رغم حملات التوعية... لماذا تتكرر وقائع مضايقة السائحات في مصر؟

توقيف 3 أشخاص خلع أحدهم ملابسه أمام أجنبية بميدان التحرير

المتهمون الثلاثة بعد إلقاء القبض عليهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المتهمون الثلاثة بعد إلقاء القبض عليهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
TT

رغم حملات التوعية... لماذا تتكرر وقائع مضايقة السائحات في مصر؟

المتهمون الثلاثة بعد إلقاء القبض عليهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المتهمون الثلاثة بعد إلقاء القبض عليهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

في واقعة أثارت حالة من الاستياء في مصر، ألقت السلطات المصرية القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بمضايقة سائحة بميدان التحرير في مصر، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحدهم بخلع ملابسه العلوية أثناء سير السائحة.
ونشرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، الخميس، أعلنت فيه القبض على المتورطين في الواقعة: «عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر (فيسبوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة، وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة»، موضحة أنه «بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير تم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة».
ووقعت في مصر وقائع تتعلق بمضايقة السائحين خلال السنوات الأخيرة، رغم حملات التوعية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، منها واقعة الإلحاح على زوار الأهرامات بعمل جولة سياحية بمعرفة بعض الأفراد المقيمين بالقرب من المنطقة الأثرية العام الماضي، وفي شهر مايو (أيار) من العام نفسه، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة (تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عاما إلى خمسة عشر عاما)، على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرّض لفتاتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة آثار الهرم.
ووفق الخبير السياحي المصري أحمد قاسم، فإن تلك الحالات تعد حالات «فردية»، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تلك الحالات مؤسفة بشكل كبير، لأنها تحدث بشكل يتناقض مع حالة الوعي الكبير بأهمية الحفاظ وتنمية موارد السياحة، لا سيما في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية، وما زالت السياحة تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في مصر».
ويضيف قاسم «تكاد تلك الحوادث أن تكون معدومة بشكل كبير في محافظات سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، وإن كانت ما زالت موجودة بشكل محدود في القاهرة والجيزة، وفي الوقت الحالي هناك ارتفاع في حجم الطلب العالمي على زيارة مصر كوجهة سياحية واعدة، وذلك يمكن لمسه من أرقام الإشغال الفندقي والسياحي المرتفعة منذ أكثر من عام».
ويضيف الخبير السياحي: «هذا الحراك يواكب رفع درجات التوعية والبرامج التي تنظمها وزارة السياحة للفنادق والأفراد والعاملين في القطاع السياحي بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، لذلك فإن مثل تلك التصرفات، التي تزيد مواقع التواصل من رواجها وتداولها، تكون عكس التيار الذي تعمل في إطاره الدولة وكل من يعمل في القطاع السياحي، لضمان زيادة معدلات السياحة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة».
وتعتبر الدكتورة منال عمران، أستاذ علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن دوافع تلك التصرفات يجب أن تُدرَس بشكل فردي، و«ينبغي أن تتوقف التحقيقات عند أسباب إقدام مثل هؤلاء الشباب على مضايقة تلك السائحة، والتعرف على تفاصيل تخص مدى وعيهم بفكرة إضرار السياحة، لأننا قد نكون أمام تصرفات تحمل درجة من الاستهتار والطيش، أو تصرفات عمدية غرضها سياسي في المقام الأول وهو تهديد حركة السياحة، خاصة أن الواقعة شهدها ميدان التحرير المعروف بارتفاع كثافة السياح فيه، لا سيما في منطقة المتحف المصري والفنادق الشهيرة به» كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
ووفق بيان للبنك المركزي المصري، صدر في فبراير (شباط) الماضي، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 في المائة في الفترة نفسها، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح. وكشف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، عن ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5 في المائة لتسجل 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023 مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».