أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في 5 أشهر

المشترون الآسيويون يقتنصون فرص الشراء الفورية بوتيرة سريعة

علم روسيا يرفرف على قمة حقل «ياراكتا» النفطي المملوك لشركة «إيركوتسك» للنفط (رويترز)

قال تقرير استراتيجي حديث إن خطة خفض حصص الإنتاج المفاجئة التي أعلنت عنها «أوبك» وحلفاؤها في «أوبك بلس» في بداية أبريل (نيسان) الماضي، ساهمت في تعزيز أسعار النفط التي كانت قد تراجعت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً في أعقاب أزمة قطاع البنوك في الولايات المتحدة، وعلى خلفية المخاوف الناجمة عن انتقال عدوى تلك الاضطرابات إلى مناطق أخرى وفئات الأصول المختلفة.
ووفق التقرير، أدى خفض حصص الإنتاج إلى دفع المشترين الآسيويين إلى اقتناص الشحنات خوفاً من ارتفاع الأسعار في المدى القريب، مستنداً إلى تقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ» كشف أن مصافي التكرير في اليابان والصين وتايلاند بدأت في اقتناص فرصة شراء شحنات النفط الفورية تحميل شهر يونيو (حزيران) 2023 بوتيرة سريعة.
وأشار تقرير شركة «كامكو» – مقرها الكويت – إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على أسواق النفط ظلت متباينة؛ إذ يتوقع أن يكون النمو العالمي أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في حين قد تتوقف موجة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي نتيجة لاعتدال معدلات التضخم.
وكان محضر الاجتماع الأخير لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» ركز في مباحثاته على مخاطر أزمة قطاع البنوك وتأثيرها على الاقتصاد، وبالتالي الطلب على النفط، في وقت أعطى فيه أحدث بيانات التضخم من الولايات المتحدة إشارات متضاربة مع ارتفاع التضخم الأساسي وانخفاض المؤشر الكلي على أساس سنوي إلى أدنى المستويات المسجلة منذ أبريل في عام 2021.
بيد أن توقعات الاجتماع تشير إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة هذا العام، هذا إلى جانب التفاؤل بأن الولايات المتحدة ستكون على وشك إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، بل البدء في خفضها بنهاية العام الحالي. يأتي ذلك في حين صرح أحد أعضاء «البنك المركزي الأوروبي» بأن البنك قد انتهى من معظم زيادات أسعار الفائدة.
ووفق تقرير «كامكو»، وتحديداً على صعيد الطلب، أشار إلى أن الصين ظلت هي النقطة المضيئة في سوق النفط؛ إذ أظهر أحدث البيانات تحسن الطلب بوتيرة قوية على الرغم من وجود بعض التحفظات؛ إذ ارتفعت واردات الصين من النفط في مارس (آذار) الماضي بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليون برميل يومياً فيما يعد أعلى مستوى منذ يونيو من عام 2020.
ويقول التقرير إن ذلك النمو يعزى إلى تزايد عمليات تشغيل المصافي التي تستهدف الاستفادة من ارتفاع الطلب على تصدير المنتجات المكررة والتي سجلت نمواً خلال الشهر، رغم أن الطلب المحلي في الصين لا يزال ضعيفاً؛ إذ كشف أحدث تقارير التضخم عن ارتفاع الأسعار بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021.
أما على صعيد العرض، طبقاً للتقرير، فقد تراجع إنتاج «أوبك» هامشياً في مارس 2023، وفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ»، ليبلغ إجمالي الإنتاج 29.16 مليون برميل يومياً فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد لإنتاج أنجولا والانخفاضات الهامشية التي شهدها إنتاج كل من العراق والسعودية، إلا أنه قابل تلك الانخفاضات ارتفاع الإنتاج بصفة رئيسية من قبل نيجيريا.
وأفاد التقرير بأن أسعار النفط اتخذت مساراً تصاعدياً إلى حد كبير بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الثالث من مارس الماضي، وذلك بعد التقليل من المخاوف المتعلقة بأزمة المصارف الأخيرة في الولايات المتحدة، لتظل الأسعار فوق مستوى 80 دولاراً أميركياً للبرميل بعد تعميق خفض حصص الإنتاج حتى نهاية العام.
وترى وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير، أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها إذا تم تطبيق تلك التخفيضات، مما قد ينتج عنه شح إمدادات أسواق النفط خلال النصف الثاني من عام 2023 وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. في وقت تراجع فيه متوسط أسعار النفط على نطاق واسع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر؛ إذ انخفض سعر سلة نفط «الأوبك» إلى ما دون مستوى.
وبالنسبة لعام 2023، كما يشير تقرير «كامكو»، تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند مستوى 2.3 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 101.89 مليون برميل يومياً، وذلك على الرغم من تعديل البيانات الأساسية على مستوى كل دولة على حدة.
وأوضح أنه تم خفض البيانات الفصلية للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يعكس بيانات الربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في النشاط الاقتصادي للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أميركا وأوروبا.
وقد قابل ذلك، طبقاً للتقرير، مراجعة تصاعدية لتوقعات الطلب من قبل الصين، إلى جانب كل من الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا الأخرى، لافتاً إلى أن تقرير «أوبك» الأخير سلط الأضواء على تزايد الطلب بوتيرة أقوى من المتوقع على مستوى الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى رفع التوقعات.