وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

ملفات السودان والمهاجرين والانتخابات تسيطر على لقاءات حفتر في إيطاليا

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري في السفارة الفرنسية (رئاسة الأركان)
رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري في السفارة الفرنسية (رئاسة الأركان)
TT
20

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري في السفارة الفرنسية (رئاسة الأركان)
رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري في السفارة الفرنسية (رئاسة الأركان)

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي. وقال مصدر سياسي، مطلع على الجهود الأممية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية، إن «فرنسا منذ تولي سفيرها لدى ليبيا مصطفى مهراج، تسعى إلى إيجاد مساحة لها في المشهد السياسي الليبي من خلال لعب دور بمواجهة ما تبذله الدبلوماسية الأميركية بالبلاد».
وتوقع المصدر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الساحة السياسية في ليبيا «ستشهد مزيداً من التسارع الدولي» باتجاه ما أسماه بـ«حجز مساحة» على الأرض الليبية، للعمل على الدفع باتجاه توحيد الجيش، أو دعم خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت رئاسة أركان القوات البرية التابعة لقوات غرب ليبيا بطرابلس، إن رئيسها اللواء ركن الفيتوري غريبيل التقى وفداً من وزارة الدفاع الأميركية، يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا العقيد بحار مارك أمبلوم.
وتمحور اللقاء - بحسب رئاسة الأركان - حول «العلاقات بين الجيشين الليبي والأميركي وإمكانية تطويرها»، مشيرة إلى أن غريبيل «أثنى على الدور الذي تقوم به قوات (أفريكوم)».
حضر اللقاء من الجانب الليبي آمرا اللواءين «51 مشاة» و«444 قتال»، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارة الدفاع، وهيئة العمليات، ونقلت رئاسة الأركان عن الوفد الأميركي «إشادته بالانضباط العسكري والعزيمة التي يتحلى بها ضباط وأفراد المؤسسة، وتطورات رئاسة أركان القوات البرية في فترة وجيزة».
وحرص الجانب الليبي، عقب الاجتماع، على توزيع الدروع التذكارية على الوفد الأميركي، الذي اصطحبه غريبيل في زيارة إلى مدرستي «المدرعات والمشاة»، و«المدفعية والصواريخ»، بالإضافة إلى مقري «اللواء الأول مشاة»، و«اللواء الثاني مشاة بالرئاسة»، للاطلاع على سير أعمال إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية.
وفي سياق ذي صلة، قال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» إن الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، استقبل في مكتبه بالرجمة (شرق ليبيا) مساء (الأربعاء) الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا والوفد المرافق له.
وأضافت رئاسة الأركان أن الاجتماع حضره الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية، واللواء شعيب الصابر رئيس أركان القوات البحرية، والعميد مراد الصابر مدير مكتب رئيس الأركان العامة، مشيرة إلى أن المناقشات تناولت كثيراً من الموضوعات المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة، «أهمها التدريب».
وارتباطاً بدور الولايات المتحدة في ليبيا، يواصل مبعوثها وسفيرها إلى البلاد ريتشارد نورلاند جولاته الخارجية مع الأطراف الأفريقية لدعم مسألة أمن الحدود.
واستبق نورلاند مشاوراته اليوم وغداً مع المسؤولين الشاديين، بلقاء سفيري ليبيا وأميركا لدى تشاد؛ الدكتور محمد المدني، وأليكس لاسكاريس، اليوم (الخميس). وذلك في نجامينا، للبحث في التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.
وبشأن الزيارة التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى روما، أوضحت القيادة العامة، اليوم (الخميس)، أن قائدها يلتقي في إيطاليا رفقة وفد من القيادة برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها هناك، التقى خلالها أيضاً بوزراء الخارجية والداخلية والدفاع بالحكومة الإيطالية.
وفيما لم تفصح القيادة العامة عن فحوى زيارة حفتر، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أن اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين مع ميلوني، تم خلاله تناول الآراء حول ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
وأكدت الوكالة أن الجانب الإيطالي أكد دعمه لتحرك المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الحالي، كما انتهزت ميلوني الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية التابعة لـ«الوحدة الوطنية» المؤقتة، اليوم (الخميس)، إن وزيرتها نجلاء المنقوش تفقدت، برفقة وزير النقل والمواصلات محمد الشهوبي، والوفد المرافق لهما، مبنى السفارة الجديد لليبيا في العاصمة الجزائرية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للوفد الحكومي الليبي الذي ترأسه المنقوش.
ويقع المقر بمنطقة الأبيار، علماً بأنه مؤقت، ريثما تنتهي الأعمال الجارية لصيانة المبنى القديم للسفارة الواقع بنفس المنطقة، والذي تعود ملكيته للدولة الليبية منذ منتصف القرن الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزات صيانته مطلع عام 2025.
وأوضحت المنقوش جانباً من لقاءاتها بالمسؤولين الجزائريين، مغردة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم (الخميس)، أنها ناقشت مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف مجموعة من الملفات، من بينها المياه وعودة الطيران بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع في السودان.
وفي شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة نفّذ «عملية أمنيّة واسعة» داخل زوارة، حيث ألقى القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم (الخميس)، أنه بعد تلقيها بلاغات عدة من المواطنين بشأن وجود عديد من المهاجرين وكثرة السرقات والتعدي على «حرمات منازلهم»، شنّت القوات حملة أمنية واسعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.
وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت عن القبض على عديد من المهاجرين غير النظاميين، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة، معتبرة أن هذه العملية «هي المرحلة الأولى، وستتبعها عدة عمليات أخرى بقصد تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

