المقداد في تونس بعد الجزائر: لا مانع من تضحية سوريا للمّ الشمل العربي

من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
TT

المقداد في تونس بعد الجزائر: لا مانع من تضحية سوريا للمّ الشمل العربي

من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس (الاثنين) في زيارة تستمر ثلاثة أيام بدعوة من نظيره وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بعد أن أنهى زيارة للجزائر، التقى فيها كبار المسؤولين في الدولة، وقال في حديث تلفزيوني إن «سوريا لا تمانع من التضحية لبعض الوقت، لإعادة لمّ الشمل العربي».
وتأتي هذه الزيارة إثر اتفاق سوريا وتونس منذ يوم الأربعاء الماضي على إعادة فتح سفارتيهما لدى بعضهما، وذلك بعد 11 عاماً من قطع تونس العلاقات، ومن المنتظر أن تؤكد زيارة المقداد هذا الاتفاق وتنفذه على أرض الواقع.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الحباسي، الكاتب والناشط السياسي التونسي، إن على تونس دعم ملف سوريا في العودة إلى جامعة الدول العربية. واعتبر أن «عودة الهدوء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ستفك شفرة ملف تسفير التونسيين إلى ساحة المواجهات المسلحة في سوريا وتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف الضالعة في هذا الملف».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل المقداد (الأحد). وأكد الوزير السوري للصحافة على أثر اللقاء الذي استمر ساعتين، أنه «شعر بأن الجزائر، جاهزة دائماً للدفاع عن مصالح أمتها. قال لي الرئيس تبون إن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات، مثلما كانت سوريا إلى جانب الجزائر في كل التحديات، وهذا ما نتطلع إليه في علاقاتنا».
وفهم من كلام المقداد أن دمشق كانت بحاجة إلى سماع موقف من الجزائر، من موقعها الرئيس الحالي للقمة العربية، يجدد التأييد لسوريا. والحكومة الجزائرية كانت حريصة على أن تقدم موقفها من «المشكلة السورية»، وهي لا تزال تمارس رئاستها للقمة التي تنتهي الشهر المقبل بمناسبة التئام قمة الرياض. وقال المقداد بهذا الخصوص: «تحملت الجزائر، بصفتها رئيس القمة العربية، مسؤوليات كبيرة ودافعت عن حقوق الشعب العربي. والجزائر قيادة وشعباً وقفت إلى جانب سوريا في كل التحديات التي مررنا بها في المرحلة الماضية. نحن كنا إلى جانب الجزائر أيضاً خلال العشرية السوداء».
وفي مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية» الحكومية، بُثت ليل الأحد، ذكر المقداد أنه حمل رسالة من الرئيس السوري الأسد إلى تبون، «عبر له فيها عن تقديره له وللشعب الجزائري لكل ما قدمه لسوريا من دعم منذ اندلاع الأزمة في 2011».
وأوضح المقداد أن رسالة الأسد «فيها شرح للتطورات التي مرت بها سوريا وما يجري في المنطقة، والتحركات السياسية الجارية الآن على مختلف المستويات، سواء مع جيران سوريا أو في (إطار أستانا) أو العلاقات السورية - الروسية، أو الزيارات التي قام بها الكثير من المسؤولين العرب خلال الأسابيع الماضية إلى سوريا، أو الزيارات التي قمنا بها إلى دول عربية».
وسئل إن كانت التحركات العربية الأخيرة لحل الأزمة السورية، ومنها اجتماع جدة، «تدل على انفراجة في علاقات دمشق مع الدول العربية»، فقال المقداد: «همنا الأساسي أن تكون علاقاتنا طبيعية وواضحة وتقوم على عمل مشترك لمواجهة تحديات مشتركة، لذلك أقول إن الزيارات التي قادتنا إلى بعض الدول العربية والزيارات التي قادت مسؤولين عرباً إلى دمشق، تقع تحت نفس الهدف والعنوان، وهو إعادة العلاقات إلى طبيعتها. لماذا تكون هذه العلاقات طبيعية مع كل دول العالم ولا تكون كذلك فيما بيننا؟».
وأضاف: «لا نفرض شروطاً على أشقائنا العرب (فيما يخص مقترحات حل الأزمة). فكل الدول العربية تعرف أن ما تعرضت له سوريا يمكن أن يتعرض له أي بلد عربي. وسوريا كانت البداية».
وبخصوص احتمال حضور الأسد في القمة العربية المقبلة، عاد المقداد إلى مقترح الجزائر استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية بمناسبة القمة الأخيرة، فقال: «كان موقفنا في قمة الجزائر، أن إصلاح العلاقات العربية هو الطريق الحقيقي لجعل الجامعة العربية أو التعاون العربي المشترك هو الذي سيستفيد في النهاية. أما إصلاح العلاقات الثنائية فهو شبه مستحيل، ولكن تبقى الخلافات داخل الجامعة واقعاً. لا يمكن لسوريا التي آمنت بالبعد العربي لكل قضايانا، والتي طالبت بتوحيد الدول العربية ومواقفها، أن تكون مسؤولة عن التفرقة ما بين البلدان العربية. فإذا كان غيابها في الجامعة يريح العرب من بعض المشاكل، فلا مانع من التضحية بسوريا لبعض الوقت لإعادة لمّ الشمل العربي».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن

مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)
مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)
TT

دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن

مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)
مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)

أفادت تقارير أممية بأن الأشهر الماضية شهدت تزايداً في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إذ باتت نصف العائلات لا تحصل على الطعام الكافي، وسط دعوات حكومية إلى إعادة النظر في نهج المساعدات، وانتقادات لعمل المنظمات الإغاثية ومطالب بتحويل أموالها عبر البنك المركزي في عدن.

