هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

وسط تباين سياسي بشأن تداعيات الحرب على البلاد

عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)
عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)
TT

هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)
عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)

رغم تأكيدات عدد من المراقبين بمحدودية أعداد السودانيين الذين سيحاولون اللجوء للأراضي الليبية في محاولة للنجاة من الصراع الراهن ببلادهم، مقارنة بحصة دول أخرى، تصاعدت أصوات عدة بالساحة الليبية تدعو للتعامل بـ«حذر بالغ» مع ما قد يفرضه هذا الملف من تداعيات على بلادهم، وسط تساؤلات حول مدى جاهزيتها لاستقبال لاجئين جدداً.
وفي حين أرجع البعض تلك التحذيرات لما تعانيه ليبيا بالأساس من أزمات سياسية وانعكاس الانقسام الحكومي الراهن سلباً على الأوضاع المعيشية بالبلاد، تخوف آخرون أيضاً من إمكانية اختراق عناصر من «الإرهابيين، أو المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول الجوار الأفريقي حدود ليبيا الجنوبية؛ مما يضع البلاد أمام تحديات».
المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، ورغم توافقه مع ما يُطرح حول أن صعوبة تضاريس الحدود السودانية - الليبية كونها صحراء، سيدفع قطاع كبير من السودانيين لاستبعاد بلاده من أن تكون وجهتهم في رحلة اللجوء والفرار من الحرب، أكد على أن «المجتمع الليبي يعيش بالفعل مناخاً متوتراً سياسياً وأمنياً بدرجة قد تجعله غير مستعد لاستقبال أي لاجئين من أي دولة حتى لو كان عددهم محدودا».
وقال الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا كدولة نفطية «قادرة اقتصادياً على استيعاب عدد كبير من اللاجئين، وهي بالفعل تستضيف عدداً غير هين منهم، بالإضافة إلى العمالة الوافدة، فضلاً عن المرتزقة الذين تسللوا عبر الحدود»، مستدركاً «لكن لا ننسى أن الوضع السياسي في ليبيا لم يشهد بعد انفراجة حقيقية تؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية على نحو دائم».
ونوّه الكبير إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية (غرب ليبيا) على خلفية تورط عناصر من المرتزقة الأفارقة منخرطين بالتشكيلات المسلحة في تعذيب عدد من شباب المدينة؛ ما تسبب في احتجاجات واسعة من قبل الأهالي هناك، متوقعاً «أن تؤثر هذه الأحداث على التواجد الأجنبي بالبلاد».
ولم يبتعد رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان» الليبي، طارق لملوم، عن الطرح السابق، وقال إن الصراع المسلح والسياسي الذي شهدته البلاد خلال سنوات العقد الماضي «ترك جروحاً غائرة لدى الليبيين لم تندمل بعد، وفي مقدمتها قضية النازحين الليبيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى الآن».
ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الطبيعي أن ينصبّ اهتمام المجتمع الليبي على المطالبة بحل مشاكل المهجّرين والنازحين من أبنائه قبل الحديث عن استقبال لاجئين من أي دولة أخرى».
ولفت إلى «وجود أصوات تعالت خلال الأيام الماضية تحذر من دخول اللاجئين السودانيين إلى ليبيا؛ مستثمرين في ذلك ما أعلن مؤخراً من مشاريع ومخططات دول غربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين بجنوب البلاد، وكيف سيؤدي هذا مع استمرار تسلل عناصر غير ليبية للحدود الجنوبية إلى تغيير ديمغرافي واسع بالمناطق المتاخمة لها».
ولم يتردد لملوم، في التعبير عن مخاوفه من احتمالية سقوط عدد من هؤلاء اللاجئين السودانيين كضحايا لعصابات تهريب البشر التي تنشط مع الأسف ببعض المدن الليبية، وبخاصة العائلات الهشة التي تفتقد وجود عائل لها، موضحاً «الكُفرة التي سوف تكون أول محطة لهؤلاء اللاجئين مدينة متواضعة من حيث الإمكانات الخدمية والصحية، وبلا شك سيسرعون بمغادرتها والتوجه في رحلة طويلة عبر مدن عدة للوصول إلى طرابلس، بخاصة أنها تضم المقر الرئيسي لمفوضية شؤون اللاجئين، أملاً في حصول البعض على أي مساعدات».
وتغيب الأرقام الرسمية فيما يتعلق بعدد الجالية السودانية المتواجد في ليبيا منذ سنوات، ويقول لملوم «لا نملك بشكل موثق أي إحصاء عن عددهم، باستثناء من سجلوا بمفوضية اللاجئين، وهؤلاء لا يزيدون على 15 ألف لاجئ».
وحذرت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أميرة عبد الحليم، من أن إطالة أمد الصراع في السودان، سيدفع المزيد من السودانيين للتفكير نحو اللجوء إلى دول الجوار.
ورأت الباحثة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع الفوضى الراهنة وانعدام وسائل النقل الآمنة سترتفع تكاليف أي محاولة للخروج من السودان، وسيضطر الفقراء إلى البقاء بأماكنهم أو النزوح إلى مناطق خارج العاصمة الخرطوم، وتكون وجهة الطبقة المتوسطة هي دول الجوار الأفريقي التي تنخفض تكاليف الإقامة بها نسبياً، من بينها ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، على الرغم من أن بعضها يشهد توترات أمنية، في حين ستظل مصر الوجهة الرئيسية للأسر ميسورة الحال».
بالمقابل، ورغم إقراره بوجود تخوفات شتى لدى قطاع كبير من الليبيين بشأن اللجوء السوداني، وفي مقدمتها محاولة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، دعا عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، إلى «تغليب الاعتبارات الإنسانية».
وطالب نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سلطات بلاده «باتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لتسهيل استقبال هؤلاء اللاجئين وتقاسم العيش معهم إلى حين رجوعهم لبلادهم».
وقال نصية «علينا استقبالهم، وهذا واجبنا الديني والإنساني والوطني»، مذكراً في السياق بأن «دول الجوار الليبي وبخاصة العربية استقبلت بالمثل موجات من الليبيين الذين لجأوا إليها خلال فترات الصراع المسلح التي شهدته البلاد خلال العقد الماضي».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس الصومال في إثيوبيا... هل تذيب الزيارة الخلافات؟

