«ضمان الاستثمار»: 44% ارتفاعاً في عمليات تأمين التجارة والاستثمار للدول العربية

المؤسسة تستهدف استغلال فرص متاحة بـ3 مليارات دولار وتطوير مكتب الرياض

جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

«ضمان الاستثمار»: 44% ارتفاعاً في عمليات تأمين التجارة والاستثمار للدول العربية

جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية ارتفعت بنسبة 44 في المائة إلى نحو 3 مليارات دولار عام 2022، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار عام 2021.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري في خطابه في الاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، أمس (السبت)، أن «تلك العقود توزعت خلال عام 2022 ما بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار بحصة بلغت 84.6 في المائة من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين، إلى جانب عقود ضمان استثمار بقيمة 163 مليون دولار بحصة 5.5 في المائة، وأخيراً عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بقيمة 295 مليون دولار بحصة 9.9 في المائة من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العقود مستثمرون ومصدرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة، من 47 دولة منها 15 دولة عربية».
وأضاف الشمري، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة السفير جمال الغانم: «إنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة، ارتفعت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة 7.97 في المائة إلى أكثر من 7.6 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2021».
وأظهرت الميزانية العمومية للمؤسسة للعام الماضي، ارتفاعاً لموجودات المؤسسة إلى 536.2 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 508.5 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 16.2 مليون دولار واقتربت الأرباح من 6 ملايين دولار، وفقاً لبيان من المؤسسة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وأشار الشمري إلى تمكن المؤسسة من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام 2022، كان أبرزها: «تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية، حيث تم إبرام 4 مذكرات تفاهم مع جهات عربية ودولية، وتطوير دور المؤسسة في مجال البحوث ونشر الوعي بمناخ الاستثمار والتجارة وصناعة التأمين من خلال مضاعفة مخرجات المؤسسة من تقارير ونشرات دورية ودراسات وأوراق عمل وقواعد بيانات ومعلومات في مجالات الأداء الاقتصادي والاستثمار والتجارة والتأمين والتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والتجارية بالتركيز على الدول العربية، مع توسيع دائرة التواصل مع الجهات ذات الصلة عبر مختلف الوسائل».
تأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عام 1974 ومقرها الكويت، بصفتها مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
تستهدف المؤسسة، استمرار نمو عمليات التأمين المختلفة في الدول الأعضاء واستغلال فرص إضافية متاحة بقيمة 3 مليارات دولار في أسواق المؤسسة، خصوصاً الرئيسية منها عبر افتتاح مكاتب إقليمية جديدة وتطوير مكتب العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022 - 2026.
وشدد الشمري على أن تحقيق تطلعات الدول الأعضاء يتوقف على تنفيذ عدد من الخطوات؛ أبرزها توفير الموارد المالية الضرورية، من خلال زيادة رأسمال المؤسسة، مكرراً المطالبة بضرورة الالتزام باستكمال الزيادة المقررة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.