ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفعت كل أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.08 نقطة وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات. وفي ظل ذلك ارتفعت كل أسواق المنطقة، وكان على رأسها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 1.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3689.55 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السعودية عند مستوى 7690.40 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2109.19 نقطة، كما ارتفعت البورصة الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع عقار بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5904.12 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.39 بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة.

* ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3689.55 نقطة رابحا 41.10 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.79 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 665.5 مليون سهم بقيمة 972.9 مليون درهم نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.559 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.720 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.030 في المائة وصولا إلى سعر 1.600 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.360 درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 115.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.597 درهم سهم الاتحاد العقارية بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* السوق الكويتية تسجل أرباحًا
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 27.61 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.12 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 175.3 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4332 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بنسبة 13.92 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 12.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 29.87 في المائة، تلاه مواد أساسية بنسبة 27.08 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0395 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 12.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 13.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.039 دينار.

* ارتفاع في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 44.04 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 391.7 مليون ريال نفذت من خلال 6924 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم الاسلاية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 114.8 ريال، تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 160.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 94.20 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بروة بواقع 1.1 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.5 مليون ريال، تلاه سهم بروة بواقع 52.3 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.21 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1301.08 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.21 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة الصناعة بواقع 9.42 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.672 دينار. واحتل سهم بنك الخليج المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 2.9 مليون دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 87.64 نقطة أو ما نسبته 1.51 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.99 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.75 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.04 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.159 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 795.5 ألف ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 503.6 ألف ريال.

* ارتفاع ملحوظ في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2109.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار نفذت من خلال 3482 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل ارتفع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.09 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار.



حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.


استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.


بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.

وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.

وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.

إعادة تشكيل السوق العقارية

يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.

وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

من المضاربة إلى التطوير العقاري

وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.

وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.

سلوك السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.

وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.