مصر تعد مشروع رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

يستهدف بناء بيانات من مواقع العمل

تواصل وزارة القوى العاملة في مصر العمل على إعداد مشروع «رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة»، الذي يستهدف بناء قواعد بيانات حقيقية من مواقع العمل والتشغيل والعمالة المسجلة لدى الوزارة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة عبد الوهاب خضر، إنه «يتم وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية»، مشيراً إلى أنه تمت إضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
ووفق ما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (السبت)، فقد ذكر خضر أن «الوزارة تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل بشكل علمي، وذلك لمواجهة البطالة»، مشيراً إلى أن «الوزارة أطلقت بشكل تجريبي البوابة الجيومكانية التي تستهدف في المرحلة الأولى 3 قطاعات؛ هي (السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني)؛ حيث ستعمل هذه البوابة على توفير معلومات دقيقة، ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين، وتوزيع المنشآت، ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات المصرية».
وأوضح متحدث «القوى العاملة» (السبت) أن «الوزارة تمتلك 75 مركزاً للتدريب المهني، ثابتاً ومتنقلاً في نطاق قرى مبادرة (حياة كريمة)، وتستعد خلال العام الحالي لإطلاق 11 وحدة تدريب جديدة في المحافظات المصرية، لتدريب الشباب على مهن تحتاج إليها سوق العمل الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى «تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للوزارة، استفاد منها 2678 متدرباً، إلى جانب تنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منها 720 متدرباً».
يأتي هذا في وقت جددت وزارة القوى العاملة المصرية تحذيرها للمواطنين «من رسائل نصية وصفحات وهمية تتواصل معهم، وترسل لهم بيانات و(معلومات مغلوطة) من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم، بدعوى حصولهم على منح العمالة غير المنتظمة».
وذكرت وزارة القوى العاملة بمصر، في إفادة لها قبل أيام، أنها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، وبعضهم الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تحمل اسم (وزارة القوى العاملة) تطلب منهم بيانات شخصية بهدف «النصب عليهم»، موضحة أن «هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد».
ودعت «القوى العاملة المصرية» المواطنين إلى «عدم التعامل؛ إلا مع الصفحات الإلكترونية الرسمية للوزارة، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع المحافظات المصرية».