الجزائر: بن حاج يرفض الخضوع لإجراءات الرقابة القضائية

بعد هجومه على قائد الجيش

نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الجزائر علي بن حاج (أرشيفية)
نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الجزائر علي بن حاج (أرشيفية)
TT

الجزائر: بن حاج يرفض الخضوع لإجراءات الرقابة القضائية

نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الجزائر علي بن حاج (أرشيفية)
نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الجزائر علي بن حاج (أرشيفية)

أكد نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الجزائر علي بن حاج، عزمه على خرق إجراءات الرقابة القضائية التي يخضع لها، وذلك بتكثيف نشر مواقفه المعارضة للسلطات.
وسيواجه بن حاج السجن مجدداً إذا رفض الامتثال لمجموعة من الشروط قيَّده بها قاضي التحقيق بمحكمة بالجزائر، إثر هجوم حاد على قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة.
ونقل مقرّبون من بن حاج، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لن يتوقف عن إبداء رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ما يجري في البلاد، بينما استجوبه قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة قبل يومين، بشأن نشاطه المعارض؛ وأبلغه بأنه ممنوع من نشر فيديوهات عبر حسابه على «فيسبوك»، ومن مغادرة منطقة سكنه.
كما أعلن وضعه قيد الرقابة القضائية، وإلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرة كل 3 أيام لتوقيع محضر، كما أنه ممنوع من مغادرة العاصمة منذ سنوات، ومن حضور الجنازات وأي نشاط عام.
ويخضع نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» لمراقبة قوات الأمن منذ مغادرته السجن عام 2003؛ بعدما أمضى خلف القضبان 12 سنة بجرم «تهديد أمن الدولة»، وأدانت المحكمة العسكرية رئيس الجبهة الراحل عباسي مدني بالحكم ذاته.
وهاجم بن حاج، في مقطع مصور، رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، بعد خطاب له يهدد فيه «مغامرين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية» في تسعينات القرن الماضي التي ترمز إلى «الإرهاب».
وحاول بن حاج مقابلة شنقريحة بعد خطابه، لكن قوات الأمن منعته وهو في طريقه إلى مقر وزارة الدفاع.
يشار إلى أن أحد أبناء بن حاج الستة واسمه عبد القهار، قُتل في مواجهة مع قوات الأمن عام 2008، وكان قد التحق قبل عام من ذلك بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» شرقي العاصمة.
وحذَّر رئيس أركان الجيش خلال زيارة لمنشأة عسكرية في العاصمة يوم 19 أبريل (نيسان)، من أنشطة تعود لـ«بعض الأصوليين الذين يتبنّون خطاباً دينياً متطرفاً، يُذكّرنا بسنوات تسعينات القرن الماضي».
وشدد على أن «الدولة الجزائرية لن تسمح بأي حال بعودة هؤلاء المغامرين، ولا بالتسبب في انهيار أركان الدولة الوطنية»، وكان يقصد، وفق مراقبين، قادة وأفراداً من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ اتهمتهم الحكومة بنشر الإرهاب»، بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازوا بها نهاية 1991.
وأكد شنقريحة: «ليعلم هؤلاء المتطرفون أن الشعب الجزائري الذي انكوى بنار الإرهاب الهمجي، وعانى الويلات من العنف الأعمى، لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى، لأنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لأساليبهم الخبيثة». وأضاف أن الجيش «على يقين تام بأن هذا الخروج إلى العلن، بعدما كان يحدث في السر، إنما جاء بإيعاز من دوائر التخريب المعادية، التي عوّدتنا بمثل هذه التحركات المريبة كلما لاحظوا أن الجزائر قد استرجعت في وقت وجيز دورها بأنها فاعل محوري على الساحتين الإقليمية والدولية».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)
مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)
TT

توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)
مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

أعلنت «مؤسسة الإصلاح والتأهيل - عين زارة» بالعاصمة الليبية طرابلس أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على مديرها العميد أسامة أنجيم.

ولم تعلق السلطة التنفيذية في ليبيا على خبر اعتقال أنجيم، الذي يشغل أيضاً منصب آمر «جهاز السلطة القضائية»، لكن مدير «مؤسسة الإصلاح والتأهيل - عين زارة» الرئيسي (ب) المقدم عبد المعز نوري أبو عرقوب، أدان ما سمّاه «القبض التعسفي» الذي وقع بحق أنجيم، من قبل السلطات الإيطالية.

مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس العميد أسامة أنجيم الموقوف في إيطاليا (مؤسسة الإصلاح عين زارة)

ووسط تكتم على أسباب توقيف أنجيم، حتى من وزارتي العدل والداخلية، قالت صفحات ليبية على «السوشيال ميديا» إن القبض عليه تم بمقتضى طلب من «الإنتربول» الدولي، لكن لم يتم التأكد من صحة ذلك، بينما دعا أبو عرقوب السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها حيال هذا الموقف الذي وصفه بـ«المشين».

ومضى أبو عرقوب يعدّد صفات أنجيم، إذ قال إنه «معروف بحزمه وتفانيه ومهنيته» في أداء مهامه المسندة إليه على مدى سنوات طويلة.

في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحّل عدداً من المهاجرين غير الشرعيين المنتمين إلى الجنسية المصرية براً عبر منفذ أمساعد البري.

عشرات من المهاجرين غير النظاميين قبل ترحيلهم إلى بلدهم مصر (جهاز مكافحة الهجرة)

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان عودة المهاجرين بشكل آمن وقانوني.

وسبق وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مطلع الأسبوع الحالي، ترحيل 94 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السوداني و88 تشادياً، لافتاً إلى أن عملية الإبعاد تمت من مركز الإيواء والترحيل بنغازي الكبرى إلى مركز إيواء وترحيل الكفرة (جنوب شرقي ليبيا).

وللعمل على الحد من ظاهرة الهجرة ووجود العمالة الأجنبية «بشكل غير منظم وغير قانوني»، قال الجهاز إن إدارة العمليات الأمنية وجهت دورياتها بشكل يومي وفقاً للخطة المكلفة بها من قبل رئاسة الجهاز لضبط المخالفين لشروط الإقامة المعمول بها.

في شأن قريب، قالت وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة إنه بحث مع مدير أمن سبها اللواء خالد البسطة، تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة في جنوب ليبيا، بجانب خطط المديرية لمكافحة الظواهر السلبية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تناول «تفعيل دور الغرفة الأمنية المشتركة في الجنوب، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين مختلف الجهات لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية».