تمديد هدنة السودان رغم استمرار الاشتباكات وتبادل الاتهامات

السيسي يدعو لامتناع أي «طرف خارجي» عن التدخل في الأزمة

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

تمديد هدنة السودان رغم استمرار الاشتباكات وتبادل الاتهامات

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أعلن طرفا النزاع في السودان أمس موافقتهما على اتفاق هدنة جديد للأغراض الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، استجابة لنداءات دولية وإقليمية، على الرغم من استمرار تبادل اتهامات بعضهما البعض بخرق الهدن السابقة، فيما أعلنت سلطات الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.
في غضون ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «امتناع أي طرف خارجي» عن التدخل في الأزمة السودانية «باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً». وخلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في القاهرة أمس (الأحد)، قال السيسي إنه تباحث مع ضيفه «بشأن كثير من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف السيسي أن «التطورات في السودان احتلت جانباً مهماً من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها».

وفي منتصف أبريل (نيسان)، عرض السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، ووجّها نداء لـ«الوقف الفوري لإطلاق النار»، مناشدين «الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني»، وجدد وزيرا خارجية البلدين في اتصال هاتفي يوم السبت التأكيد على عملهما لتعزيز جهود وقف إطلاق النار.
ورغم عدد من الهدن، فقد استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع، إذ غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو الملقّب «حميدتي». وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك. ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة 3 أيام بوساطة دولية، فيما وقعت اشتباكات بالقرب من مقر الجيش في الخرطوم، وتعرضت مدينة أم درمان غرب العاصمة لقصف جوي. كما وقع في جنوب الخرطوم قتال عنيف وإطلاق نار كثيف في الشوارع.
نقص الغذاء والخدمات
ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة، وضواحيها، تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية ويقبع كثيرون منهم في المنازل. ونزح عشرات آلاف الأشخاص في الداخل أو إلى البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء واسعة. كما وصلت إلى مدينة بورتسودان الأحد أول شحنة مساعدات إنسانية من «الصليب الأحمر» جواً، أرسلت من عمّان، وتزن 8 أطنان.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» باتريك يوسف، في مؤتمر صحافي افتراضي، من جنيف: «تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات للتعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح». وأمل يوسف في «الحصول على تصاريح وضمانات أمنية»، مضيفاً: «لدينا طاقم طبي آخر مستعد، ونأمل أيضاً في إرسال مساعدات من نيروبي في الأيام المقبلة». ودعت القوى الدولية والإقليمية إلى وضع حد للعنف المتصاعد بين القائدين العسكريين، لكنهما رفضا المحادثات المباشرة، وتبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام.
وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان. على رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتس، فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورتسودان، تمهيداً لإجلائهم. وأفاد البيان بأنه «تم بالفعل إجلاء 43 من موظفي الأمم المتحدة المُعينين دولياً و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الجنينة، غرب دارفور، ومدينة زالنجي، وسط دارفور، إلى تشاد المجاورة، وسيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعينين دولياً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس، في السودان، وسيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية».
نزوح كبير
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 75 ألف شخص نزحوا داخلياً خلال الأسبوع الأول من القتال، بشكل رئيسي في ولايات الخرطوم الشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال وغرب وجنوب دارفور. وفرّ أكثر من 30 ألف شخص إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، التي حذرت من وصول عدد الفارين إلى 270 ألف شخص في حال تواصل القتال.
وكانت وزارة الصحة السودانية قالت إن القتال طاول 12 ولاية من أصل 18 في البلاد. وفي غرب دارفور، قتل 96 شخصاً على الأقل منذ الاثنين في مدينة الجنينة، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وصفت الوضع بأنه «خطير». وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة «أطباء بلا حدود» التي اضطرت إلى «وقف كل أعمالها تقريباً في غرب دارفور» بسبب العنف، بحسب ما أعلن نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.
وحذّر بيرون، في بيان، من أن منظمته «قلقة جداً من تأثير أعمال العنف على الذين سبق أن عانوا موجات من العنف». وأشارت وزارة الصحة إلى «تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي ووزارة الصحة وإتلاف ما بهما من ممتلكات وعربات وأجهزة». ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القتال في دارفور بأنه «مروع»، وقال إن «المجتمع ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن تسليح نفسها».
شهد إقليم دارفور حرباً دامية بدأت في عام 2003 بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومتمردين مسلحين، ما أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلن الجيش السوداني، في بيان، أن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو ينقل قوات «من الغرب إلى العاصمة». ويقول خبراء من مركز «كارنيغي» لدراسات الشرق الأوسط إن دقلو يمكن أن «يحشد القبائل العربية في دارفور وفي أقاليم أخرى».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا

