الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تقدم قروضاً بقيمة 43.7 مليار دولار للصناعات التحويلية

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني قروضاً بقيمة 300 مليار يوان (43.73 مليار دولار) للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (الأحد).
وبحلول نهاية مارس (آذار) الماضي، بلغت القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية ما يقرب من 1.9 تريليون يوان (276 مليار دولار)، تتضمن 1.62 تريليون يوان (235 مليون دولار) من القروض متوسطة وطويلة الأجل.
وخلال الربع الأول، دعم البنك ترقية وتحويل الشركات الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني لشركات التجارة الخارجية وشركات التصنيع صغيرة ومتوسطة الحجم. ويعد بنك التصدير والاستيراد الصيني بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية للصين والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لتبادلات حقوق الملكية المملوكة للدولة، أن حجم التداول في سوق حقوق الملكية سجّل مستوى قياسياً جديداً في البلاد ليبلغ 22.5 تريليون يوان (3.28 تريليون دولار) في العام الماضي.
وأضافت البيانات أنه تم تداول نحو 14.86 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار) من الأصول المالية في عام 2022. وبلغت معاملات الشراء ومعاملات الأصول والأسهم 5.1 تريليون يوان (742 مليار دولار) و1.88 تريليون يوان (273 مليار دولار) على التوالي. ووصلت معاملات الموارد الطبيعية إلى 649.7 مليار يوان (94.5 مليار دولار)، وبلغت المعاملات المتعلقة بالحقوق البيئية المختلفة، بما في ذلك حقوق انبعاث الكربون وتصريف التلوث، 13.33 مليار يوان (1.9 مليار دولار).
وأشار شيا تشونغ رن، السكرتير العام للجمعية، إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في سوق حقوق الملكية، فإنه لا تزال هناك فجوة فيما يتعلق بالتحديث والرقمنة وتلبية معايير أعلى وتقديم مزيد من الخدمات الموجهة نحو السوق، ودعا شيا إلى دفع الإصلاحات والابتكار وتسريع التكامل الوطني.
إلى ذلك، شهد إصدار السندات الخضراء في الصين نمواً قوياً في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمزود المعلومات المالية «ويند». وفي الشهر الماضي، أصدرت البلاد 100 سند أخضر بقيمة تزيد على 159.44 مليار يوان (23.24 مليار دولار)، بزيادة 70.27 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات من «ويند».
وتجاوز حجم الإصدار نظيريه خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين، وكان الأكبر منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
في المقابل، أظهرت بيانات من جمعية صناعية أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في مارس الماضي، مما ساعد سوق السيارات في البلاد على تسريع تحولها الأخضر.
وفي الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 21.9 في المائة على أساس سنوي إلى 543 ألف وحدة، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وخلال الربع الأول، قفزت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.31 مليون وحدة.
وظلت سيارات الطاقة الجديدة صينية الصنع تحظى بشعبية في الأسواق الخارجية. إذ بلغت صادرات شركة «بي واي دي» العاملة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين 13.312 ألف وحدة في مارس الماضي، في حين صدرت «تسلا الصين» 12206 وحدات.
وأظهرت بيانات من الجمعية أيضاً أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين بلغت نحو 1.59 مليون وحدة في مارس، بزيادة 0.3 في المائة على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.