وبينما يُتوقع أن عودة توزيع المساعدات تحتاج إلى نحو أربعة أشهر، بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية؛ تدفع التطورات العسكرية والمواجهات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بمزيد من التعقيدات في الوضع المعيشي للسكان.

طفل ينظر من خلال ثقب في مسكن عائلته بمخيم للنازحين في محافظة لحج اليمنية (الأمم المتحدة)

في هذا السياق يدعو جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن ما دامت المنظمات الدولية والبنك الفيدرالي الأميركي أيّدا التعامل معه، وعدم اعتماد أي تحويلات مالية من وإلى صنعاء إلا بموافقة البنك بصفته البنك الشرعي الوحيد في البلاد.

ووفقاً لحديث بلفقيه مع «الشرق الأوسط»، فإن نقل عمل المنظمات الدولية إلى المناطق المحررة وتغيّر مسار العمل الإنساني ورفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، سيُسهم في عودة الثقة بهذه المنظمات وستتمكّن من تحصيل الدعم والتمويل لبرامجها، والحصول على التسهيلات من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وتكوين شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة والقطاع الخاص، وفق مبدأ لا مركزية العمل الإنساني.

ويحضّ المسؤول اليمني، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار وزير الإدارة المحلية، على استفادة المنظمات الدولية من الممرات البحرية والجوية والبرية، ومنها ميناء جازان السعودي بوصفه نافذة واحدة ترفع مصفوفة احتياجات إلى كل محافظة حسب أولوياتها، وتجمعها بمركز معلومات وتنتقل إلى الربط بين العمل الإنساني والتنمية والحماية وتمكين النساء عبر منظمات المجتمع المدني لقدرتها على الوصول للمحتاجين.

قلق وتحذيرات

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، وفق تفاوت شهدته مناطق الأزمة الاقتصادية، وأن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 54 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مقابل 41 في المائة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وطبقاً لتقرير صادر حديثاً عن المنظمة؛ فإن انعدام الأمن الغذائي استمر في التدهور حتى مايو الماضي، وظل عند مستوى مماثل مقارنة بالشهر السابق، مرتفعاً بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يمنية مع أطفالها في مخيم للنازحين في محافظة تعز (الأمم المتحدة)

وعانت 54 في المائة من الأسر المشمولة باستطلاع «الفاو» في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، صدمات، تمثّلت في انهيار العملة وارتفاع الأسعار، أثرت في قدرتها على كسب الدخل أو إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي، مقابل استقرارٍ في أسعار المواد الغذائية شهدته مناطق سيطرة الجماعة.

وواجهت نسبة أكبر من العائلات في مناطق سيطرة الحكومة، بلغت 64 في المائة، انخفاضاً في دخلها الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، وبارتفاع شهري في مايو الماضي بنسبة 6 في المائة، وهي نسبة أعلى بشكل غير متناسب مما هو قائم في مناطق حكومة صنعاء.

وحذّر التقرير من تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة الشرعية، خلال الأشهر المقبلة، ما يشكّل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل، وبالتبعية أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل.

ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن هذا التدهور طبيعي جداً، بسبب استمرار الأزمة السياسية والحرب في البلاد وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهائها، وأن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر أسهمت في مفاقمة الحالة الإنسانية المعقدة، إلى جانب تدهور العملة المحلية والحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية.

عائلة صغيرة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة تعز (أ.ف.ب)

ونوه المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذه المنظمات فشلت خلال الأعوام الماضية في إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن رغم الأموال الكبيرة التي تلقتها واستفادت منها؛ إذ استمرّ الوضع المعيشي في التدهور، خصوصاً في مخيمات النزوح، معرباً عن قلقه من زيادة الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة مع تراجع المساعدات الموجهة إلى اليمن، واستمرار المواجهات العسكرية.

وتوقع المصدر أن تؤدي قرارات البنك المركزي إلى تعديل شوكة الميزان، وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، مستغرباً من توقعات «الفاو» أن هذه المناطق ستشهد انهياراً أكبر من تلك التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، لأن الأزمة لن تستثني جهة أو منطقة ما، بل إن ممارسات الجماعة الحوثية تزيد من وقعها على السكان.

حرمان حاد

ذكر تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي، أن الحرمان الحاد من الغذاء بلغ ذروته في عدد من مناطق شمال اليمن، من بينها محافظات الجوف وحجة وعمران والحديدة، في حين شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مستويات تاريخية من استهلاك غير كافٍ للغذاء، بعد أن أعلن في وقت سابق استمرار توزيع المساعدات في تلك المناطق.

وأوضح البرنامج الأممي أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق خلال مايو الماضي، لولا أن المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها، بعد ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء، في حين بدأ مخزون الغذاء النفاد في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بصورة كاملة تقريباً.

مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد توقف موارد تمويل المساعدات وتردي الأوضاع الاقتصادية (رويترز)

وكان البرنامج أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمر، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع تغيّرات الموارد، بعد أن أوقف مساعداته الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، لبعض الوقت، منذ أوائل الشهر ذاته.

وتسبّب تراجع الموارد وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية على تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً؛ في توقف نشاط برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الجماعة، بعد ما يقارب عاماً من المفاوضات، لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون شخص إلى 6.5 مليون.