من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
TT

ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا

من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

بحث وزيرا خارجية الجزائر أحمد عطاف وتونس محمد علي النفطي، الأحد، «القمة المغاربية المصغّرة» التي يرتقب أن تعقد نسختها الثالثة في طرابلس، ومشروع الانتخابات العامة في ليبيا من أجل إنهاء الصراع في البلاد، والتعاون الاقتصادي والأمني الثنائي.

وجرى اللقاء بالجزائر، التي يزورها النفطي، وفق بيان للخارجية الجزائرية أكد أن مباحثات الوزيرين «تناولت التحضير للقمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر وتونس وليبيا، المنتظر انعقادها بالعاصمة الليبية طرابلس في مستقبل قريب»، من دون تحديد تاريخ لها، علماً بأن قادة هذه الدول، اتفقوا في فبراير (شباط) الماضي، على الاجتماع مرّة كل ثلاثة أشهر في إحدى العواصم الثلاث. وعقدت آخر دورة لـ«القمة»، شهر أبريل (نيسان) الماضي بتونس.

وأوضح البيان نفسه أن عطاف والنفطي «أكدا على تجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات، تهدف لإقامة مشروعات للتعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشترك فيه دولنا الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات».

وزيرا خارجية الجزائر وتونس (الخارجية الجزائرية)

واتفق رئيسا الجزائر عبد المجيد تبون وتونس قيس سعيد ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، في تصريح مشترك توّج اجتماعهم الأخير، على تنسيق الجهود من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية، وتوحيد الموقف في الخطاب من مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية، بين دول شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء.

وعقد القادة الثلاثة أول قمة لهم، من دون إعلان مسبق، في فبراير الماضي بالجزائر، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب». كما قالت إن «القمة» ستعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة.

وفسّر مراقبون «اجتماع فبراير»، الذي كان مفاجئاً، بأنه بديل لـ«اتحاد المغرب العربي» الذي أسسه عام 1989 قادة البلدان المغاربية الخمسة، الجزائري الشاذلي بن جديد، وملك المغرب الحسن الثاني، والليبي معمر القذافي، والموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والتونسي زين العابدين بن علي. غير أن «الاتحاد» يعاني الجمود منذ آخر قمة عقدت في تونس عام 1994؛ بسبب الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية. وإذا كان الخلاف نفسه وراء غياب ملك المغرب محمد السادس عن الاجتماعين الثلاثيين الأخيرين، فإن عدم التحاق الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، يبقى لغزاً محيّراً.

صورة أرشيفية لمؤسسي «الاتحاد المغاربي»

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد» من «الاجتماعات الدورية للقمة المغاربية المصغّرة»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي». وكان يشير ضمناً إلى دولة المغرب التي قطعت الجزائر العلاقة معها في 2021.

كما تطرقت محادثات عطاف مع النفطي، وفق البيان ذاته، إلى «حق أشقائنا الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمَّت بهم، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام، بصفة نهائية، وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاهية».

وبخصوص التعاون الثنائي، نقل البيان عن الوزير الجزائري، أن البلدين «يواصلان تركيز جُهودِهما وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي باتت تكتسي أهمية بالغة في سُلَّم أولويات التعاون الثنائي، على غرار تنمية المناطق الحدودية، وتكثيف التبادل التجاري، وتقوية الشراكة الاقتصادية، وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، والأمن المائي والنقل، وغيرها من القطاعات ذات الطابع الهيكلي والاندماجي».