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

رئيس الصومال في إثيوبيا... هل تذيب الزيارة الخلافات؟

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال استقبال الرئيس الصومالي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

زيارة رسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة» الهادف لإنهاء الخلافات المتصاعدة بين البلدين منذ نحو عام.

تلك الزيارة التي تُعدّ الأولى بعد نحو شهر من توقيع إعلان تفاهمات بوساطة تركية في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها ضمن مساعي إذابة الخلافات ومحاولات التقارب على مستوى أعلى، متوقعين زيارة مماثلة من آبي أحمد إلى مقديشو لتعزيز مسار التوصل لتفاهمات تنهي الأزمات.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، السبت، بأن حسن شيخ محمود وصل إلى أديس أبابا، واستقبله آبي أحمد، مشيرة إلى أن الزيارة «تأتي عقب (اتفاق أنقرة) الذي توصل إليه البلدان أخيراً في تركيا، وتعكس مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وسبق أن زار وفد حكومي صومالي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، أديس أبابا، الشهر الماضي، بهدف «متابعة تنفيذ اتفاق أنقرة وتعزيز العلاقات»، وفق ما ذكرته «صونا».

وأوائل الشهر الحالي، زارت وزيرة الدفاع الإثيوبية، عائشة موسى، الصومال، والتقت بنظيرها عبد القادر محمد نور، وحينها أعلنت مقديشو دراستها طلباً إثيوبياً لإعادة النظر في المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة المقرر لها مطلع العام الحالي، بعد أشهر من رفض صومالي، نظراً للخلافات بشأن المذكرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا، الشهر الماضي، بين الصومال وإثيوبيا، بإنهاء الخلاف والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية، في ظل رفض مقديشو توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وباعتقاد المحلل المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، فإن تلك الزيارة «تظهر أن البلدين أصبحا أقرب من ذي قبل، وأن الخلافات خفت وتيرتها بينهما إلى حد بعيد، وأنهما يبحثان الآن عن حل دائم، وأن (اتفاقية أنقرة) يبدو أنها ما زالت فعالة».

ويرى أن تلك الزيارة انتقال من مستوى متوسط إلى أعلى بزيارة الرئيس الصومالي، مرجحاً أن ترى مقديشو قريباً وفداً من إثيوبياً مماثلاً يقوده آبي أحمد، بما يؤدي في النهاية إلى «اتفاق وحل بشأن الخلافات يبدو أنه سيكون مؤقتاً وغير نهائي».

جلسة مباحثات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

وبرأي المحلل السياسي في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن توقيت الزيارة «يحمل عقداً تشاورياً مع آبي أحمد، بغرض تلطيف الأجواء المشحونة بينهما، بعد مناوشات عسكرية شنها جنود إثيوبيون موجودون بالصومال، الشهر الماضي، على القوات الصومالية المتمركزة في قاعدة بولاية غوبالاند، دون أن ينفصل ذلك عن طلب إثيوبيا المشاركة في البعثة الأفريقية الجديدة».

وترجح تلك التطورات أن تكون أنقرة «ضاعفت من جهودها في إنقاذ الاتفاق وعدم جاهزية مقديشو في الدخول بمواجهات حالياً مع إثيوبيا»، وفق الحاج، الذي لا يستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة مماثلة إلى مقديشو لمنح الاتفاقية كامل الشعور بالالتزام والثقة والمسؤولية من الجانب الإثيوبي.

وتأتي زيارة حسن شيخ محمود لأديس أبابا تزامناً مع عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية بين وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والصومال أحمد معلم فقي، وإريتريا عثمان صالح محمد، بالقاهرة، السبت، بهدف «تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار بالقرن الأفريقي»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وحمل عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيريه بالصومال وإريتريا، رسالة غير مباشرة لإثيوبيا قائلاً إنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على أن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط، ولا يمكن على الإطلاق قبول أي وجود لأي دولة غير مشاطئة به سواء بوجود عسكري أو بحري».

وبحسب علي محمود كلني، فإن الزيارة لن تتأثر بمخرجات «الاجتماع الثلاثي» في القاهرة، باعتبار أن «هذا مسار، وذاك مسار آخر»، مضيفاً أن «قرار مصر بعدم السماح لإثيوبيا بالوصول إلى مياه البحر الأحمر ليس جديداً، وهي تقول ذلك في كل مرة، وإثيوبيا تعلم أن هذا غير ممكن من دون أن تكون مصر جزءاً منه، ودون موافقتها فعلياً».

في حين يتوقع الحاج أن الموقف المصري المعلَن برفض أي وجود لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر سيكون في حسبان إثيوبيا جيداً، لكنها «ستترك تقديرات المُضي في ذلك إلى طبيعة ما يتمخض من نتائج المحادثات بينها وبين الصومال»، مرجحاً أن «تجتهد إثيوبيا في إيجاد موطئ قدم لها على شاطئ البحر الأحمر، عبر نوعية الالتزامات الناتجة من مصفوفة (اتفاق أنقرة)، الذي لن تسمح تركيا بانهياره بأي حال من الأحوال».