وائل عبد اللطيف: العملية السياسية في العراق انحرفت عن مسارها الديمقراطي

باحث سياسي عراقي وصف البرلمانيين بـ«سياسيي الصدفة»

القاضي وائل عبد اللطيف

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، أبدى عدد من السياسيين العراقيين وبعض المواطنين عن استغرابهم لمعاودة نواب حاليين في البرلمان العراقي للترشح، رغم اتهامهم بالفشل. وفي الوقت الذي أتهم فيه سياسي بصري النواب المرشحين للانتخابات العراقية المقبلة بالبحث عن الحصانة والمنافع المادية من إعادة الترشح، قال محلل سياسي إن إصرار بعض النواب على إعادة ترشحهم هي استهانة بمواقع الدولة وبمعايير الكفاءة وترسيخ لقيم الفشل والهبوط.
وقال الوزير البصري السابق القاضي وائل عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب النواب الحاليين الذين يعاودون ترشحهم سيكونون ممثلين لكتلة سياسية ستحظى بوزراء، لذا يعملون على حماية الفاشلين منهم وبالنتيجة سيحصلون على منافع مادية من ذلك الأمر».
وأضاف أن «العملية السياسية في العراق انحرفت عن مسارها الديمقراطي بسبب المحاصصة الموجودة، لذا فهي عملية متعبة جدا ولن تؤدي مبتغاها، وأن هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم يرجون خدمة أنفسهم أولا وتضارب المصالح هي من خدمتهم». وتابع: «لكن أعتقد أن الشعب بالنهاية سيكشف زيفهم ولن ينتخب الفاشل منهم وسيلجأ لانتخاب (التكنوقراط) لبناء الدولة العراقية الجديدة».
إلى ذلك قال الباحث السياسي العراقي حسين درويش العادلي، إن: «الحياة السياسية العراقية أثبتت أنها بالأعم الأغلب تعتمد نخب الصدفة، الذين دفعت بهم إلى السطح حياة سياسية غير ناضجة ومتشظية وصفقاتية، لذا فإن أحد أهم عوامل فشل مشروع الدولة يتمثل بصعود سياسيي الصدفة الذين لا يمتلكون بنية معرفية وعلمية ونضالية قادرة على رفد عملية بناء الدولة بما هو صالح ومفيد».
وأضاف أن «إصرار بعض النواب على إعادة ترشحهم هي استهانة بمواقع الدولة وبمعايير الكفاءة وترسيخ لقيم الفشل والهبوط، ولا يمكن إدراجها إلا في خانة النفعية الصرفة». من جهته، قال المحلل السياسي البصري الدكتور محمد فيصل إن «السبب الرئيس وراء فشل العملية السياسة في العراق هو إصرار الأحزاب على إعادة ترشح شخصيات غير متزنة تفتقد للكفاءة»، مبينا أن «ذلك الترشح يدخل ضمن باب ضمان ولاءاتهم لذلك الحزب أو الجهة السياسية».
وأضاف أن «هناك نوابا في البرلمان الحالي معروفون جدا بأنهم نواب المقاولات أو التعيينات وبسبب كثرة أموالهم يريدون الاستمرار باستغلال السلطة لمنافعهم الخاصة».
وتابع أن «السلطة ستضمن لهم عدم الملاحقات القانونية بسبب اتهامهم بالترويج لصفقات فساد، لذا فهم سيبذلون الغالي والنفيس لإعادة الترشح مرة ثانية والرجوع إلى قبة البرلمان العراقي».
أراء السياسيين العراقيين لم تختلف عن أراء بعض المواطنين الذي أشاروا إلى أن أغلب النواب الحاليين ينظرون للشعب بوصفه كبش فداء لمنافعهم الشخصية. وقال خضير نايف، صاحب متجر لبيع الهدايا في البصرة، إن «الشعب هو السبب بإعادة اختيار الفاشلين لإدارة أموره وذلك من خلال، إما الاقتياد وراء فتاوى رجال الدين أو مقاطعة الانتخابات وإفساح المجال أمام أصوات الأحزاب للتحكم بمصير نتائج الانتخابات». وتابع أن «الحل يكمن في إقرار قانون يمنع الفاشلين ممن مثلوا الشعب سابقا بالعودة إلى البرلمان مجددا». من جانبه، قال حيدر عبادي، مدرس من محافظة ميسان، إن «النواب فشلوا في خدمة البلد والشعب، فأين خدماتهم لنا لنعاود انتخابهم؟».