حرب العسكر تنتقل إلى أحياء الخرطومhttps://aawsat.com/home/article/4289056/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
السعودية تجلي رعايا 11 دولة... والبرهان لن يترك موقعه «إلا في نعش»
جانب من وصول مواطني السعودية ورعايا عدد من دول أخرى إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة أمس (واس)
الرياض: محمد هلال - الخرطوم: محمد أمين ياسين - لندن: «الشرق الأوسط»
TT
TT
حرب العسكر تنتقل إلى أحياء الخرطوم
جانب من وصول مواطني السعودية ورعايا عدد من دول أخرى إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة أمس (واس)
تصاعدت، أمس، أعمدة الدخان بكثافة في عدد من أحياء الخرطوم التي انتقلت إليها المعارك بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان «حميدتي»، في خرق لرابع هدنة بين الطرفين.
في الأثناء، أعلنت السعودية وصول 4 سفن تحمل 158 شخصاً من مواطنيها ورعايا 11 دولة أخرى تم إجلاؤهم من السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين من بورتسودان. وتأتي عملية الإجلاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.
كان وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، في استقبال الدفعة الأولى من الذين تم إجلاؤهم أمس ووصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بجدة، على متن سفينة «جلالة الملك الجبيل».
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن عدد السعوديين الذين تم إجلاؤهم 91، ورعايا الدول الأخرى 67 يمثلون مختلف الجنسيات، فيما قدّمت الكويت شكرها للرياض على توفير كافة التسهيلات لإجلاء رعاياها من السودان.
في الأثناء، بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والسويدي توبياس بيلستروم، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري.
إلى ذلك، وصف البرهان الحرب الحالية بـ«العبثية»، مؤكداً، في لقاء مع قناة «العربية»، أنه موجود داخل مقر قيادة الجيش، ولن يبارحها إلا محمولاً «في نعش».
في المقابل ، قال حميدتي لـ «العربية» إن البرهان «يجلس داخل خندق ولا يدري ماذا يحدث». وأضاف: «قوات الدعم السريع أمام البرهان وليس في حي الكلاكلة كما يقولون». السعودية تجلي مواطنيها ورعايا 11 دولة من السودان تصعيد ميداني في أحياء مختلفة من الخرطوم رغم الهدنة نزاع السودان يصب الزيت على النار في مناطق غير مستقرة أصلاً
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
الجزائر تستعد لتمرير «نسخة مخفّفة» من قانون يُجرّم الاستعمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5243586-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%91%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
من اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري (البرلمان الجزائري)
TT
TT
الجزائر تستعد لتمرير «نسخة مخفّفة» من قانون يُجرّم الاستعمار
من اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري (البرلمان الجزائري)
يبحث البرلمان الجزائري بغرفتيه، حالياً، الصيغة الأنسب لنص «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي» الذي صُودق عليه بنهاية عام 2025، غير أن «مجلس الأمة» تحفّظ على بعض مواده، في خطوة تهدف إلى فتح قنوات لعودة العلاقات بفرنسا، خصوصاً أن الأسابيع الماضية شهدت انفراجة بين البلدين بعد أن بلغا حافة القطيعة الدبلوماسية.
أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» لدى تصويتهم على «مشروع قانون تجريم الاستعمار» في 24 ديسمبر الماضي (البرلمان الجزائري)
وكان «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة السفلى) صدّق بالأغلبية على القانون في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، في ذروة التوتر مع فرنسا. وبعد شهر رفض «مجلس الأمة» (الغرفة العليا) المواد التي تتناول «اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار» و«دفع التعويضات». وأمام عدم التفاهم، كان لزاماً الاحتكام إلى «لجنة متساوية العدد في الأعضاء» للتوصل إلى حل يرضي أعضاء الغرفتين، وهي آلية دستورية يُلجأ إليها في حال وقوع خلاف بين الغرفتين بشأن نص تشريعي. ومن المرتقب التصديق على تقرير عمل اللجنة المشتركة يوم 9 مارس (آذار) المقبل، وفق أجندة نشاط «المجلس الوطني»، حيث سيتضمن التقرير الصياغة التوافقية التي ستُرفع إلى جلسة للتصويت بحضور أعضاء الغرفتين. وفي خطوة نهائية، سيحال النص المصدَّق عليه إلى رئيس الجمهورية للتوقيع ليصبح قانوناً نهائياً ونافذاً. وعقدت «اللجنة» أول اجتماع لها يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، وذلك بعد التصديق على «نظامها الداخلي»، الذي حدّد عدد أعضائها بـ8 أعضاء موزعين بالتساوي بين غرفتي البرلمان.
رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري (البرلمان)
قانون ضد إرث الاستعمار
ويوم الاجتماع أكد رئيس «مجلس الأمة»، عزوز ناصري، أن تفعيل «اللجنة متساوية العدد في الأعضاء» جاء بطلب من الوزير الأول «من أجل اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي يشهد خلافا بين غرفتي البرلمان»، مشدداً على «ضرورة الارتقاء به إلى مصاف نص تشريعي مرجعي محكم البنية، قائم على أسس قانونية صارمة، ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية». ودعا إلى «إعداد قانون مرجعي نموذجي يتجاوز الإطار الوطني ليشكّل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الأفريقي، ويكرس مقاربة قانونية واضحة في معالجة جرائم الاستعمار».
ووفق مصدر من «اللجنة»، فإن عملها ينصب حالياً على تعديل وتوحيد نص قانون تجريم الاستعمار عبر إعادة صياغة المواد المتنازع عليها بين المجلسين لتحقيق توافق دستوري وسياسي قبل اعتماده رسمياً. ورجّح المصدر تثبيت تحفظات «مجلس الأمة» على القانون، بدعوى أنها «تستجيب لإرادة السلطات العليا في البلاد».
يذكر أن «مجلس الأمة» لا يملك صلاحية تعديل النصوص المصدّق عليها؛ ولهذا شُكّلت «اللجنة المشتركة» لاقتراح نص توافقي يضمن «الانسجام مع المواقف الرسمية الثابتة للدولة».
أحد التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر (الأرشيف الجزائري)
نسخة أصلية متشددة
ويتضمن قانون تجريم الاستعمار، المصدّق عليه في نهاية 2025، وصفاً واسعاً للجرائم التي ارتكبت، بينها القتل العمد، والمجازر، والإعدامات خارج القانون، واستخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإخفاء القسري والتهجير والنفي، وإنشاء المحتشدات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وطمس الهوية الوطنية، وتدنيس دور العبادة، والاعتداء على حرمة الموتى واحتجاز رفاتهم. ويعدّ التعاون مع سلطات الاحتلال، بمن في ذلك «الحَرْكَى» (جزائريون تعاونوا مع الاستعمار)، «خيانة عظمى»، وتعدّ هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، وفق النص.
كما يُحمّل القانونُ الدولةَ الفرنسية المسؤوليةَ الكاملة عن ماضيها الاستعماري، ويُلزم الدولة الجزائرية بالسعي إلى الحصول على «اعتراف واعتذار رسميين»، والمطالبة بتعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك تنظيف مواقع التجارب النووية، وتسليم خرائط التجارب والألغام، وتعويض الضحايا وذويهم، واسترجاع الأموال المنهوبة والأرشيف الوطني والممتلكات المنقولة، واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة. ويُجرّم القانون كل «أشكال تمجيد أو تبرير الاستعمار الفرنسي»، ويضع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على من ينكر طبيعته الإجرامية، أو يشيد بالمتعاونين معه، أو يمس برموز المقاومة والثورة، أو يستخدم ألقاباً استعمارية مهينة، مع تشديد العقوبات في حال العود أو إذا ارتكبت الأفعال من موظفين عموميين أو داخل المؤسسات التعليمية أو الإعلامية. ويؤكد القانون على مشاركة المجتمع المدني في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال المقبلة.
وجاء تصديق «مجلس الأمة» على القانون، في 22 يناير 2026، مشروطاً بطلب إعادة صياغة 13 مادة محل خلاف، حيث أكد مقرر «لجنة الدفاع الوطني»، فيصل بوسدراية، في تصريح رسمي، أن التحفظات تركزت على بنود «التعويضات والاعتذارات»، عادّاً إياها «لا تتماشى والتوجه الوطني» الذي حدده الرئيس عبد المجيد تبون.
الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال لقائهما يوم 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
«لا للتخلي عن الذاكرة»
ويأتي هذا التباين البرلماني ليعيد تكريس المقاربة التي أعلنها الرئيس تبون أواخر 2024 أمام البرلمان، حين قال: «لن أتخلى عن الذاكرة... لسنا طامعين في المال ولا في اليورو أو الدولار؛ نحن نطالب باعتراف صريح بالجرائم المرتكبة، ولا أطلب تعويضاً مالياً».
وعلى الضفة الأخرى، أثار القانون ردود فعل غاضبة في باريس؛ حيث وصفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الخطوة التشريعية بـ«المبادرة العدائية»، عادّةً أنها «تقوض إرادة استئناف الحوار بين البلدين وتعطل العمل الهادئ بشأن ملف الذاكرة المشترك».
رئيس «المجلس الشعبي» مع أعضاء لجنة صياغة «مشروع قانون تجريم الاستعمار» في 20 ديسمبر الماضي (البرلمان)
ويُقرأ توجه الجزائر نحو إجراء مراجعة استراتيجية لقانون «تجريم الاستعمار»، وفق الصحافة والأوساط السياسية، على أنه بادرة «حسن نية» صريحة من السلطات العليا تجاه فرنسا. ومن خلال التخلي عن شَرطَيْ «الاعتذار» و«التعويضات»، تسعى الجزائر إلى سحب فتيل التوتر وتوفير أرضية ملائمة لترميم العلاقات التي دخلت أزمة غير مسبوقة منذ اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء في نهاية يوليو (تموز) 2024.
ويُنظر إلى هذه المناورة على أنها خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض سقف المطالب القانونية الملزمة، لمصلحة تركيز الجهود على «الاعتراف التاريخي» بجرائم الاستعمار. ووفق مراقبين، فإن هذه المقاربة تهدف إلى «تطهير» ملف «الذاكرة» من الحسابات المادية المباشرة؛ مما يمنح الدبلوماسية هامش مناورة أوسع لتجاوز العقد التاريخية وبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة.
وتأتي هذه المراجعة لضمان وجود «خطوط عودة» دبلوماسية قوية، وتجنب تحويل القانون إلى حجر عثرة قد يعوق جهود تبديد سحب التوتر بين الجزائر وباريس.
محافظو مصر الجدد أمام اختبار «رضا المواطنين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5243585-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
جانب من اجتماع «مجلس المحافظين» برئاسة مصطفى مدبولي السبت (مجلس الوزراء المصري)
«رضا المواطنين» سيكون محور اختبار أمام محافظي مصر الجدد خلال الفترة المقبلة، وسط حديث حكومي عن «استطلاعات للرأي ومؤشرات أداء شهرية لكل محافظة». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن «تقييم أداء المحافظين يعتمد على استطلاعات رأي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (تابع لمجلس الوزراء) لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات، ومعدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، ومؤشرات الأداء التنفيذي بكل محافظة».
لكنه أوضح في تصريحات متلفزة، الأحد، أن «عملية تقييم أداء المحافظين ليست جديدة، لكنها ستُفعّل بصورة أكثر انتظاماً ودقةً خلال المرحلة المقبلة».
وأدى 20 محافظاً جديداً و12 نائباً للمحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الحالي، ضمن حركة تغيير في الإدارة المحلية، بعد أيام من إعادة تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يشغل المنصب منذ عام 2018. وطالب الرئيس المصري حينها المحافظين الجدد بـ«دراسة شكاوى وطلبات المواطنين بجدية».
كان مدبولي قد تحدث خلال اجتماع «مجلس المحافظين»، السبت، عن أن «حكومته في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثراً مباشراً على الأرض، لذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعلياً، لا ما يُعرض على الورق».
وأكد أن «المرحلة المقبلة سوف تدار بمنطق الأولويات والنتائج؛ فكل محافظ مطالب بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر».
الحمصاني ذكر، الأحد، أن اجتماع «مجلس المحافظين» بتشكيله الجديد، ركّز على تفعيل توجيهات الرئيس السيسي بوضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية.
