لبنان: القضاة الأوروبيون يستمعون إلى إفادة مساعدة مروان خير الدين

ازدحم جدول أعمال الفرق القضائية الأوروبية الموجودة في بيروت، بمواعيد الاستجوابات المحددة بين يومي الثلاثاء والجمعة من الأسبوع المقبل، والمفترض أن تنجز فيها الجولة الثالثة من تحقيقاتها في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومسؤولين مصرفيين وماليين.
واستمعت الوفود الأوروبية أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر، إلى إفادة ماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأوضح مصدر قضائي أنها «أجابت على أكثر من 100 سؤال خلال جلستي الخميس والجمعة». وقال إن «الوفود الأوروبية لم تطلب من الحويك أي مستندات، وتمحورت الأسئلة التي طرحت عليها حول حساباتها مع الأخوين سلامة والتحويلات العائدة لهما إلى الخارج وحركة أموالهما»، مشيراً إلى أنه «بعد الانتهاء من الجلسة الثانية من استجواب ماريان، جرى استدعاء مادلين شاهين، وهي مساعدة رئيس مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير الدين». ولفت إلى أن إفادة شاهين «ركّزت على حسابات حاكم (المركزي) وبعض المقربين منه في (بنك الموارد)».
ومع صعوبة انتهاء عمل القضاة الأجانب في غضون أربعة أيام، لم يتبلّغ القضاء اللبناني حتى الآن بإمكانية تمديد إقامتهم في لبنان، وأكد مصدر قضائي متابع لمهمة الوفود الأوروبية، أنه «ليس محسوماً انتهاء عمل البعثات القضائية، غير أنها لم تبلّغ الجانب اللبناني بتمديد مهمتها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تغيّب رجا سلامة عن جلستي التحقيق اللتين كانتا مقررتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ضيّع على الوفود يومي عمل، وقلب المواعيد رأساً على عقب، كما أن عدم مثول وزير المال يوسف خليل بجلسة اليوم (أمس) أربك الوفود وبرنامج عملها». وقال: «لا شكّ أن هناك مستجدات طرأت على التحقيق في ضوء الاستجوابات التي حصلت، والإفادات التي سيدلي بها المستمَع إليهم، وقد تبرز أسماء جديدة، لكن ليس محسوماً استدعاؤهم خلال الأيام المقبلة، ما يفرض إرسال استنابة جديدة تبيّن أسماء الشخصيات وتقديم الأسئلة المطلوب طرحها، وتحديد المواعيد الجديدة لتنفيذ هذه الاستنابة».
وتستأنف الوفود الأوروبية تحقيقاتها يوم الثلاثاء المقبل، بالاستماع إلى إفادتي وليد نقفور وسمير علّام، وهما مديران لشركتي تدقيق مالي كانتا تدققان في حسابات مصرف لبنان، على أن تستجوب يوم الأربعاء رجا سلامة، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان رجا أبو عسلي، وخصص يوم الخميس لاستجواب ندى مخلوف مديرة شركة «ديلويت» للتدقيق المالي التي تولت التدقيق في حسابات «المركزي» منذ عام 1994، على أن يختتم الأسبوع المقبل بجلسة تعقد يوم الجمعة للاستماع إلى الوزير يوسف خليل، بصفته المدير السابق للعمليات المالية في مصرف لبنان. ولاحظ المصدر القضائي أنه «حتى الآن لم يتبلّغ خليل ورجا سلامة بمواعيد جلساتهما الجديدة، ولم يتم التأكد من حضورهما للتحقيق».
وردّاً على المعلومات التي تروّج عن إبطال المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، ادعاء الدولة اللبنانية ضدّ الأخوين رياض ورجا سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، بجرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي، والمطالبة بمصادرة ممتلكاتهم»؛ نفى المصدر القضائي هذه المعلومات، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي حاموش أبدى رأيه في الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء رياض سلامة بعدم جواز ادعاء الدولة اللبنانية ضدّه، قبل الحصول على إذن مسبق من وزير المال». وقال المصدر إن «مطالعة القاضي حاموش مجرّد رأي قانوني لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يقبله أو يرفضه»، مؤكداً أن القاضي أبو سمرا «سيتخذ قراراً بهذه الدفوع في أقرب وقت».
من جهتها، ردّت رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة إسكندر، على الاتهامات التي تزعم أنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال. وقالت في تصريح، إن «الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل، لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال، خصوصاً أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه، ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سنداً للمادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة».
وأضافت إسكندر: «تأكيداً لهذا الحق، فإن وزير المال أرسل إلى هيئة القضايا كتاباً بتاريخ 18 أبريل (نيسان) الجاري يعلمها أنه أخذ علماً بانضمامها إلى الدعوى العامة، وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية، علماً أنه قانوناً لا علاقة لوزير المال بأن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان».