هل يسهم الدعم الدولي في استعادة الاستقرار بالكونغو الديمقراطية؟

بعد تعهد صندوق النقد بـ«تحديث الجيش»

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية (رويترز)

تأمل الكونغو الديمقراطية (شرق أفريقيا)، في استعادة حالة الاستقرار الأمني، اعتماداً على دعم دولي، قد يُسهم في تعزيز منظومتها العسكرية، في مواجهة جماعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة شرق البلاد.
وتعهد صندوق النقد الدولي، (السبت) بالمساهمة في تحديث القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت الخبيرة في صندوق النقد مرسيدس فيرا مارتن، إن «الأولوية بالنسبة للصندوق، ضمان حُسْن إدارة الإنفاق في المجال الأمني، وتشجيع خفض تصعيد العنف في مناطق الصراع».
وتزور مارتن العاصمة الكونغولية كينشاسا، على رأس وفد من صندوق النقد الدولي، معتبرة أن «تحديث القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية هو أحد هذه الأولويات. هذه العملية تمر بمرحلة إيجابية، وكل ذلك يقع ضمن الإطار التمويلي للصندوق لعام 2023».
ويأتي دعم الصندوق، بموازاة مخصصات مالية أوروبية لمساندة الجهود الإنسانية في الكونغو الديمقراطية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 32.7 مليون يورو إضافية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للأزمة في البلد الأفريقي، وفق المفوضية الأوروبية.
وذكرت المفوضية، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، أن التمويل الجديد يأتي بالإضافة إلى 45.7 مليون يورو تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، ليصل إجمالي التمويل الأوروبي للكونغو إلى نحو 80 مليون يورو.
ومن المقرر أن يتم توجيه هذا التمويل من خلال المنظمات الإنسانية لتغطية الاحتياجات العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية.
وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب نحو 120 ميليشيا مسلحة، من بينها «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونغو، وأعلنت الولاء لتنظيم «داعش» كأحد فروعه في وسط أفريقيا، كما تشن غارات متكررة على القرى.
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون، واستولت منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم «شمال كيفو» الغني بالمعادن، وقد خلّفت أعمال العنف مئات القتلى وآلاف المشردين، بحسب منظمات أممية.
من جهته، شدد الخبير في الشؤون الأفريقية محمد تورشين على ضرورة توفر «إرادة حقيقية» من أجل إحلال السلام بين الأطراف المتحاربة، خاصة الجهات الإقليمية الداعمة لها، في إشارة إلى جمهورية رواندا المجاورة، التي تُتهم بدعم حركة «23 مارس» وإمدادها بالسلاح.
وأضاف تورشين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «بجانب الدعم المالي للجيش الكونغولي يجب الضغط على دول الجوار المتهمة بدعم حركة 23 مارس، وتفعيل العقوبات الموقعة دولياً».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزَّز تقرير أممي، اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية.
ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر»، لكن رواندا نفت ذلك.
وفي مارس الماضي، وصف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية جان ميشيل سما لوكوندي، الوضع في شرق بلاده بأنه يشكل «دراما إنسانية»، مشيراً إلى أن «الحالة الأمنية في إقليم كيفو الشمالي، ما زالت تبعث على القلق البالغ نظراً لانتشار الجماعات المسلحة هناك».