المحافظون الجدد ونوابهم في صورة تذكارية مع الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
وأشار خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، رضا فرحات، إلى أن «تكليف الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء أخيراً هو أن تعمل كل وزارة على ملفات محددة، ويكون لها مؤشرات لقياس الأداء للتحقق من مدى نجاح كل مسؤول في تحقيق الأهداف الخاصة بالحكومة أم لا».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التكليف الرئاسي انعكس أيضاً على تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين الجدد، وهي منحصرة في اعتقادي بملفات (كبح جماح التضخم) وارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وكذا النظافة والبيئة، فضلاً عن مواجهة مخالفات البناء وتسريع ملفات التصالح، حتى يحدث انضباطٌ في الشارع». ويفسر أن «جميع هذه الملفات ستكون محل تقييم من الحكومة للمحافظين الجدد».
وحسب فرحات، فإن «نجاح الحكومة أو فشلها يحددهما مدى رضا المواطن». لكنه يرى أن «المواطن لا تهمه مؤشرات أداء المسؤولين؛ بل يهمه توافر السلع الأساسية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور مناسباً له، ومعيشته جيدة، والمرافق الأساسية متوفرة».
وكانت تكليفات مدبولي للمحافظين الجدد واضحة، قائلاً إن «المحافظ هو المسؤول الأول في المحافظة، وأتطلع أن نشهد معاً أداءً تنفيذياً قوياً قائماً على العمل الميداني، والالتزام بالمستهدفات، وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية».
مصطفى مدبولي دعا المحافظين إلى مضاعفة الجهد الميداني بالأسواق خلال شهر رمضان لمتابعة توافر السلع (مجلس الوزراء المصري)
ودعا مدبولي المحافظين إلى «مضاعفة الجهد الميداني خلال شهر رمضان، سواء عبر متابعة توافر السلع وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، أو الوجود المباشر بين المواطنين»، مؤكداً «أهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة، والتعامل السريع مع أي اختناقات، بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية أجهزتها خلال شهر رمضان».
وتشكو قطاعات من المصريين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وشهدت مصر خلال السنوات الماضية، خصوصاً منذ عام 2016، حزمة إجراءات اقتصادية قاسية كجزء من برنامج إصلاح مدعوم من «صندوق النقد الدولي»، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والسلع الأساسية.
ووجه مدبولي المحافظين الجدد أيضاً بضرورة الحفاظ على تحقيق الانضباط الإداري داخل دواوين المحافظات، وتعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (غرفتي البرلمان) في إطار الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسبق أن أدى الوزراء الجدد، وعددهم 14 وزيراً، إلى جانب عدد من نواب الوزراء في حكومة مدبولي، اليمين الدستورية، الشهر الحالي، أمام الرئيس السيسي.
مسؤولون مصريون خلال جولة داخل معرض للسلع الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
وقال مدبولي في أول اجتماع لحكومته إن الأولويات الرئيسية تتمثل في «الاقتراب بشكل أكبر من المواطن من أجل تخفيف أي أعباء معيشية يتحملها، وتحسين الأداء الحكومي».
بشأن دور التقييمات واستطلاعات الرأي في تسريع العمل بالمحافظات المصرية، أجاب فرحات بأن «لها دوراً كبيراً، لأنه عندما تجد الحكومة تراجعاً في مؤشر أداء إحدى الملفات، سوف تبدأ في التركيز عليه لتحقيق معدل إنجاز أفضل، وكذا المسؤول أو المحافظ عندما يشعر أن هناك متابعةً للأداء، سيحاول إنجاز ملفاته بشكل جيد من أجل استمراره في منصبه».
مدبولي في هذا الصدد وجه، السبت، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن مستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.
وشدد على أنه سيتم إتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما أداتين داعمتين لصانع القرار، تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنةً بباقي الجمهورية، بما يمكّن من إعداد خطط تنفيذية مستهدفة.
رئيس الوزراء المصري شدد على المحافظين أهمية القيام بجولات ميدانية مفاجئة (مجلس الوزراء المصري)
عن إمكانية مُحاسبة الحكومة للمحافظين المُقصرين، يؤكد خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق أن «الحكومة مُصرة خلال الفترة المقبلة على تفعيل التقييمات الخاصة بأداء المحافظين».
ويعتقد أن «المسؤول الذي لن يثبت كفاءته قد يتم استبعاده». ويرجع ذلك إلى أن «المواطن المصري يحتاج أن يشعر بتحسن في ظروفه الاقتصادية وأحواله المعيشية»، ويشير إلى أن «استطلاعات الرأي والتقييمات جميعها للوصول إلى الرضا الكامل من المواطنين».
وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير (شباط) الحالي، تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة مع بداية رمضان، وذلك لدعم الفئات الأَولى بالرعاية و«الأقل دخلاً» بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه (864.8 مليون دولار).
مقترح «ممفيس» يُنعش الحديث عن طبيعة عاصمة مصر الإداريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5243583-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مقترح «ممفيس» يُنعش الحديث عن طبيعة عاصمة مصر الإدارية
مقترح مصري بتغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة ومنحها وضعاً تشريعياً خاصاً (العاصمة الإدارية)
أثار مشروع قانون جديد في مصر لـ«الإدارة المحلية» نقاشاً حول طبيعة «العاصمة الإدارية الجديدة»، وما إذا كانت بديلاً مستقبلياً عن عاصمة مصر التقليدية القاهرة؛ إذ يحمل المقترح وضعاً تشريعياً خاصاً للمدينة، التي باتت مركزاً فعلياً للحكم، مع نقل مقر الحكومة ومجلس النواب (البرلمان) إليها.
وتعود فكرة تدشين العاصمة الإدارية لتصبح «مقراً سياسياً وإدارياً للدولة» إلى عام 2015. وانتقلت الوزارات الحكومية كافة، والعديد من الهيئات القضائية والإدارية والاستثمارية، إلى العاصمة الإدارية منذ يناير (كانون الثاني) 2024 داخل «الحي الحكومي».
القصر الرئاسي المصري في العاصمة الإدارية (رئاسة الجمهورية)
وأحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع قانون «الإدارة المحلية» إلى اللجنة المختصة لمناقشته، تمهيداً لعرضه على المجلس في جلسة عامة. ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه وكيل لجنة «الإدارة المحلية» النائب محمد عطية الفيومي، اقتراحاً بجعل العاصمة الإدارية الجديدة «مقاطعة» يترأسها رئيس يُعينه رئيس الجمهورية بدرجة وزير، ويتولى إدارة المدينة مع مجلس أمناء. ويقترح النائب تغيير اسم العاصمة الإدارية إلى «ممفيس».
الحقيقة التقسيم لولايات و كل ولاية لها حاكم منتخب فكرة جيدة للغاية و ممكن تحل مشاكل الترهل الإدارى ... و لذلك عمرها ما هتحصل فما تقلقش قوى
وأثار المقترح البرلماني الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالفكرة نفسها أو الاسم المقترح. ورفض البعض تمييز العاصمة الإدارية بوضع قانوني خاص، ومنحها استقلالية، باعتبار أن ذلك يحمل تهديداً لـ«وحدة الدولة»، ويفتح باباً للتفرقة، في حين رحب آخرون بالفكرة باعتبار أن العاصمة الإدارية تحتاج إلى وضع تشريعي يتلاءم مع طبيعة دورها.
زى واشنطن العاصمة هى مش ولاية ولا جزء من ولاية هى كيان ذات طبيعة خاصة
واقترح البعض أسماءً أخرى مثل «منف» اختصاراً لـ«ممفيس»، في حين فضّل آخرون الاستعانة بأسماء عربية ذات دلالة مباشرة على مصر مثل «المحروسة»، وهو المقترح الذي ذهبت إليه الكاتبة الصحافية وعضوة مجلس النواب السابقة فريدة الشوباشي، قائلة: «لمَ لا نسميها (المحروسة) أو (بهية)؟».
أعتقد أسم المحروسة أفضل من ممفيس ومصر كان لها عواصم كتير ومنها طيبة . لكن الأفضل في رأيي هو المحروسة
وأضافت الشوباشي لـ«الشرق الأوسط» أنها تتحفظ على أن يحدث أي تغيير مستقبلي في عاصمة مصر بدلاً من القاهرة، العاصمة الحالية، لكنها ترحب بتمييز العاصمة الإدارية ومنحها اعتبارها، في ظل طبيعتها المميزة، وتنظيمها الذكي وحداثتها، مشيرة إلى أن «حاجة هذا الوضع إلى تشريع قانوني من عدمها أمر يمكن البحث فيه وتدارسه وفق الضرورة».
وسبق أن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي «العاصمة الإدارية» خلال إطلاقه «منصة مصر الرقمية» عام 2022، بأنها بمنزلة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».
