السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

الزيادة في الاستهلاك كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي
TT

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

تمكنت المنظومة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء من اجتياز أكبر اختبار لقدراتها خلال شهر أغسطس (آب) بنجاح كبير، وسجلت المملكة أقصى حمل ذروي في تاريخها بعدما بلغت الأحمال 62260 ميغاوات، في حين أن أقصى حمل ذروي سُجل عام 2014م بلغ 56547 ميغاوات بزيادة 5713 ميغاوات، لتكون الزيادة بحد ذاتها كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة، وبنسبة نمو بلغت 10.2%، التي تُعد من النِسَب الأعلى نمواً للطاقة الكهربائية في العالم، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى نِسَب النمو على مستوى المملكة وتجاوزت 17% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن النجاح الذي حققته الشركة وقدرتها على مواجهة تحديات الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء بكفاءة عالية، يعود إلى الدعم الكبير والمُستدام والاهتمام والمتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد للشركة، مما مكْنَ الشركة من مواكبة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسكاني غير المسبوق الذي تشهده المملكة.
وأشار الشيحة إلى أن الاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة وتنفيذ المشروعات الجديدة التي دخلت الخدمة منذ بداية العام الحالي كان لها دورٌ إيجابيٌ في تعزيز المنظومة الكهربائية بالمملكة، وأضافت الشركة قدرات توليد جديدة لصيف 2015م بلغت 4516 ميغاوات، مدعومة بمشروعات جديدة تمثلت في إنشاء 22 محطة نقل الكهرباء وقدرات تحويل بلغت 22686 ميغافولت أمبير، إضافة إلى خطوط نقل بلغت 2864 كما دائريا.
كما أسهمت البنية التحتية بالشركة السعودية للكهرباء في تقوية المنظومة الكهربائية بشكل كبير واستيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، وأصبح لدى الشركة قرابة 600 ألف كيلو متر دائري من شبكات النقل والتوزيع، كلها تعمل بكفاءة عالية لإمداد المشتركين بالخدمة في 12815 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، لتحافظ "السعودية للكهرباء" على مكانتها كأكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة بدأت في الانطلاق نحو انتاج الطاقة المتجددة بعدد من المشاريع يجري تنفيذها إلى جانب مشروعات سيتم البدء فيها مستقبلاً، ومن أهم هذه المشروعات مشروع محطة ضباء الخضراء بمنطقة تبوك التي تعمل بنظام الدورة المركبة لإنتاج 550 ميغاوات، إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميغاوات، لتصبح بذلك واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم التي يتم دمجها بطاقة شمسية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات الفنية والتقنية التي أنجزها المهندسون والفنيون بالشركة في تقليل نسبة الفاقد في الشبكة بمقدار 0.4%، حيث كانت نسبة الفاقد 7.35% فوصلت إلى 6.95%، مما نتج عنه وفر في الوقود ووفر مالي تجاوز 164 مليون ريال العام الماضي، فيما يُتَوقع أن تزيد تلك النسبة بنهاية العام الحالي.
وعن الخطة التشغيلية للكهرباء لموسم الحج لهذا العام، أكد المهندس زياد الشيحة أنه تم الدفع بأكثر من 1500 مهندس وفني وموظف إلى المواقع بالمشاعر المقدسة ليكونوا في خدمة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، مبينا أن إجمالي القدرات التوليدية لوحدات التوليد بالمشاعر المقدسة 18680 ميغاوات، كما تم تنفيذ العديد من شبكات النقل والتوزيع وتشغيل العديد من مشاريع محطات التحويل الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لأي زيادة محتملة في الأحمال.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.