المالكي: نتشاور لتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن.. والأفكار الفرنسية حاضرة

قال إنه سلم بلاغًا للجنائية حول حرق عائلة دوابشة وإرهاب المستوطنين

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمره الصحافي في رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين بدأت مشاورات على نطاق واسع، مع دول عربية وفي مجلس الأمن الدولي، لتقديم مشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في رام الله الثلاثاء، «الجانب الفلسطيني واللجنة الوزارية العربية (المكلفة بمتابعة تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن)، شرعا في مشاورات مع كل أعضاء المجلس، لإنهاء الاحتلال وتوفير حماية للشعب الفلسطيني»، مؤكدا أن الأفكار الفرنسية جزء من هذا النقاش.
وكانت فرنسا أعلنت في مارس (آذار)، الماضي، أنها تعمل من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن لدفع عملية السلام.
وجاءت تصريحات المالكي عقب اجتماع مطول أجراه مع ممثلي السلك الدبلوماسي الدولي في فلسطين، أطلعهم خلاله على آخر التطورات السياسية والتصعيد الإسرائيلي.
وتركز اللقاء على دعم التوجهات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية، خاصة استصدار قرار وآليات فاعلة لحماية الفلسطينيين جراء الاعتداءات المتواصلة من قبل العصابات الاستيطانية المدعومة والمحمية من سلطات الاحتلال، بحسب بيان للخارجية.
وشدد اللقاء على ضرورة المساهمة في دعم حل الأزمة المالية التي تمر بها «الأونروا» للالتزام بتعهداتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة استمرار المسيرة التعليمية والعام الدراسي الجديد.
وحث المالكي الدول المانحة والدول التي تعهدت بالمساهمة في إعمار قطاع غزة، على الالتزام بتعهداتها لاستكمال عملية الإعمار، «وتقديم الخدمات لتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى دعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية».
ووضع المالكي، السلك الدبلوماسي، في صورة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مشددا على أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية شعبنا الفلسطيني وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للمحاكم الدولية.
وطالب المالكي، أعضاء السلك الدبلوماسي، بضرورة قيام دولهم باتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الاستيطان أسوأ أنواع الإرهاب.
وقال المالكي، إن القيادة الفلسطينية تواصل مساعيها لتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، من خلال تقديم ملفات وإيداعها لدى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، مضيفًا، أن «الأعمال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، تشير إلى أن ليس لديها أي نية لإنهاء الاحتلال، وغير مستعدة لوقف أنشطتها الاستيطانية، وغير مستعدة لوضع حد لإرهاب المستوطنين، بل تساعد المستوطنين في ارتكاب الجرائم وتحرضهم عليها وتحميهم».
ووصف المالكي الاستيطان بأنه أسوأ أنواع الإرهاب، لما يتضمنه من تشكيل مجموعات إرهابية خارجة عن القانون.
كما أكد أن القيادة الفلسطينية تتابع مع المنظمات الدولية المعنية كافة، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، ملف عائلة دوابشة التي حرق مستوطنون منزلها الجمعة قبل الماضية، مما أدى إلى مقتل طفلها الرضيع فورا ووالده في وقت لاحق.
وأشار المالكي إلى أنه سلم في الثالث من الشهر الحالي، بلاغا يتعلق بـ«الجريمة» التي تعرضت لها عائلة دوابشة ومجمل «إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني، بالوثائق والخرائط والمعطيات».
وتوقع المالكي، أن تتوصل المحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل، إلى معطيات بما يكفي بأن إسرائيل «ارتكبت جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، مما يستدعي فتح تحقيق رسمي ضدها».
وفي سياق متصل، أكد المالكي أنه لا توجد لقاءات سياسية منتظمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، موضحًا أن اللقاء الذي عقد بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزير الداخلية الإسرائيلي، المكلف برئاسة ملف التفاوض، سيلفان شالوم، في يوم 23 من الشهر الماضي، «لم يندرج في إطار عملية تفاوضية، وإنما طرح مجموعة من الاستفسارات التي هي بحاجة للحصول على إجابات».