الانقلابيون الحوثيون يعملون على إشعال فتيل الفتنة الطائفية

قوات إماراتية خاصة في مأرب.. و«عقبة ثرة» في قبضة المقاومة بالبيضاء

مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الانقلابيون الحوثيون يعملون على إشعال فتيل الفتنة الطائفية

مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، شرعوا في تطبيق خطط جديدة لإشعال الفتن في كل أنحاء البلاد، وقالت مصادر، خاصة إن «تلك الخطط تتمثل في البدء بالزج بأسماء كيانات مذهبية وطائفية في الساحة اليمنية، كمؤشر على وجود خلافات واختلافات مناطقية وصولا إلى تصوير أنفسهم كشيعة زيدية، بأنهم أقلية تتعرض للانتهاكات»، وقبيل ظهور الحوثيين كحركة سياسية دينية، لم تكن الساحة اليمنية تعرف أي تقسيمات رسمية للمذاهب في البلاد، وأكدت المصادر أنه وفي إطار سعي الحوثيين والمخلوع صالح للزج بالبلاد في أتون صراع لا ينتهي، جرى تفريخ مجالس في بعض المحافظات المهمة، ذات طابع مذهبي، وأشارت المصادر إلى ما سمي المجلس الشافعي، والذي نسب إليه الحوثيون مواقف تتعلق بالأحداث التي جرت، الأيام الماضية، في محافظة تعز، حيث يهيج الحوثيون الشارع اليمني، وتحديدا في المناطق الزيدية، تجاه المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني وكل من يؤيد الشرعية، عبر اتهامات بإساءة التعامل مع الأسرى والتمثيل بجثثهم، وتؤكد المصادر عدم وجود هذا الكيان الذي أظهره الحوثيون في وسائل إعلامهم ونسبوا إليه مواقف وتصريحات، كما تؤكد المصادر أن الشوافع في اليمن ليس لهم كيان جامع، وأن التسمية هي أقرب إلى تسمية المجلس الشيعي، المنتشرة في بعض البلاد العربية، حسب المصادر.
في غضون ذلك، دخلت عمليات قوات التحالف في اليمن مرحلة جديدة ومتقدمة، على مختلف الأصعدة، وقالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات قوات التحالف سوف تأخذ طابع التدخل المباشر في كثير من الجبهات، بعد دراسة احتياجاتها، وإن هذا التدخل سوف يكون حاسما لإنهاء وجود المتمردين في تلك المناطق».
ووصلت، أمس، إلى محافظة مأرب، بشرق اليمن، القوات التي دخلت، قبل 3 أيام، إلى الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة في شرق البلاد، وقالت مصادر محلية في مأرب إن «تلك القوات تتبع دول التحالف وإنها تحمل إماراتية، وهي مدربة تدريبا عاليا ومجهزة بكل التجهيزات، وعبارة دبابات ومدرعات وقد استقرت القوات في منطقة صافر، التي ينتظر أن يتم تجهيز مطارها، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال مروحيات الأباتشي التي ستشارك في المواجهات ضد الميليشيات والحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح»، وكانت «الشرق الأوسط» انفردت بنشر خبر دخول تلك القوات الأراضي اليمنية، أول من أمس (الجمعة)، وتطرقت في الخبر إلى أن تلك القوات ستصل إلى مأرب للانضمام إلى المقاومة الشعبية في قتالها الحوثيين، وبينما تستمر المواجهات في جبهة القتال بمأرب، قالت مصادر محلية إن «عبد الوهاب، نجل محافظ محافظة مأرب، الشيخ سلطان علي العرادة، قتل في المواجهات، ويعد العرادة من أبرز مؤيدي الشرعية في اليمن ووقف ضد الانقلاب والانقلاب الحوثيين، منذ الوهلة الأولى، وقد اتصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بالعرادة وقدم له التعازي في استشهاد نجله».
على صعيد آخر، بدأت عملية عسكرية في محافظة البيضاء، بوسط اليمن، وذلك لاستعادة السيطرة على المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية، وقالت مصادر محلية إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على عقبة جبل ثرة الاستراتيجية في مديرية مكيراس، الواقعة على حدود محافظة البيضاء، الشمالية، مع محافظة أبين، الجنوبية، وجاءت عملية السيطرة على العقبة، بعد دعم جوي كبير من قبل قوات التحالف، التي عززت تقدم المقاومة بطلعات جوية مكثفة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.