السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

يرأسه وزيرا البترول السعودي والطاقة الأميركي ومسؤولو البيئة والطاقة

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل
TT

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

تستعد الحكومة السعودية لتنظيم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون، ودعم الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والإدارة الفعالة لغازات الاحتباس الحراري.
وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون الذي يقام على مدى أربعة أيام خلال الفترة 1 - 4 نوفمبر 2015، في مدينة الرياض.
ويُعد هذا المنتدى مبادرةً دوليةً للتغير المناخي على مستوى وزراء البترول والطاقة، ويركز على تطوير التقنيات النظيفة والاقتصادية المحسنة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه، تمهيدًا لنقله وإعادة استخدامه أو تخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.
ويُعقد هذا الحدث قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي المُرتقب (COP 21) في باريس، وهو مناسبة مهمة لتأكيد التزام السعودية بتحقيق التميز في مختلف أوجه أعمالها الصناعية المحلية من أجل مساندة الهدف العالمي الرامي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
وسيحضر الاجتماع الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وسكرتارية المنتدى، وزراء ومسؤولون كبار معنيون بشؤون البيئة والطاقة والتنمية المستدامة من 22 بلدًا عضوًا في المنتدى، كما سينضم وزراء البترول والطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هذا الاجتماع، وسيفتتح الاجتماع ويترأسه علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، وأرنست مونيه وزير الطاقة الأميركي.
وبهذه المناسبة أفاد رئيس وفد السعودية لاجتماعات الخبراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي، خالد أبو الليف بأن «هذا المنتدى يعد بمثابة شهادة على دعم المملكة القوي لتطوير وابتكار كثير من تقنيات الطاقة النظيفة ومبادرات إدارة غازات الاحتباس الحراري التي تكمل أعمال الزيت والغاز التقليدية».
وأضاف أبو الليف: «إن السعودية كأكبر مورد موثوق للطاقة في العالم لديها دور رئيس في رسم المشهد المستقبلي للطاقة في عالم يسعى إلى فرض قيود على الكربون، ولتحقيق ذلك بشكل كلي بدأنا فعليًا بتنفيذ استراتيجية شاملة لاستكمال إطار إدارة غازات الاحتباس الحراري بالمملكة».
وانضمت السعودية للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في عام 2005، بجانب جهودها بموجب اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
وأكد أبو الليف أن إدارة غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون هي حجر أساس في استراتيجية السعودية في مجال الطاقة، كما أكد أن المملكة تعد عضوًا نشطًا ومسؤولاً في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي خلال العقود الماضية، في إشارة إلى التزام السعودية التام والدائم بدعم قضايا التغير المناخي.
يذكر أن فصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه لفترة طويلة أو استخدامه في كثير من الصناعات، وتهدف هذه العملية إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي سيخفف من ارتفاع درجة حرارة الأرض أو تأخير وتجنب التغيرات المناخية المحتملة، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر والمنبعثة من حرق الوقود الأحفوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تسهيل عملية ابتكار التقنيات النظيفة وتطبيقها من خلال الجهود التعاونية التي تتطرق للمعوقات الفنية والاقتصادية والبيئية، وسيقوم المنتدى أيضًا بتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.
ويتألف المنتدى حاليًا من 23 عضوًا يمثلون الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء والمفوضية الأوروبية، وتمثل الدول الأعضاء في هذا المنتدى ما يزيد على 3.5 مليار نسمة أو نحو 60 في المائة من نسبة سكان العالم.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.