إيران توقف مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات عمالية

إضرابات في مصنع أصفهان للحديد الخريف الماضي (تويتر)

أوقفت السلطات الإيرانية مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات في مواقع إنتاج الغاز الرئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن وكالة «فارس» الإيرانية، أنه تم توقيف «عدد من المديرين» بتهمة «دعمهم أعمالاً معادية للثورة» و«تنظيم إضرابات» في مواقع المشاريع الصناعية في حقل جنوب فارس.
ويعمل حوالي 40 ألف شخص في حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، وتشترك فيه إيران مع قطر.
وأضافت وكالة «فارس»، وهي أبرز وسائل الإعلام الخاضعة لـ«الحرس الثوري»، أن «توقيف المسؤولين المذنبين سيستمر في الأيام المقبلة».
في نهاية أبريل (نيسان)، أعلنت السلطات أنها بدأت باستبدال أربعة آلاف عامل كانوا مضربين احتجاجاً على تدني الأجور وظروف العمل، وذلك بعد تجدد التجمعات العمالية في عدد من شركات الغاز والنفط.
من جهتها، أشارت، الأربعاء، وكالة «إيلنا» للأنباء المقربة من الأوساط العمالية، إلى أن المحتجين في جنوب فارس «واصلوا طرح مطالبهم النقابية»، داعين خصوصاً إلى «زيادة الأجور بنسبة 79 في المائة»، فضلاً عن «إنهاء التمييز» وتكريس «حرية تكوين الجمعيات».
في عام 2022، شهدت إيران عدة موجات من الإضرابات في صفوف المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجاً على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.
واعتبر المرشد علي خامنئي السبت أن بعض الاحتجاجات العمالية مفيدة للبلاد لأنها تساعد الحكومة والمؤسسات على فهم مطالب العمال.
وفي إشارة إلى الإضرابات التي شهدتها البلاد مؤخراً، طرح خامنئي مرة أخرى اتهاماته لـ«مساعي الأعداء»، فيما وصفه بتحريض العمال للوقوف بوجه النظام. وقال إن «العمال رسموا الحدود بينهم وبين الأعداء، ولم يسمحوا لهم باستغلال الأوضاع».
وعلى هامش الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدتها إيران منذ نهاية 2017، هزت البلاد موجات عدة من الإضرابات.
منذ عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني بعقوبات الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن تسارع التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أمس فرض عقوبات جديدة تستهدف النظام الإيراني بسبب ما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة والمنهجية» لحقوق الإنسان في إيران وخارجها، حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وقال بيان للخارجية الكندية إن العقوبات الجديدة تستهدف كياناً واحداً وتسعة أشخاص. وأضافت أن الكيان المدرج هو «سجن رجائي» الذي يعد مثالاً على «وحشية النظام وتجاهله لحقوق الإنسان وهو موقع لعدد قياسي من عمليات الإعدام على مستوى الدولة»، مضيفاً أن الأشخاص التسعة الذين تم إدراجهم اليوم بينهم أعضاء بوحدة شرطة الأخلاق، ونائب قائد «الحرس الثوري» في محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية ميلاني جولي قولها: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا للرد على الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني، والتي لا تؤثر فقط على الشعب الإيراني، ولكن لها أيضاً تداعيات على السلام والأمن في العالم».