الهند على طريق «الأكثر سكاناً في العالم»

الأمم المتحدة تترقب تقدمها على الصين

هندي يسير على جسر بين المراكب في بحيرة بسرينغار بكشمير (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الهند في طريقها لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، متجاوزة الصين بنحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف هذا العام. وتشير تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار شخص، مقابل 1.4257 مليار للصين.
وانخفض عدد سكان الصين، العام الماضي، لأول مرة منذ أكثر من 6 عقود، على ما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا العام. كما قدر التقرير أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.045 مليار بحلول التاريخ نفسه، وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة بفارق كبير، إذ يُقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة.
وأوضح التقرير أن التقديرات تعتمد على المعلومات المتاحة حتى فبراير (شباط) 2023. وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين هذا الشهر. إلا أن التقرير الأحدث لم يحدد موعداً لذلك. وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة إنه يستحيل تحديد موعد لذلك بسبب «عدم اليقين» بشأن البيانات الواردة من الهند والصين.
ولم تجر الهند أي إحصاء سكاني منذ 2011، وبالتالي ليس لديها بيانات رسمية عن عدد سكانها. وفي عام 2021، كان من المقرر إجراء التعداد السكاني في الهند الذي يتم مرة واحدة فقط كل 10 سنوات، ولكن تعين تأجيله بسبب جائحة «كوفيد».
وتحول عقبات لوجيستية وتحفظات سياسية الآن دون حدوث ذلك، ومن غير المرجح أن تتم هذه العملية واسعة النطاق قريباً. واتهم معارضو حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية بتأخير الإحصاء عمداً حتى لا تنشر بيانات حول قضايا حساسة مثل البطالة قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.
وارتفع عدد السكان في الهند بأكثر من مليار شخص منذ 1950، العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة وضع البيانات السكانية، وفقاً لمركز بيو للدراسات، وهو مركز أبحاث أميركي.
ورغم أن الهند والصين ستشكلان أكثر من ثلث عدد سكان العالم المقدر بنحو 8.045 مليار نسمة، فإن النمو السكاني للعملاقين الآسيويين يتباطأ، وبوتيرة أسرع بكثير في الصين منها في الهند.
وبلغ متوسط النمو السكاني السنوي في الهند 1.2 في المائة منذ عام 2011، مقابل 1.7 في المائة في السنوات العشر التي سبقتها، وفقاً لبيانات حكومية. وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في 6 عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم... علماً بأن البيانات الخاصة بعدد السكان الخاص بالصين لا تشمل سكان هونغ كونغ وماكاو والمناطق الإدارية الخاصة في الصين وتايوان.
ومن المفارقة أن تراجع عدد سكان الصين يسجل رغم تليين سياسة الحد من الولادات في السنوات الأخيرة. وبعدما لم يكن يسمح للصينيين سوى بإنجاب طفل واحد، بات بإمكانهم إنجاب 3 أطفال منذ 2021. وينسب هذا التراجع الديموغرافي بصورة عامة إلى كلفة المعيشة التي ازدادت بشكل كبير في الصين، فضلاً عن كلفة تربية طفل. كما أن مستوى التحصيل الدراسي للنساء ارتفع، ما يؤدي كذلك إلى إرجاء الحمل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الأربعاء، إن «الفائدة الديموغرافية لبلد ما لا تُقاس بعدد (السكان) فحسب، بل تعتمد أيضاً على النوعية. لا يعتمد الأمر على عدد الناس، ولكن أيضاً على مواهبهم». وأضاف أن الصين «تنفذ استراتيجية وطنية للاستجابة بفاعلية لشيخوخة السكان، وتعزيز سياسة الأطفال الثلاثة وتدابير الدعم، بينما تستجيب بفاعلية للتغيرات في النمو السكاني».
وكشف مسح عام أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تقرير 2023 أن الرأي الأكثر شيوعاً في الهند، وكذلك في البرازيل ومصر ونيجيريا، هو أن عدد السكان في كل من تلك الدول «أكبر من اللازم، وأن معدلات الخصوبة أعلى من اللازم»، وذلك بحسب التقرير. وقالت ممثلة الصندوق في الهند أندريا ووغنار في بيان: «تشير نتائج المسح في الهند إلى أن المخاوف من عدد السكان تسربت إلى قطاعات عريضة من عامة الشعب». وأضافت: «ومع ذلك، ينبغي ألا تثير أعداد السكان القلق أو الذعر. بل يجب أن يُنظر إليها على أنها رمز للتقدم والتنمية والتطلعات إذا ما تم حماية حقوق الأفراد واختياراتهم».
وأشارت بونام موتريغا، المسؤولة في مؤسسة السكان الهندية التطوعية، إلى أن الهند اتخذت العديد من الإجراءات الصحيحة للتعامل مع الزيادة السكانية. وقالت في بيان: «في الوقت نفسه، يجب أن نتأكد من عدم دفع الفتيات والنساء إلى الزواج والحمل المبكرين، وهو ما يحد من تطلعاتهن».
في المقابل، من المتوقع تسجيل انهيار ديموغرافي في بعض الدول وبصورة أساسية في أوروبا وآسيا خلال العقود المقبلة، بحسب بيانات أصدرتها الأمم المتحدة في يوليو (تموز) حول تطور سكان العالم بحلول 2100.
وفي أفريقيا، تشير التوقعات إلى تزايد عدد السكان من 1.4 مليار إلى 3.9 مليار نسمة بحلول 2100، ما سيمثل 38 في المائة من سكان العالم، مقابل نحو 18 في المائة حالياً.
وتراجع عدد السكان خلال العقد الماضي في 8 دول، يزيد تعدادها عن 10 ملايين نسمة، معظمها في أوروبا، وبينها اليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا، بحسب بيانات يوليو. ووفق هذه البيانات، تسجل اليابان أيضاً تراجعاً ديموغرافياً ناتجاً عن شيخوخة السكان، مع تراجع يزيد على 3 ملايين نسمة بين 2011 و2021.
أما عدد سكان العالم فمن المتوقع ألا يتراجع إلا اعتباراً من تسعينات القرن الحالي، بعد بلوغه الذروة إلى 10.4 مليار نسمة، بحسب الأمم المتحدة.