مساعٍ سعودية ـ بريطانية... وتحوطات أميركية لإجلاء السفارة
جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة أمس (أ.ب)
الخرطوم: أحمد يونس - عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
TT
جهود لـ«هدنة عيد» في السودان... ودعوات للحوار
جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة أمس (أ.ب)
استمر إطلاق النار ودوي الانفجارات في الخرطوم عشية عيد الفطر، بينما كثف المجتمع الإقليمي والدولي جهوده لانتزاع «هدنة عيد» ووقف لإطلاق النار من الجيش وقوات «الدعم السريع» في نزاعهما المسلح داخل العاصمة ومدن أخرى في أنحاء السودان.
وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، وناقشا سبل إنهاء العنف في السودان. كما دعا سفراء دول «مجموعة الرباعية»، التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، طرفي الصراع إلى العودة للحوار، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالين هاتفيين، أمس، مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، طالباً منهما وقف الاشتباكات.
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها تستعد لإرسال قوات أميركية إلى جيبوتي تحسباً لمهمة إجلاء محتملة لموظفي السفارة الأميركية في الخرطوم. وجاءت هذه المواقف الدولية تزامناً مع تواصل القتال لليوم السادس على التوالي وارتفاع أعداد القتلى والجرحى. معارك في الخرطوم عشية العيد مع تجاهل الدعوات للهدنة السودان... هل الحرب الأهلية على الأبواب؟ تكثيف المناشدات الإقليمية والدولية لإنهاء حرب السودان
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
الحديث عن معتقلات سوريا يعيد فتح ملف «الانتهاكات» في السجون الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5092272-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
وزير العدل بحكومة الدبيبة تتفقد مقاراً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس (وزارة العدل)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحديث عن معتقلات سوريا يعيد فتح ملف «الانتهاكات» في السجون الليبية
وزير العدل بحكومة الدبيبة تتفقد مقاراً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس (وزارة العدل)
«كم سجن صيدنايا في ليبيا على غرار سوريا؟»... لم يفارق هذا التساؤل مخيلة الناشط الليبي عياد عبد الجليل، الذي لم يكد يمر أسبوع على إطلاقه بعد فترة احتجازه في أحد سجون غرب ليبيا، حتى تابع عبر وسائل الإعلام مشاهد وشهادات سجناء سوريين بعد خروجهم من معتقلات النظام السوري السابق.
ويتشارك عبد الجليل الاستياء مع عدد من الحقوقيين والنشطاء الليبيين من «الانتهاكات» التي يرويها المعتقلون عقب خروجهم من الاحتجاز التعسفي في عموم ليبيا، والتي لا يرونها بعيدة عن السجون السورية، من بينهم أيضاً رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا» أحمد حمزة، الذي تحدث على نحو واضح عن هذه المقاربة.
ووسط تنديد حقوقي محلي ودولي، انعكس الانقسام الذي تعيشه ليبيا على أوضاع السجون التي لا تخضع لسلطة الحكومتين على نحو مطلق، إذ إن بعضها يعود لميليشيات مسلحة، علماً بأن هناك 28 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقديرات أممية.
ودفع الحديث عن السجون السورية، الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى مزيد من طرح الأسئلة، وقال: «الذي يهمنا كم صيدنايا في ليبيا؟ وإذا كانت الإجابة أنه لا يوجد لدينا مثله؛ هنا يعود السؤال الثاني المُلح: لماذا تمنع السلطات في ليبيا المهتمين من زيارة تلك السجون؟ ولماذا مُنع فريق الخبراء الأممي وبعثة الأمم من دخولها؟ بل حتى الاقتراب من أسوارها».
ونادراً ما تفصح السلطات عن أعداد السجناء في شرق ليبيا وغربها، لكن سبق وتحدثت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، عن وجود 20 ألف سجين في السجون الليبية، وقالت إنهم «يتمتعون بظروف جيدة».
لكن الناشط الليبي عبد الجليل يذهب إلى التشكيك في الرواية الرسمية بشأن وضعية السجون الليبية، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن تجربة وصفها بأنها «بالغة السوء»، إذ إنه وعلى الرغم من أنه لم يحتجز سوى 7 أيام لدى جهة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، فإنه يرى أن السجن كان «غير آدمي».
ويشير إلى أن «وضع الاحتجاز كان بالغ السوء، فغرفة الحجز دون تهوية، والمكان غير صالح للوجود الآدمي علي الإطلاق». واحتجز عبد الجليل لاتهامه بـ«التشهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إبدائه آراء معارضة لضم مدينة تاورغاء كفرع بلدي لمصراتة بغرب البلاد.
وسبق أن تحدثت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، في تقريرها السنوي، العام الماضي، عن «تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء» بسبب سوء التغذية، والخدمات الصحية، على رغم المبالغ المالية التي رصدت وصرفت لعقود على الإعاشة الخاصة بالسجون بين عامي 2022 و2023، حسب اللجنة.
أما في شرق البلاد الخاضع لسلطة قوات القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر، فلم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ يقول مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر إنه عاش تجربة احتجاز وصفها بـ«المريرة» في مقر سري داخل «سجن قرنادة» بشرق ليبيا لمدة 120 يوماً على خلفية انتقاد عمليات «الخطف والقتل» خارج إطار القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما عدّها مراقبون إشارة غير مباشرة إلى ما يعرف بـ«السجون السرية» في ليبيا، سبق للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن عبر عن «القلق لعدم الوصول بشكل أكبر إلى أماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد كافة».
ويروي عمر لـ«الشرق الأوسط» جانباً من تفاصيل تجربته، قائلاً: «احتجزت في زنزانة انفرادية باردة وضيقة دون أي مصدر للضوء أو التهوية أو حتى نافذة»، مضيفاً: «لم يكن هناك أي غطاء، وكان الطعام سيئاً للغاية يُقدم في أوعية رديئة». وتابع قائلاً: «السجانون كانوا مُلثمين، ولم يكن بمقدوري رؤية أي منهم؛ كنت أسمع فقط أصواتهم».
المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أعادت «منظمة العفو الدولية» فتح ملف وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي، وقالت: «يجب على القوات المسلحة العربية الليبية الإفصاح عن مصير ومكان البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، اختُطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي».
وسط هذه الشهادات المفزعة، يصف الحقوقي أحمد حمزة الأوضاع في سجون ليبيا بأنها «مقابر الأحياء»، وفق تعبيره، ويتمسك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمطالبة «بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائمها بحق سجناء الرأي»، داعياً إلى «تحديد هذه الجرائم وهوية مرتكبيها، سواء كانوا مسؤولين عسكريين، أو قادة تشكيلات، أو أجهزه أمنية تابعة لوزارة الداخلية».
وكان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بطرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.
يشار إلى تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، تحدث فيه عن «مناخ خوف صاحب حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين في جميع أنحاء ليبيا».
واتهم التقرير الأممي جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا وغربها باعتقال 12 شخصاً، من بينهم طفلان عقب مظاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي في زليتن بغرب ليبيا، وكذلك اختطاف صحافية من بنغازي واحتجاز والديها في أكتوبر الماضي، وأشار غوتيريش إلى وفاة مواطن في الحجز بعد أن اعتقله «جهاز الردع»، التابع لحكومة الدبيبة.
وكانت «منظمة العفو» دعت حكومة «الوحدة» والقوات المسلحة في شرق ليبيا إلى أن «يضمنا إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسراً، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز».
