اليونان تدرس طلبًا أميركيًا لمنع روسيا من استخدام أجوائها دعما للأسد

مصادر معارضة: الروس نقلوا محطة استطلاع إلى قمة النبي يونس لمراقبة طيران التحالف الدولي

اليونان تدرس طلبًا أميركيًا لمنع روسيا من استخدام أجوائها دعما للأسد
TT

اليونان تدرس طلبًا أميركيًا لمنع روسيا من استخدام أجوائها دعما للأسد

اليونان تدرس طلبًا أميركيًا لمنع روسيا من استخدام أجوائها دعما للأسد

قال مسؤول يوناني، أمس، إن الولايات المتحدة طلبت من اليونان منع روسيا من استخدام مجالها الجوي في عبور طائرات الإمدادات المتجهة إلى سوريا وذلك بعد أن أبلغت واشنطن موسكو بقلقها العميق من تقارير عن تعزيزات عسكرية روسية في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنه يجري فحص الطلب. وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء إن اليونان رفضت الطلب الأميركي ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن روسيا تطلب إذنا بتسيير الرحلات حتى 24 سبتمبر (أيلول).
إلى ذلك، أكدت مصادر سورية مطلعة أن النظام السوري حول مطارا (غير عسكري) في طرطوس على الساحل السوري، إلى مطار عسكري تشغله قوات روسية خاصة. وقالت إن «السلطات السورية تقوم بتوسيع مطار اللاذقية الدولي لتستخدمه لأغراض عسكرية». وقالت المصادر التي طلبت إغفال اسمها، لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء: «بناء على رغبة روسية، تم تحويل مطار طرطوس الزراعي إلى مطار عسكري، وهو مطار كانت السلطات السورية تنوي تحويله إلى مطار مدني عام 2012، وتقوم بتشغيله واستخدامه الآن قوات روسية».
وأضافت: «كذلك تقوم السلطات السورية بتوسيع مطار اللاذقية الدولي، الذي يعرف باسم (مطار الباسل الدولي)، القريب من جبلة والقرداحة، بإقامة مسارب طيران جديدة لتؤهله للاستخدامات العسكرية، وكذلك الأمر بأن يشرف خبراء روس على هذه التعديلات وعلى التوسعة، فضلا عن تشغيل المطار، ومن غير المستبعد أن تقلص الرحلات الجوية المدنية التي تعمل منه وإليه»
وأكدت مصادر الكرملين، أمس، استمرار تعاون موسكو مع السلطات السورية، وأشار ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس فلاديمير بوتين، إلى أنه لا يملك أي معلومات بشأن زيادة حجم المعونات العسكرية الروسية لسوريا. هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الروسية، إن «موسكو لم تخف قط أنها أمدت الحكومة السورية بمعدات عسكرية».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ نظيره الروسي، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن موسكو تتحرك باتجاه حشد عسكري كبير في سوريا، ينظر له، على نطاق واسع، على أنه يهدف إلى تعزيز الرئيس بشار الأسد.
وترسل روسيا التي لها قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري، طائرات بانتظام إلى اللاذقية تستخدم أيضا في إعادة الرعايا الروس الذين يريدون الرحيل إلى بلادهم.
ونقلت الوكالة عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها، أمس، إن «روسيا لم تخف قط حقيقة تزويد سوريا بمعدات عسكرية بهدف محاربة الإرهاب». وأضافت زاخاروفا أن «وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأميركي جون كيري في مكالمة هاتفية، أن (الوقت سابق لأوانه) للحديث عن مشاركة روسيا في عمليات عسكرية في سوريا».
من جهته، أكد العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري لـ«الشرق الأوسط»، أن الروس يقومون حاليا بتأهيل مطار حميمين في منطقة جبلة، وهو مطار عسكري – مدني يتم إعداده حاليا لاستقبال طائرات كبيرة، لافتا إلى أنّهم يقومون أيضا بدعم وتوسيع مطار طرطوس وهو مطار بسيط لم يكن يستخدم. وقال: «كما أنّه يتم إعداد قاعدتين عسكريتين في طرطوس وحميمين».
وتحدث رحال عن وجود نحو ألف عسكري روسي في أطراف اللاذقية حيث يتم إنشاء مدينة سكنية صغيرة ليمكثوا فيها، لافتا إلى أن هؤلاء لا يخوضون معارك على الأرض بل يوجدون فقط في غرف العمليات، وأشار إلى أن طيران روسيا شوهد يحلق يوم أمس الاثنين فوق منطقة إدلب.
وأوضح رحال أنّه تم أخيرا نقل أكبر محطة استطلاع كانت موجودة في مقر قيادة القوى البحرية في اللاذقية إلى قمة النبي يونس في جبل الأكراد لمراقبة طيران التحالف الدولي، مشيرا إلى إنشاء محطة استطلاع جديدة قرب حميمين في جبلة. وقال: «أما مركز التجسس الروسي الموجود في القابون في دمشق ما بين مقر قيادة القوات الخاصة والأكاديمية العسكرية العليا، والذي كان يقتصر فقط على التجسس على الاتصالات، فقد تحول لمقر القيادة الرئيسي حيث يوجد حاليا فيه أكثر من ألف خبير روسي».
ورد رحال الدخول الروسي الكبير على خط الأزمة الروسية لما يحكى عن قرب التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، «وكما هو معلوم فإن روسيا تريد حصة في منطقة الساحل». وقال: «هناك سببان رئيسيان للتحرك الروسي المستجد في الداخل السوري، أولا أن الحفاظ على المصالح الروسية الذي يتطلب وجودا روسيا على الأرض، وثانيا، لسبب اقتصادي وهو موضوع حقول الغاز في منطقة قارة وفي البحر المتوسط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.