحارة العسكري وعددًا من القرى المحيطة الخاضعة جميعها لسيطرة فصائل المعارضة بريف درعا الشمالي، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من مقاتلي المعارضة.
ونقل المكتب عن الناشط الإعلامي المعارض نايف الحاري، أن هذه هي «المرة الأولى» التي يقصف الطيران الحربي «ليلاً»، حيث استهدفت تل الحارة بأربع غارات جوية وبلدتي عقربا وكفر ناسج المجاورتين بغارتين متتاليتين. وتوقع أن تكون الطائرات التي قصفت هي روسية، بسبب التوقيت الليلي ولدقتها في الإصابة، حيث استهدفت معظم الغارات مواقع عسكرية تابعة لفصائل المعارضة.
يأتي ذلك تزامنًا مع ورود معلومات لفصائل المعارضة عن تجهيز القوات النظامية لعملية عسكرية كبيرة في شمال درعا تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، هدفها استعادة السيطرة على بعض المواقع العسكرية وأبرزها تل الحارة، ورصد مقاتلو المعارضة وصول تعزيزات عسكرية إلى بعض المواقع العسكرية القريبة في مدينتي ازرع والصنمين الخاضعتين لسيطرة القوات النظامية شمال درعا.
وأفاد أحدث تقرير للمرصد السوري عن عدد قتلى الغارات الروسية في سوريا، بمصرع 600 شخص ثلثاهم من المقاتلين، إثر استهداف طائرات موسكو منذ انطلاق عملياتها قبل نحو شهر، عشر محافظات سورية من أصل 14.
ووثق المرصد «مقتل 595 شخصا منذ بدء الضربات الروسية، بينهم 185 مدنيا ضمنهم 48 طفلا دون الـ18 عاما و46 امرأة». أما عدد القتلى في صفوف المقاتلين فبلغ عددهم الإجمالي 410 عناصر هم «279 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة و131 عنصرا من تنظيم داعش».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.