مصر: لن نتراجع عن برنامج الخصخصة

فرض 15 % ضريبة على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات فرصة لزيادة الإيرادات

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي (وسط) وعاصم الجزار وزير الإسكان (يمين) يستمعان لشرح مسؤول بشركة مستحضرات للتجميل في مصر (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، إن مصر ستفي بالتزاماتها المالية ولن تتراجع عن برنامج الخصخصة.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه سيتم طرح شركات حكومية أكبر للبيع، وأن التأخير في تنفيذ ذلك حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على تأمين أفضل عائد من البيع. وتابع مدبولي «نحن نسير قدما في برنامج الطروحات بقوة ولن نتراجع عنه».
وتطرق مدبولي إلى ملف تعويم العملة المحلية، قائلا: «أؤكد أن مثل هذه الأمور لها ضوابط»، دون الخوض في تفاصيل. وأكد رئيس الوزراء المصري أن قضية دعم الصادرات وزيادتها «أمن قومي»، مشيرا إلى أن بلاده ستخصص 10 مليارات جنيه دفعة سادسة من متأخرات التصدير.
وحول برنامج الطروحات، قال مدبولي إن مصر تستهدف تحقيق ملياري دولار من خطة الطروحات قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا: «القوات المسلحة أعطتنا أكثر من 10 شركات غير (وطنية) و(صافي) يتم تجهيزها للطرح في البورصة».
وأكد مدبولي أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما، ابتداء من مارس (آذار) - أبريل (نيسان) الحالي وحتى الربع الأول من العام القادم.
وأضاف أن الصندوق السيادي المصري مسؤول عن إدارة منظومة الطروحات ويتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي أن الحكومة ستبدأ في الإجراءات التنفيذية لبرنامج الطروحات الذي يشمل إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين.
وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة سوف تبدأ إجراءات طرح شركتي (وطنية) للمنتجات البترولية و(صافي) لتعبئة المياه من خلال مستشار الطرح الذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين.
كانت الحكومة قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي عن طرح 32 شركة في البورصة أو لبيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وهو ما من شأنه زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الإجراءات البورصة المصرية التي شهدت تعافيا ملحوظا خلال العام الحالي من مجرد الحديث عن الطروحات الجديدة.
وسجّلت البورصة مكاسب سوقية بلغت 26 مليار جنيه خلال تعاملاتها على مدار جلستين في الأسبوع المنتهي يوم الخميس، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.148 تريليون جنيه، مقابل 1.122 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.25 في المائة.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.60 في المائة، محققاً 17796.91 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بما نسبته 2.77 في المائة، ليصل إلى 3074.93 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً نحو 2.74 في المائة إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 4674.54 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة مُنَفّذَة على 162 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر، عقد وزير المالية المصري محمد معيط، لقاءً ثنائياً مع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
أعرب معيط، عن تقديره جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، التي أثمرت عن اتفاق عالمي للضرائب، يُسهم في ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمي متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية في العالم، بما في ذلك الشركات التي تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانوني لها داخل مصر، موضحاً أن فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15 في المائة من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحاً بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر في استيفاء المستحقات الضريبية.
كما أعرب الوزير، عن تقديره تعاون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الجانب المصري في إعداد المعالجة التشريعية اللازمة لرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
من جانبها، أكدت منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التزامها بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية في مصر، والبناء على التعاون طويل الأمد. وأشادت بالإجراءات المصرية الهادفة لمعالجة التحديات الضريبية المتعلقة بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، على نحو يسهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن التجارة الإلكترونية؛ بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.