دار الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة - فيسبوك)
وفسّر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، التوجه الأخير بتمييز العاصمة الإدارية قانونياً، وجعلها «مقاطعة»، بأنه مخرج للوضع القائم حالياً، والذي يمنع جعل العاصمة الإدارية عاصمة مصر بدلاً من القاهرة، في ظل نص دستوري يسمي محافظة القاهرة عاصمة لمصر، وفي نفس الوقت صعوبة استمرار الوضع كما هو عليه، من حيث تبعيتها إدارياً لمحافظ القاهرة.
ممفيس او منف - Memphis ، بال يونانى: Μέμφις ،كانت العاصمة القديمه لأول مملكه فى مصر السفلى ، و عاصمة مصر فى عصر المملكه القديمه و من تأسيسها إلى سنه 2200 قبل الميلاد. و بفترة أقصر فى المملكه الجديده.[2] و مركز ادارى طول التاريخ القديم[3][4]ممفيس تعتبر من اعظم عواصم مصر القديمه....
وأضاف السيد، الذي كان واحداً من رافضي تدشين العاصمة الإدارية باعتبارها ليست ذات أولوية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع التشريعي المقترح للعاصمة يجعل إدارتها أيسر من حيث تبعيتها المباشرة للرئيس، من خلال جعلها تدار من قبل رئيس بدرجة وزير يتبع رئيس الجمهورية، في حين أن الوضع الحالي يجعل متابعتها تتم إما من خلال وزير التنمية المحلية أو محافظ القاهرة».
وينص الدستور المصري في مادته 222 على أن «مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية».
الخطورة هو تحولها لما يشبه المنطقة الخضراء في بغداد أو المقاطعة في رام الله ، إيه المشكلة في نقل العاصمة رسمياً بالدستور زي كل دول العالم وتبقى القاهرة العاصمة الثقافية زيها زي كل العواصم القديمة على الأقل ترتاح القاهرة من الرسميات والبيروقراطيات المرهقة وكده كده فيه تحول رقمي
ولم يبدِ عضو مجلس النواب إيهاب منصور قبولاً أو رفضاً للمقترح من حيث المبدأ، قائلاً إن المشروع لم يعرض للنقاش في جلسة عامة حتى نطلع على مواده، وفلسفة هذا الاقتراح الخاص بالعاصمة، ولافتاً إلى أن «بعض الأفكار قد تكون جيدة، لكنها تواجه إشكالية قانونية عند التطبيق».
وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط» أن وضع العاصمة في ذاته يعد إشكالياً مع صعوبة جعلها محافظة مستقلة؛ لأن ذلك سيخلق معضلة دستورية؛ إذ ينص الدستور على أن يكون مقر مجلس النواب في القاهرة، وفي الوقت نفسه لا تعد العاصمة جغرافياً تابعة للقاهرة بشكل مباشر، بل امتداد عمراني لها.
واعتبر النائب البرلماني أن «النقاش المثار حالياً حول العاصمة الإدارية، من حيث وضعها التشريعي، وطبيعتها، خصوصاً أن جعلها العاصمة لمصر يحتاج إلى تعديل دستوري».
مسجد الفتاح العليم داخل العاصمة الإدارية (العاصمة الإدارية)
وكانت شركة العاصمة الإدارية المسؤولة عن تدشين المدينة، قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تعديل اسمها إلى «العاصمة الجديدة»، بدلاً من «العاصمة الإدارية الجديدة» في كافة البيانات والمعاملات الرسمية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن الجدل مستمر في مصر حول «العاصمة الإدارية»، سواء فيما يتعلق بأولويات إنشائها، أو موقعها الجغرافي، أو تمويلها، خصوصاً أنها لم تخضع لحوار قبل تدشينها، سواء مع متخصصين أو حوار مجتمعي.
وأعاد الحديث المثار حول اسم والطبيعة التشريعية للعاصمة مؤخراً، تلك الأحاديث إلى الواجهة؛ إذ عزز المقترح مخاوف البعض من «عزل العاصمة»، وجعلها مدينة للنخبة دون عامة الشعب. في المقابل، رأى آخرون أن وضع إطار تشريعي خاص بالعاصمة أمر ضروري في ظل حاجة العاصمة لموارد لصيانتها، نظراً لحداثتها واعتمادها على التكنولوجيا بشكل رئيسي.