رغم تأكيدات عدد من المراقبين بمحدودية أعداد السودانيين الذين سيحاولون اللجوء للأراضي الليبية في محاولة للنجاة من الصراع الراهن ببلادهم، مقارنة بحصة دول أخرى، تصاعدت أصوات عدة بالساحة الليبية تدعو للتعامل بـ«حذر بالغ» مع ما قد يفرضه هذا الملف من تداعيات على بلادهم، وسط تساؤلات حول مدى جاهزيتها لاستقبال لاجئين جدداً. وفي حين أرجع البعض تلك التحذيرات لما تعانيه ليبيا بالأساس من أزمات سياسية وانعكاس الانقسام الحكومي الراهن سلباً على الأوضاع المعيشية بالبلاد، تخوف آخرون أيضاً من إمكانية اختراق عناصر من «الإرهابيين، أو المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول الجوار الأفريقي حدود ليبيا الجنوبية؛ مما

جاكلين زاهر (القاهرة)

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
TT
20

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)

شددت الحكومة المصرية على أولوية تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين «الأكثر احتياجاً»، وتحسين مستوى معيشتهم، متعهدة بتنفيذ مبادرات وبرامج «حماية اجتماعية» موسعة، بداية من العام المالي الجديد، في يوليو (تموز) المقبل.

ووفق إفادة لوزارة المالية، السبت، فإن مخصصات الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ارتفعت إلى نحو 732.6 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة للدولة. (الدولار يساوي 50.52 جنيه في البنك المركزي المصري).

وضمن إجراءات حزم حماية اجتماعية، أعلنتها الحكومة المصرية أخيراً، قالت وزارة المالية، إن «مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026)، يشهد اهتماماً كبيراً لتعزيز أوجه الإنفاق الخاصة بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً».

وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها، من بداية العام المالي في مصر، في شهر يوليو (تموز) المقبل.

وأقر مجلس الوزراء المصري، مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب المالية المصرية.

ومن بين الإجراءات والبرامج التي أعلنتها المالية المصرية، لدعم الفئات الفقيرة، زيادة دعم السلع التموينية، ورغيف الخبز، لتصل إلى 160 مليار جنيه، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بنسبة 35 في المائة، على العام الماضي، لتصل إلى 54 مليار جنيه، إضافة لتخصيص «150 مليار جنية لدعم الكهرباء، والمواد البترولية».

كما أعلنت عن زيادة «المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، بنسبة 25 في المائة»، ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلنها وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في نهاية فبراير الماضي، «زيادة البرامج الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، في الفترة من مارس (آذار) الحالي، حتى يونيو المقبل»، إلى جانب «تقديم 300 جنيه، مساندة نقدية للأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة)، وعددها 5.2 مليون أسرة، خلال شهر رمضان.

وتضع الموازنة الجديدة في مصر، ثلاثة مستهدفات أساسية أولوية، تشمل خفض معدلات التضخم والغلاء، وحزم الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو، حسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، وأشار إلى أن «إجراءات الحكومة المصرية، تركز على تخفيف الأعباء الاقتصادية، في ضوء التأثيرات التي تتعرض لها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وصولاً لحرب غزة».

وأوضح الفقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية، تضع في أولوياتها، الحد من معدلات الغلاء، بإجراءات اقتصادية، ساهمت في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم»، وبموازاة ذلك «ترفع مخصصات الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة الأجور والمرتبات ابتداء من يوليو المقبل»، عادّاً الزيادة الجديدة في الأجور سيستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وستكون نسبة الزيادة في أجور العاملين بالدولة، 1100 جنيه بحد أدنى، وتصل إلى 1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

ويعتقد الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن «حزم الحماية الاجتماعية في مصر، تخضع لتطوير لزيادة مخصصاتها، منذ بدء البرنامج الاقتصادي للبلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016»، مشيراً إلى أن «تنوع برامج دعم محدودي الدخل، يحقق التكامل بالنسبة للشرائح المستهدفة، وبما يتيح للأسرة الواحدة الاستفادة من أكثر من عنصر من عناصر الحماية الاجتماعية».

وتتوافق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، مع توصيات صندوق النقد الدولي، وفق جاب الله، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تستهدف إيصال الدعم للفئات المستحقة له»، عادّاً نسبة الزيادة في برامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً «أقصى دعم يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية، في ضوء الوضع الاقتصادي للبلاد».

وتشكو قطاعات من المصريين، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على وقع مواصلة الحكومة المصرية، برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بعد تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، الذي أدى لخفض قيمة العملة المحلية.

وأمام مخاوف مصريين، من التهام الغلاء الزيادات الجديدة في برامج الحماية الاجتماعية، يرى جاب الله، أن «الزيادة في مخصصات دعم الفئات الفقيرة، لن تكون الأخيرة، ذلك أن البرامج المخصصة لها، لا تقف عند سقف محدد».