وزراء طاقة مجموعة العشرين: 2015 عام حاسم لمفاوضات المناخ

100 مليار دولار حجم مساعدات الدول الغنية للفقيرة حتى عام 2020

أحد مشروعات الطاقة الشمسية في الهند التي تسعى إلى توفير طاقة نظيفة (أ.ف.ب)

اعتبر وزراء طاقة مجموعة العشرين العام الحالي 2015 عامًا حاسمًا لمفاوضات المناخ وتطلعوا بتفاؤل شديد إلى ما ستسفر عنه مفاوضات التغير المناخي التي ستعقد في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وقال وزراء طاقة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي الصادر عقب اجتماعهم في إسطنبول الجمعة الماضي، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنهم يرحبون بالدول التي قدمت مساهماتها الوطنية التي تعتزم تطبيقها، وهي التزامات من قبل الدول بتخفيض الانبعاثات، خصوصا أن الدول التي قدمت مساهمتها المعتزم تطبيقها حتى الآن تشكل 60 في المائة من إجمالي الدول التي تساهم في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.
وطالب الوزراء باقي دول مجموعة العشرين التي لم تقدم مساهمتها الوطنية بالإسراع في تقديمها قبل انعقاد مؤتمر باريس. وينظر الجميع إلى مؤتمر باريس نظرًا لأن الدول تعهدت بتوقيع اتفاقية جديدة للتغير المناخي، تندرج تحت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة. وستكون هذه الاتفاقية الجديدة خارطة طريق لخفض الانبعاثات الكربونية في السنوات القادمة.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم سيقومون بدعم الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي وسيعملون سويًا من أجل إنجاح قمة المناخ القادمة في باريس.
وسيقوم الوزراء برفع نتائج الاجتماع لقادة دول مجموعة العشرين في اجتماعهم القادم في أنطاليا من أجل التباحث وللاستمرار قدمًا في تطوير العمل بهذه المبادئ في السنوات القادمة.
وسيتعين على الدول الغنية تقديم مساعدات كبيرة للدول النامية لمساعدتها على تحمل الآثار الاقتصادية لمقاومة الانبعاثات تقدر بما لا يقل عن 100 مليار دولار حتى عام 2020، إلا أن دولاً كبرى مثل الهند ترى أنها تحتاج إلى مبالغ أكبر من المرصودة لتحقيق هذه الأهداف.
ولا يزال وزراء العشرين متمسكين بأهداف التنمية النظيفة، حيث أكدوا في بيانهم على أهمية الطاقة المتجددة واستخدامها على المدى الطويل، كما اعترفوا بأهمية تطوير السياسات الحكومية التي تسهل نمو هذا القطاع.
وقال الوزراء: «نحن ندعم خطة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ونقدر أهمية التقنية والإبداع في تطوير مصادر مستدامة للطاقة المتجددة. ونعترف بأهمية الاستمرار في دعم كل التقنيات التي تساعد على تطوير مصادر نظيفة ومستدامة للعالم».
ومن بين الأمور الرئيسية التي تم مناقشتها في الاجتماع هو نتائج مؤتمر الطاقة بين وزراء العشرين ووزراء طاقة دول أفريقيا الذي انعقد الخميس الماضي. ويدعم وزراء طاقة مجموعة العشرين المرحلة الأولى من خطة إيصال الكهرباء بصورة أشمل لسكان أفريقيا في الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. كما يدعمون كل نتائج المحادثات مع وزراء طاقة دول أفريقيا الذين حضروا بالأمس إلى مؤتمر الطاقة الأفريقية في تركيا.
ولا تزال مسألة أمن الطاقة وتوفيرها للفقراء مسألة مهمة، حيث يقر وزراء طاقة مجموعة العشرين أن هناك كثيرا من البشر حول العالم دون أي موارد للطاقة، حيث يوجد هناك 1.1 مليار شخص دون كهرباء، كما أن هناك 2.9 مليار شخص لا يزالون يعتمدون على الفضلات والروث في الطبخ وإنتاج الطاقة. ودون الطاقة لا يمكن للنمو الاقتصادي العالمي أن يستمر، وعليه فإن وزراء طاقة مجموعة العشرين يدعمون كل الأعمال التي من شأنها توفير طاقة مستدامة لشعوب الأرض.
ودعا الوزراء إلى ترشيد استهلاك الطاقة عالميًا وإلى إزالة كل صور دعم الطاقة، حيث رحبوا بجميع التقدم الحاصل من قبل بعض الدول التي قامت برفع الدعم عن الطاقة كما أنهم ما زالوا مستمرين في دعم حصول الفقراء على الدعم.
وتطرق الوزراء في اجتماعهم إلى أهمية شفافية أسواق الطاقة، حيث قالوا إنهم يدعمون كل الخطوات التي تؤدي إلى مزيد من الشفافية في أسواق الطاقة، كما رحبوا بتقارير هيئة الأوراق المالية العالمية (ايوسكو) عن كيفية عمل وكالات تسعير النفط، كما نرحب بكل جهود منتدى الطاقة الدولي في الرياض من خلال مبادرة «جودي» لدعم شفافية الأسواق.
وكان من بين الوزراء المشاركين وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي أوضح في الجلسة الخاصة بالاستثمار في مجال البترول والطاقة عدة نقاط، من أهمها أن العالم بحاجة إلى الحصول على الطاقة، وبشكل نظيف ومستمر ومتوفر للجميع، وهذا ما نحتاج إليه لنا، وللأجيال القادمة، في كل أنحاء العالم.
ومن أهم العوامل لتحقيق هذا الهدف هو حركة الأسعار، التي تؤثر بشكل واضح في الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وبالذات على المدى الطويل، في صناعة مهمة كالبترول، فمنذ السبعينات مرَّت هذه الصناعة بتذبذبات حادة وعالية في الأسعار، ارتفاعًا وانخفاضًا، ما أثر في الاستثمارات في مجال البترول والطاقة واستمراريتها، وهذا الوضع المتذبذب ليس في صالح الدول المنتجة، ولا الدول المستهلكة، وبإمكان دول مجموعة العشرين المساهمة في استقرار السوق.
وأضاف النعيمي أن الاستثمار يشمل جميع مراحل الصناعة مثل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، وكذلك الكفاءات البشرية من حيث التعليم، التدريب، والتأهيل، كما أن الاستثمار في التقنية، والأبحاث العلمية، له أهمية خاصة، وبالذات في عمليات جعل البترول والوقود الأحفوري بشكل عام، أكثر ملاءمة للبيئة، كما أن الاستثمار يجب أن يشمل كل مصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وغيرها.
وأوضح النعيمي أن المملكة وحتى مع الانخفاض الحالي في الأسعار مستمرة في الاستثمار في جميع مراحل صناعة البترول والغاز، وكذلك في المصادر الأخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية.