عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط

قال إنه قادر على تجاوز العجز في الميزانية المتوقع بنحو 19.5 %

الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
TT
TT

صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط

الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)

أكد صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي رغم الانخفاض في أسعار النفط العالمية وتوقعات العجز في الموازنة العامة والذي يتوقع أن يصل إلى نحو 20 في المائة. وفي ختام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تيم كالين في السعودية الأسابيع الماضية، توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نسبة نمو تصل إلى 2.8 في المائة خلال العام الحالي، لكن يتوقع أن تنخفض إلى 2.4 في المائة العام المقبل.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية للصحافيين خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء إن معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام تفوق التوقعات التي وضعها صندوق النقد حول النشاط الاقتصادي السعودي.
وأشاد كالين بالنتائج الاقتصادية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي واتجاه الرياض نحو الانفتاح وجذب استثمارات أجنبية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية مهمة بما توفره من تكنولوجيا عالمية للاقتصاد السعودي، لكنه استعبد أن يكون لتلك الاستثمارات الأجنبية تأثير كبير على معدلات النمو.
وقال كالين للصحافيين: «السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الاحتياطات النقدية إضافة إلى انخفاض الدين العام مما سمح للاقتصاد السعودي بمواجهة تأثير انخفاضات عائدات النفط». وأضاف: «في الوقت نفسه فإننا ننصح باتخاذ خطوات للسيطرة على الإنفاق عن طريق المضي بخطي سريعة في مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، والاتجاه إلى رفع أسعار الطاقة المحلية، وتنويع الاقتصاد بما يسمح بزيادة الإيرادات غير النفطية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص».
وقال كالين: «الحكومة السعودية تدرك الحاجة إلى رفع أسعار الطاقة المحلية، وهي تدرس هذا الأمر، وسيكون هناك فوائد لرفع أسعار الطاقة سواء على الجانب المالي أو من جانب الحد من نمو استهلاك الطاقة. ونحن نؤكد في صندوق النقد الدولي أن القيام برفع الأسعار إلى مستوى الأسعار العالمية سيكون في مصلحة الاقتصاد السعودي، لكن لا بد من القيام بذلك كمنظومة متكاملة وأن تبذل الحكومة جهودا لحماية الفئات التي ستتضرر من ارتفاع الأسعار وبصفة خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومساعدتهم على التكيف مع خفض الدعم».
وفي التقرير الذي أصدره صندوق النقد عن نتائج المشاورات التي أجراها فريق بعثة الصندوق في السعودية في إطار مشاورات المادة الرابعة، توقع خبراء الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج القومي الإجمالي إلى 2.8 في المائة هذا العام ثم إلى 2.4 في المائة العام المقبل، في حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط. ورجح الخبراء أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المائة على المدى المتوسط بينما تظل معدلات التضخم في حدود منخفضة. وأثنى صندوق النقد بالتزام السعودية بتعزيز الاستقرار في سوق النقط العالمي وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن هبوط أسعار النفط أدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات المالية، وتوقع أن تسجل الميزانية السعودية عجزا قدره 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط مع توقعاته بانخفاضه خلال عام 2016، خصوصا بعد تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في السعودية.
ونصح خبراء الصندوق بضرورة إجراء تصحيح تدريجي في أوضاع الميزانية العامة واتخاذ تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات تتضمن إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام مع العمل على رفع كفاءة استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
واقترح خبراء صندوق النقد إصدار سندات دين لتمويل جانب من العجز في الموازنة والمساعدة في تشجيع تطور الأسواق الرأسمالية الخاصة. وأشاد الصندوق بمستوى الدين للحكومة المنخفض الذي سجل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
يذكر أن فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 10.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، وتوقع الصندوق أن يسجل الحساب الجاري عجزا محدودا في عام 2015 على أن يعود لتحقيق فائض في الفترة من 2016 إلى عام 2020.
ورغم تباطؤ حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي السعودي وانخفاضات في معدل نمو الائتمان الخاص فإن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا على قدرة الجهاز المصرفي تجاوز انخفاضات أسعار النفط وتجاوز التباطؤ في النشاط العالمي.
وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، اتفق خبراء الصندوق على أن ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي لا يزال نظاما ملائما للصرف، وأكدوا الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم هذا النظام على المدى الطويل، ونصحوا بإخضاعه لمراجعة دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتقييم أثر إصلاحات سوق العمل والإصلاحات الهيكلية الأخرى.
ونصح خبراء صندوق النقد الدولي بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولا في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ورحب الخبراء بجهود المملكة في تعزيز مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية والاستثمار في التعليم والتدريب وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء، وأكدوا أن تحقيق أهداف الحكومة يتطلب تعديل الحوافز للشركات والعمالة بما يشجع السلع التجارية بدلا من السلع غير التجارية وتوظيف العاملة في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا