توقعات بنمو أصول التمويل الإسلامي في العالم إلى 3.24 تريليون دولار بحلول 2020

بريطانيا تسعى لأن تكون عاصمة لصناعة التمويل

جانب من الحي المالي في لندن («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير اقتصادي أن تحقق أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم نموًا بنسبة 80 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 3.24 تريليون دولار بحلول عام 2020 في ظل ارتفاع الطلب على هذا النوع من التمويل في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير الذي صدر عن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» ومؤسسة «دينارستاندرد»، تزامنا مع بدء التحضير لانعقاد القمة العالمية للاقتصادي الإسلامي في دبي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل والتي تستقطب أكثر من ألفي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.
وستتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى سيقدمون أفكارا قيمة ورؤى شاملة حول القطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.
وأشار التقرير إلى قطاع التمويل الإسلامي القطاع الأكثر تطورًا ونُضجًا بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية. وخلال عام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74 في المائة من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16في المائة منها وذلك وفقًا لمؤشر «تومسون رويترز» للتنمية المالية الإسلامية (IFDI) العام الحالي. وبحسب تقديرات «تومسون رويترز»، من المتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليون دولار بحلول 2020، منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاد الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن توقعات نمو أصول التمويل الإسلامي تعتمد على المؤشرات الواقعية في الإقبال الكبير لعدد من الدول العالمية على الاهتمام بهذا النوع من التمويل والذي يحقق نسبة من الأمان وأصبح منافسا للتمويل التقليدي بفضل ما يحققه من نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا دوليًا خاصة في بريطانيا، حيث قامت بإصدار كثير من الصكوك عن طريق التمويل نفسه وتسعى بحسب تصريحاتها إلى أن تصبح عاصمة للتمويل الإسلامي إلى جانب اهتمام الكثير من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، متوقعًا أن يحقق نموا متصاعدا في ظل هذا الاهتمام العالمي.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم بلغ 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفًا إسلاميًا أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يوجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرقي آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علما بأن السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.
ويواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار وكسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اللجوء إلى منتجات التمويل الإسلامي، مثل إصدارات الصكوك، كأحد الخيارات التمويلية الفعالة. ويُعزى هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا الكثيرة التي يوفرها التمويل الإسلامي الذي يرتكز على مبادئ أخلاقية ويستند إلى أصول مادية ملموسة وأنشطة مالية إنتاجية ويأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي الفعلي.