التضخم البريطاني لا يزال مقلقاً رغم التحسن

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، يوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، من 10.4 في المائة في فبراير (شباط) السابق عليه.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 في المائة في مارس، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاماً المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والبالغ 11.1 في المائة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل. وعلى الرغم من انخفاضه في مارس، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.
وتراجع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي في ظل تراجع أسعار الطاقة، ولكنه ما زال مرتفعاً حيث تعاني الأسر من ضغوط ارتفاع الأسعار. ويواصل المستوى المرتفع من التضخم الضغط على بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة، حيث إن معدل التضخم ما زال أعلى من الهدف المستهدف وهو 2 في المائة.
وقال المكتب إن أسعار الأطعمة ارتفعت بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، فيما تعد أعلى نسبة ارتفاع منذ أغسطس (آب) عام 1977.
وتتزامن بيانات التضخم مع أخرى خاصة بالعمالة، وأظهرت الأخيرة ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة غير متوقعة، كما تراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي، في دلالة على أن المستقبل الاقتصادي الغامض يلقي بظلاله على سوق الوظائف في بريطانيا.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن أحدث أرقام تظهر زيادة مفاجئة في معدل البطالة ليصل إلى 3.8 في المائة خلال 3 أشهر حتى فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنحو 3.7 في المائة خلال 3 أشهر سابقة، كما أن المعدل يعد الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا ثبات معدل البطالة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع الوظائف بواقع 47 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1.1 مليون وظيفة خلال 3 أشهر حتى مارس الماضي.
وفي محاولة موازية للسيطرة على انفلات الأسعار، اتخذت بريطانيا إجراءات صارمة، الثلاثاء، بحق موردي الطاقة بشأن التركيب الإجباري للعدادات مسبقة الدفع إثر الاستياء الكبير بعد أن اضطر بعض العملاء محدودي الدخل إلى دفع رسوم مرتفعة بسبب أزمة غلاء المعيشة. وشددت الهيئة التنظيمية Ofgem أحكام هذه الممارسات المثيرة للجدل، بعد تقارير تفيد بأن مقاولي الغاز البريطاني أرسلوا جامعي ديون لاقتحام المنازل وفرض تركيب عدادات الدفع المسبق (PPMs) التي تعرض تسعيرة أعلى من الأجهزة التقليدية، وقد تقطع الإمداد عن العملاء المتخلفين عن الدفع.
تعرض القطاع لانتقادات نهاية العام الماضي بسبب الإجراء القسري الذي طال العملاء المتعثرين خلال أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض حظر مؤقت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعلنت الهيئة، الثلاثاء، أن القانون الطوعي الجديد الذي وقع عليه جميع موردي الطاقة، سيوقف مثل هذه الممارسات القسرية للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً، والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.
وحذرت مجموعات الضغط من أن الإجراءات لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، وأعربت عن أسفها لعدم وجود حظر شامل على إلزام تركيب العدادات المسبقة الدفع.