الزاوية الليبية تنتفض ضد «تغوّل» الميليشيات المسلحة

صورة توضح تراجع قوات «اللواء 52 مشاة» فور وصولها لمدينة الزاوية (المنطقة العسكرية)

في ظل حالة من الاحتقان والغضب، التي تعيشها مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، فضّلت قوات «اللواء 52 مشاة»، التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي، الانسحاب من المدينة، والعودة إلى ثكناتها عقب إطلاق النار عليها بعد دقائق من وصولها إلى هناك، متعهدة حماية المواطنين مما أسمتهم «أعداء دولة القانون».
ولليوم الثاني على التوالي اكتظت شوارع الزاوية بشبان خرجوا للاحتجاج على «تغوّل» الميليشيات المسلحة في مدينتهم، وللمطالبة بـ«تطهيرها من جميع المتورطين في الجرائم طوال السنوات الماضية». وأرجع بعض شباب المدينة، الذين تجمهروا في شوارعها حتى الساعات الأولى من فجر أمس، سبب مغادرة رتل اللواء العسكري إلى رفضهم دخوله بحجة أنه «يضم بين قواته عناصر من المرتزقة السوريين». غير أن بيان المنطقة العسكرية بالساحل الغربي أفاد بأنه «بعد دقائق من تمركز قوات الجيش الليبي بمدينة الزاوية، أقدم عدد من الخارجين عن القانون والمأجورين بإطلاق النار على تمركزاته، كما تعرّضت تمركزات أخرى إلى القذف بالحجارة من مجهولين». ووصف البيان هذه التعديات على عناصره بأنها «محاولة يائسة لاستفزاز أبناء المؤسسة العسكرية، وخلق فتنة داخل المدينة، يسعى إليها بعض المندسين وأعداء قيام دولة القانون والمؤسسات». كما قالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، إنه «حفاظاً على أرواح المواطنين، ولقطع الطريق أمام المغرضين وأصحاب الفتنة والأجندات الخاصة، صدرت الأوامر إلى الوحدات العسكرية كافة بالانسحاب والعودة إلى ثكناتها»، نافياً ما تردد عن إطلاق قوات اللواء النار على المواطنين». موضحة أنها على تواصل دائم ومستمر مع مشايخ وشباب وأهالي الزاوية كافة، وأنها لن تتركهم رهينة لدى حفنة من المجرمين والخارجين عن القانون».
ووسط اتهامات لحكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتخليها عن المدينة، شهدت الزاوية منذ مساء الأربعاء الماضي، مظاهرات سلمية حاشدة، رفضاً لكل أشكال الإجرام والتعذيب والتنكيل، الذي طال أبناء المدينة على يد عناصر من المرتزقة الأفارقة الذين يعملون مع ميليشيات مسلحة بالمدينة، وعلى أثر ذلك أقدم بعض الشباب الغاضبين على إغلاق مديرية الأمن والمجلس البلدي، ومصفاة الزاوية، والدعوة إلى عصيان مدني شامل إلى حين تأمين المدينة ومواطنيها ومؤسساتها.
ودخل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة، وقال إنه «في ظل انهيار كامل للأمن القومي، واستباحة الأراضي الليبية من قِبل الهجرة غير المشروعة، التي وصلت حد تشكيل عصابات إجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية للبقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة».
في إشارة إلى حكومة الدبيبة. ورأى المشري أن «خزائن بنك ليبيا المركزي مفتوحة للحكومة بلا ضوابط»، وأن «انشغالها بإقامة الحفلات، وتنظيم الملتقيات الوهمية، جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل في رابع أكبر مدينة ليبية، لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى بأربعين كيلومتراً». في إشارة إلى الزاوية.
في شأن مختلف، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، دعمه رئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، و«ثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال».
والتقى صالح باشاغا مساء أول من أمس بمكتب الأول في مدينة القبة، وبحث معه عدداً من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، وضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، إضافة إلى الوضع السياسي الراهن، ودور الحكومة في دعم مسار لجنة «6 + 6» لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة، وفي نهاية اللقاء سلم باشاغا، لرئيس مجلس النواب مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات، وذلك في خطة ينظر لها على أنها تعيد الصراع مع حكومة غريمه الدبيبة، حول السلطة.
يأتي هذا في وقت أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة التقدم بطلبات الترشح للانتخابات المجالس البلدية في بلديات زوارة ودرج وبرقن والجليدة حتى الأحد المقبل. وقالت اللجنة إن هذا الإجراء يستهدف «إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الترشح، وتشجيعهم على المشاركة ولاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة أمام اللجان الفرعية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بهذه البلديات على أكمل وجه»، معبرة عن أملها من جميع الراغبين والمهتمين بالعمل البلدي، والترشح في الانتخابات المجالس البلدية التقدم بطلباتهم خلال هذه الفترة المعلنة، «وأن يستغلوا هذه الفرصة للمساهمة في عملية بناء وتطوير بلدياتهم إلى الأفضل».