مؤتمر يدعو لأسس ثابتة في بناء الاقتصاد الرقمي

مطلب لتبني قواعد ولوائح عالمية جديدة تدعم القيم والمبادئ في الاقتصاد

الأمير تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي لتخصيص الأصول أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي لتخصيص الأصول أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر يدعو لأسس ثابتة في بناء الاقتصاد الرقمي

الأمير تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي لتخصيص الأصول أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي لتخصيص الأصول أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

وسط حضور كبير من المسؤولين والاقتصاديين والماليين، شدد المؤتمر العالمي لتخصيص الأصول، الذي أقيم أمس (الثلاثاء) في الرياض بتنظيم من شركة «مكتب العائلة»، على تشكل القواعد الجديدة للاقتصاد الرقمي وفرضها أنماطاً جديدة من الأنشطة والتفاعل، داعياً إلى استعداد البلدان لغد مختلف يتصدى لكافة الأزمات العالمية، في مقدمتها الصدمات المالية والاقتصادية.
وأكد الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أنه في ظل العولمة تتحول الأزمة السياسية أو المالية أو الاجتماعية إلى عالمية، لافتاً إلى ما تشهده تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد، التي ألقت بآثارها على الاقتصاد العالمي.
ويرى الأمير تركي الفيصل، أن العولمة تأتي استجابة طبيعية للتطورات التي شهدتها البشرية من دون أن يعني ذلك التغاضي عن مساوئها، مشدداً خلال كلمة ألقاها في المؤتمر على ضرورة أن تتحوط السعودية ودول الخليج من خلال بناء اقتصادات على أسس ثابتة.
ولفت رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى أن العولمة تجسدت في المجال المالي أكثر من غيره من المجالات الأخرى، لأنها متهمة بما آلت إليه أوضاع العالم، ليس في المجال المعرفي فحسب، بل المالي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، وأيضاً متهمة بتحولها إلى مصلحة الرأسمالية.
وقال الأمير الفيصل، إنه لم تعد هناك قيادة وحيدة في دولة واحدة كما كان في السابق، خصوصاً بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وأن هذا العالم الآن يسعى لأن تسود التعددية والتساوي، ليس فقط في المسؤوليات، وأيضاً فيما يقدمه للآخرين، داعياً إلى وضع قواعد ولوائح عالمية تعزز من القيم والأخلاق وتعزيز مصالح الإنسانية.
وحول دور المرأة في المجتمع السعودي، أبان الأمير تركي الفيصل: «لن يبلغ مجتمعنا طموحاته إلا إذا حققنا التساوي بين الرجل والمرأة، والحكومة والشعب مصممون على أن يكون الدور النسائي مماثلاً للدور الذكوري في خدمة المجتمع».
من ناحية أخرى، ناقش عبد الرحمن الراشد، رئيس المجلس الاستشاري للتحرير لقناة «العربية» الإخباريّة التلفزيونيّة، خلال المؤتمر الشراكة التجارية بين السعودية والصين وتأثيرها على العلاقة مع الولايات المتحدة.
ولفت الراشد إلى أهمية اتفاق السعودية وإيران بوساطة صينية، موضحا أن الصين باتت دولة هامة في الخارطة الدولية والمنطقة، في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقات قوية مع أوروبا وأميركا، مؤكدا على أهمية الصين كسوق مهمة للسعودية.
وأفاد الراشد أن حجم تصدير السعودية من النفط لأميركا يقدر بـ 300 ألف برميل، في حين فنزويلا والمكسيك وحتى كندا تصدر لأميركا بكميات أكبر .
وحول العلاقة السعودية مع أميركا، اقتبس الراشد كلمة الرئيس الأميركي كارتر في سبعينات القرن الماضي «الدول المنتجة للنفط هي مركز جاذبية العالم وسندافع عنها طوال الوقت».
من جهته، لفت جوناثان بيرجر، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في «إيه إس بيرش جروف»، إلى الفرص المتاحة في سوق الائتمان غير السائل في أميركا الشمالية، في حين تطرق إدوارد سيسكيند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كالي ستريت»، إلى انخفاض مستويات إشغال العقارات التجارية في المدن الأميركية الكبرى مع سياسة العمل من المنزل الجديد وصعود حركات الاستدامة.
من جانبه، أشار عبد الله العبيكان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العبيكان للاستثمار»، إلى أهمية القواعد الجديدة للاقتصاد الرقمي، وكيفية الاستعداد للمستقبل من خلال التحولات في سوق العمل، وأهمية المنصات الرقمية، والذكاء الصناعي، لفهم أعمق لتوجهات اقتصاد مستقل. ويعتقد العبيكان أن فهم ديناميكيات الاقتصاد الرقمي سيساعد على فهم المخاطر والفرص المتاحة للأصول، مشدداً في الوقت ذاته على الحاجة إلى تنفيذ التطبيقات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG). وزاد رئيس «مجموعة العبيكان» أن الحاجة كذلك ملحة لسؤال مديري المحافظ للتوجيه إلى عمل استراتيجية لتنمية صناعة إدارة الثروات في كافة الأنشطة والقطاعات.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.