حكومة نتنياهو تناقش قانوناً جديداً لتعزيز التفوق اليهودي

الأحزاب العربية في إسرائيل: هذه نسخة صريحة للأبرتهايد ضدنا

نتنياهو خلال جلسة أسبوعية لحكومته في 2 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إجراء مداولات في مشروع قانون جديد، خلال جلسة الحكومة يوم الأحد المقبل، ينص على تعزيز التفوق اليهودي الصهيوني في إسرائيل وإضافة بنود إلى «قانون القومية» تتيح منح امتيازات أخرى في مجالات البناء والتنظيم والأراضي للمواطنين اليهود وتستثني المواطنين العرب.
ويقول القانون إنه يجب إعطاء اليهود، الذين يخدمون في الجيش أو الخدمة المدنية وينفذون مبادئ الصهيونية على أصولها، امتيازات واضحة في الحقوق.
طرح هذا القانون وزير تطوير الجليل والنقب، يتسحاك فاسرلاف، الذي يعتبر الرجل الثاني في حزب اليمين المتطرف، «عوتسما يهوديت» (عظمة يهودية)، بقيادة إيتمار بن غفير، الذي كان قد أبدى امتعاضه من «انفلات الحكم» ومن «سيطرة العرب على النقب والجليل»، وطالب بوزارة الأمن الداخلي لكي تُفرض سيادة القانون ويُحرم «أعداء الدولة العرب من الامتيازات». وينص المشروع المقترح، على أن «يصبح قانون أساس إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي - ذا مكانة دستورية بحيث يتم إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذه وفرض روحه على الحياة اليومية للمواطنين، بحيث يحصل فقط من يخدم في الجيش على امتيازات».
كما هو معروف، فإن إسرائيل قامت بسن قانون القومية في سنة 2018، في زمن حكومة نتنياهو السابقة، الذي يمنح اليهود تفوقاً على بقية السكان ويمنح اللغة العبرية تفوقاً على اللغة العربية. وينص القانون على أن «إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية»، وأن «هذه الأمة فقط لها الحق في تقرير المصير الوطني فيها». كما يؤكد أن القدس «كاملة» عاصمة لإسرائيل. ويلغي القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، لكنه منحها «وضعاً خاصاً»، واعتبر العبرية لغة الدولة الرسمية.
ولكن اليمين المتطرف لا يكتفي بهذا النص ويدعي أن هناك ثغرات كثيرة فيه تمنع تطبيق العديد من بنوده بشكل صحيح وتتيح للمحكمة العليا أن تغيره وتقلصه وتفرغه من مضمونه، مع أن المحكمة العليا هي التي منحت هذا القانون الشرعية؛ لذلك يريدون «توسيعه وتعميقه وجعله محفزاً على القرارات الحكومية المالية والوطنية»، كما صرح الوزير فاسرلاف. ويضيف: «يجب أن يسري القانون المقترح، على سياسة الإدارة العامة للدولة، وعلى السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، وعلى تشريعات وإجراءات الحكومة، وجميع وحداتها ومؤسساتها، من دون الخروج عن المبادئ المنصوص عليها، في باقي قوانين الأساس». وقال الوزير إن مشروعه يعتبر «ثورة تاريخية في حياة إسرائيل لأنه يطبق بشكل فعلي مبدأ الدولة اليهودية».
وجاء في نص الاقتراح الذي تم توزيعه على الوزراء، أنه سيتم التركيز على سياسة الأراضي والبناء وتوزيع الأراضي، ويكون التمييز لليهود في مجال تعيينات في الوظائف وفي مجال منح رخص البناء وفي مجال تخصيص الأراضي. ومن المتوقع أن يعطي القانون، في حال المصادقة عليه بالفعل، الأولوية للمواطنين اليهود، في هذه المجالات، ويحرم منها العرب الذين يشكلون نحو 20 في المائة من المواطنين.
وعلّق خبير الشؤون القانونية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، على القانون الجديد بالقول إنه «قانون إشكالي مليء بالتعقيدات، لأنه يتناقض مع وثيقة الاستقلال، التي تنص على المساواة ومن المحتمل أن ترفضه المستشارة القضائية للحكومة وتشطبه محكمة العدل العليا، وهذا إضافة إلى احتمال أن يثير موجة رفض واعتراض بين صفوف المواطنين العرب والمعارضة السياسية الليبرالية اليهودية».
وترى فيه الأحزاب العربية في إسرائيل «نسخة صريحة للأبرتهايد ضد المواطنين العرب».